حذر مدير وكالة الطاقة الذرية السابق الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية الحزب الوطني الحاكم في مصر من تجاهل الاستجابة لمطالب التغيير والإصلاح، مشيرا إلى أنه في حال استمرار هذا التجاهل ستخرج الأمور عن السيطرة وسيتم دعوة كل أبناء الشعب المصري للنزول إلى الشارع وإعلان العصيان المدني، ودعا إلى مقاطعة شاملة للانتخابات البرلمانية المقبلة . وقال البرادعي في حفل أقامته الحملة الشعبية الداعمة له مساء أمس الأول بمناسبة مرور عام على انطلاق نشاطها، إن اختيار الدعوة إلى العصيان المدني سيكون الورقة الأخيرة في يد الحركة الشعبية المستقلة الداعية إلى الإصلاح والتغيير . وقال “اعتقد ان مقاطعة الانتخابات كليا ستكون نهاية النظام” . وأضاف أن المشاركة بالانتخابات المقبلة ستكون “ضد إرادة الأمة” . وأكد أن حملته الإصلاحية تستهدف الأخذ بيد مصر إلى عهد الحداثة والتعددية والوسطية والابتعاد بها عن الجمود الذي استمر أكثر من 30 عاما، وأن تعود إلى مصر مكانتها بين الدول العربية، لا أن تكون مهمشة بين دول العالم كما هو حادث الآن، منتقدا ما وصفه بفقدان مصر لدورها العربي والعالمي والذي ذهب إلى دول عربية أخرى تأخذ حاليا بزمام المبادرة لحل الأزمات العربية . وقال إن المرحلة الماضية من عمر بداية الحملة الشعبية لمطالب التغيير كان بها العديد من السلبيات والإيجابيات، وسيتم تلافيها والاستفادة منها، مشيرا إلى انه في نهاية العام الحالي سيتم الحصول على اكثر من ثلاثة ملايين توقيع على مطالب التغيير وهو مثل العدد الذي وافق على التعديلات الدستورية الأخيرة، مؤكدا أن التوقيعات على مطالب التغيير تعبر عن إرادة الشعب . وأضاف أن حملة التوقيعات سوف تستمر حتى الوصول إلى كل مصري في مكانه، مشيرا إلى نجاح الحملة خلال الأشهر الستة الماضية في جمع توقيعات ما يزيد على مليون شخص، معتبرا أن هذه التوقيعات تعد ورقة ضغط قادرة على تحقيق مطالب التغيير السبعة، مطالبا بضمان حرية الرأي والعقيدة، وأن يحكم الشعب نفسه، وأن يكون النظام الحاكم وكيلا للشعب وليس وصيا عليه . واستنكر البرادعي مطالب بعض رموز الحزب الوطني له بالانضمام لأحد الأحزاب السياسية حتى يتمكن من الترشيح لانتخابات الرئاسة المقبلة، واصفا الحالة السياسية في مصر ب”المعبد المتهالك الآيل للسقوط عاجلا أو آجلا” . وقال إنه لن يتعامل مع نظام حاكم لا يحترم الدستور والقانون، مؤكدا أن الدستور الحالي لا يحترم قيمة العدالة والحرية والمساواة، مطالبا بتغيير النظام والدستور الحالي بأسلوب سلمي وحضاري . تحديث:الأربعاء ,08/09/2010