التقى محمد البرادعي (67 عاما) المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة مع ممثلين للعمال يوم الاثنين بينما قالت الصحف يوم الثلاثاء ان مسؤولين بالحزب الحاكم بينهم جمال نجل الرئيس حسني مبارك بحثوا رفع الحد الادنى للاجور. جاء ذلك بعد احتجاج نظمه مئات العمال أمام مقر مجلس الوزراء هذا الشهر مطالبين بحد أدنى جديد للاجور بعد أن أصبح الحد الادنى القديم الذي يعود لعام 1984 لا قيمة له فعليا. وربما لا يؤدي كسب ود العمال الى تغيير نتائج الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع أن يواصل الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة مبارك الهيمنة عليها. ويتحدث المعارضون بالفعل عن أساليب غير نزيهة خلال فترة الاستعداد للانتخابات. ولكن محللين يقولون ان الحزب الحاكم يريد تعزيز شعبيته وسط جماعة تشعر بالضيق تجاه سياسات التحرر الاقتصادي بينما يرى البرادعي والمعارضة ان هذه الفئة يمكن في حالة تعبئتها أن تهز المؤسسة الحاكمة. وقال البرادعي الذي أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة في حالة ضمان اجراء انتخابات نزيهة لرويترز بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات "التقيت مع ممثلين للقوى العاملة وبحثت معهم أفكارهم للاصلاح". ولم يقدم البرادعي تفاصيل. وضمت المجموعة المؤلفة من 20 شخصا ناصريين وأعضاء من جماعة الاخوان المسلمين الجماعة المحظورة التي حصلت على خمس مقاعد البرلمان عام 2005 بعد أن خاض مرشحوها الانتخابات كمستقلين. وتقول جماعة الاخوان المسلمين ان القمع الحكومي سيقلص على الارجح تمثيلها في الانتخابات التي تجرى في وقت لاحق من العام. وجاء العمال الذين اجتمعوا مع البرادعي من مدن صناعية مثل المحلة الكبرى التي شهدت عام 2008 احتجاجات على الاجور والاسعار تحولت الى أعمال عنف. وقالت صحف رسمية في تقارير على صفحاتها الاولى ان جمال مبارك الذي يعتقد كثيرون انه يتم اعداده للرئاسة ومسؤولين اخرين بالحزب الحاكم اجتمعوا يوم الاحد لبحث قضية الحد الادنى للاجور. ولم يعلن الرئيس مبارك (81 عاما) الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 ما اذا كان سيخوض الانتخابات لتولي المنصب فترة أخرى من ست سنوات مما أذكى تكهنات بأن ابنه (46 عاما) سيتم تصعيده للرئاسة. وأجرى مبارك عملية جراحية في ألمانيا في مارس اذار ولم يظهر علنا منذ عودته الشهر الماضي. وكان اجتماع الحزب أول ظهور سياسي لجمال منذ العملية الجراحية لوالده. وقالت صحيفة الاهرام ان مسؤولي الحزب بحثوا "رفع الحد الادنى للاجور لتخفيف المعاناة عن المواطنين وبما يحقق العدالة الاجتماعية ويكبح التضخم ويضبط الاسعار". ويعتبر انخفاض الاجور وارتفاع الاسعار والخصخصة شكاوى رئيسية في العدد المتزايد من الاضرابات في مصر. ودعا الاحتجاج الذي نظم هذا الشهر امام مقر مجلس الوزراء لرفع الحد الادنى للاجور الى 1200 جنيه مصري (218 دولارا) بعد أن قضت محكمة بضرورة رفعه من 35 جنيها شهريا وهو الحد الذي وضع عام 1984. وجذب المطلب انتباه المسؤولين والمعارضة على حد سواء. وقال أحمد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "هذه القضية تمس كل عمال مصر ومنهم الموظفون وشعبية الحكومة تترتب على كيفية التعامل مع هذه المطالب." وقال ممثلو العمال الذين اجتمعوا مع البرادعي انه كان حريصا على التودد للعمال وانهم دعوه لزيارة مزيد من المدن الصناعية. وقال صابر بركات النشط العمالي في شركة الدلتا للصلب "احنا (نحن) طلبنا أنه ينزل الشارع لان احنا جزء من الشارع ويشوف (يرى) العمال في مدنهم." وقال سعود عمر وهو نشط عمالي من السويس "القوة العمالية والاجتماعية في مصر تمثل ثقلا رئيسيا في حملة التغيير واحداث هذا التغيير." GMT 21:30:00الثلائاء 13 أبريل 2010
