أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أسفها للتدهور الواضح لوضع حقوق الإنسان في تونس. وقالت في تقرير نُشر الجمعة في باريس إن باب التعبير عن الرأي مغلق تماما، وأن القمع لا يطال الإسلاميين فحسب بل جميع فئات المجتمع المدني بما فيهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وعلمانيون. وردت السلطات التونسية على التقرير منددة بما قالت إنه سلسلة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة الرامية إلى تضليل الرأي العام في ما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في تونس.