حرصا من الحكومة التونسية على إلغاء مظاهر التمييز في القوانين إزاء المرأة مثلما جسّمه تنقيح الدستور وعدة نصوص ومجلات قانونية منها مجلة الأحوال الشخصية ومجلة الشغل ومجلة الالتزامات والعقود والمجلة الجزائية بما يكفل الانسجام مع أحكام الاتفاقية الأممية لمناهضة التمييز ضدّ المرأة، تقدم المُشرّع التونسي بمشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى إلغاء جميع مظاهر التمييز بين الجنسين في خصوص إسناد الجنسية التونسية إلى الأبناء بما يُتيح إيجاد الحلول المناسبة لهذه الحالات. وقد أقر المشروع، الذي سيُعرض في الفترة القادمة على أنظار كل من مجلسي النواب والمستشارين للنقاش والمصادقة، إسناد الجنسية التونسية لكل طفل مولود لأب تونسي أو لأم تونسية بقطع النظر عن مكان ولادته سواء كانت بتونس أو خارجها ممّا ترتّب عنه استيعاب العددين 2و3 من الفصل 6 من مجلة الجنسية المتعلقين بإقرار الجنسية التونسية لمن وُلد من أم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية ولمن وُلد بتونس من أم تونسية أب أجنبي وإلغاء أحكام الفصل 12 من المجلة تبعا لذلك لعدم اعتماد الفصل 6 من المشروع المعروض نظام التصريح باعتبار إسناد الجنسية لهذه الفئة من الأشخاص بصفة أصلية مستقبلا وكذلك إلغاء العبارة التي تشير إليه بالفصل 15. وتضمّن المشروع المعروض إجراء العمل بأحكامه بصفة فورية بالنسبة إلى الأطفال المولودين خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي على حدّ السواء. كما أقر مشروع القانون في إطار الحرص على تسوية عديد الحالات العالقة، التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسية بموجب القانون أحكام انتقالية ضمن فصله الرابع، تخويل هذه الفئة من الأشخاص تسوية وضعيتهم في أجل عام من تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني ويكون ذلك بمقتضى تصريح يتمّ طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسية يكتسب بموجبه المعني الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل ذلك التصريح مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 15و41 من مجلة الجنسية التونسية. وتجدر الملاحظة أن أحكام مجلة الجنسية التونسية عرفت تطورا في خصوص دعم حق التونسية المتزوجة بأجنبي منح جنسيتها لأبنائها منه وذلك من خلال تدخل المُشرع في مناسبتين: الأولى سنة 1993 بتمكين المولود من أم تونسية وأب أجنبي من أن يصبح تونسيا مشترك من أمه وأبيه قبل بلوغ ست التاسعة عشرة، والثانية سنة 2002 عندما وقع الاكتفاء بتصريح الأم وحدها في صورة وفاة الأب أو فقدانه أو انعدام أهليته قانونا.
