حذر أصحاب شركات لتأجير السيارات في تونس، من إفلاس مؤسساتهم أو غلقها نتيجة تداعيات أزمة القطاع السياحي ودخول «متطفلين» إلى القطاع ما أدى إلى ظهور «شركات لا تستجيب في غالبيتها الشروط المرعية في القطاع». وأوضحوا في تصريحات الى «الحياة» ان هؤلاء فرضوا تنزيل الأسعار وباتوا يشكلون خطراً فعلياً على أصحاب المهنة نظراً الى استقطابهم قسماً مهماً من الزبائن، وحضوا السلطات على اتخاذ إجراءات في حقهم لإنقاذ القطاع. وأكد رئيس غرفة تأجير السيارات ناصر بوفارس أن 50 في المئة من الشركات العاملة في القطاع وعددها 400 ، مهددة بالغلق أو الإفلاس. ويشترط القانون على الراغبين في إنشاء شركات لتأجير السيارات، امتلاكهم 25 سيارة في الأقل وأن يكون مستواهم التعليمي لا يقل عن الثانوية العامة مع ثلاث سنوات جامعية في شعبة الإدارة أو الاقتصاد، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات. إلا أن الكثير من الشركات لا تحترم هذه الشروط على ما قال بوفارس مؤكداً أن مثل تلك الشركات يلقى إقبالاً نظراً الى أسعارها الزهيدة، إذ أنها تُؤجر سيارة صغيرة الحجم ب 25 ديناراً فقط (20 دولاراً) في اليوم فيما يُراوح السعر الحقيقي بين 50 و70 ديناراً في اليوم (40 و56 دولاراً). وانتقد ما اعتبره «تساهلاً في تطبيق القوانين والإجراءات المرعية لفتح شركات تأجير السيارات» وحض وزارة النقل على التدخل لوضع حد ل «التجاوزات» من أجل إنقاذ الشركات من الإفلاس. انتعاش قطاع المنسوجات من جهة أخرى رأى خبراء بوادر انتعاش في قطاع المنسوجات الذي يشكل العمود الفقري للصناعة المحلية. وتوقع المدير العام للمركز الفني للمنسوجات نجيب القرافي، ارتفاعاً تدريجياً في الاستهلاك داخل البلدان الرئيسة المستوردة للمنتوجات التونسية في الاتحاد الأوروبي. وقال أمس في ندوة لدرس آفاق نمو القطاع، ان مستوى الاستهلاك تراجع في الأسواق الأوروبية خلال السنة الماضية، غير أنه مرشح للعودة إلى مستواه السابق مع أواخر السنة. وأكدت مديرة المعهد الفرنسي للموضة ايفلين شابالي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية تجاوزت مرحلتها الحرجة لتصل إلى مرحلة الاستقرار وإن كان هذا الوضع ينسحب على بعض البلدان الأوروبية وليس عليها كلها. وأشار خبراء تحدثوا في الندوة، الى أن قطاع المنسوجات والملبوسات المحلي، المؤلف من 2079 مصنعاً يشغل 240 ألف عامل، يؤمن 30 في المئة من حجم صادرات البلد. وتستأثر البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ب97 في المئة من صادرات المنسوجات والملبوسات التونسية. وظلت تونس تحتل اعتباراً من 1994 المرتبة الخامسة بين مزودي الاتحاد الأوروبي بالملبوسات إلى أن تقدمت عليها تركيا والصين.
