قالت سلطة دبي للخدمات المالية المنظمة للاسواق في الامارة انه ينبغي للشركات المالية في دبي مراقبة الاموال القادمة من تونس والتي ربما يتم نقلها عبر الامارة. وجاءت تلك الخطوة بعد أيام من اعلان مسؤولين بالاتحاد الاوروبي أن الاتحاد قد يجمد الاصول المملوكة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بعد خطوات مماثلة من جانب حكومات أوروبية. وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان انه على الشركات المالية الانتباه الى التدفقات المحتملة للاصول المشروعة وغير المشروعة من دول مثل تونس والجزائر. وأضافت أنها تشعر بالقلق بسبب مدى الاضطرابات في تلك الدول ومغادرة سياسيين كبار للبلاد ومزاعم بوجود فساد. وقال بريان ستيروالت العضو المنتدب في قسم الرقابة بسلطة دبي للخدمات المالية التي تنسق أنشطة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في تصريح لرويترز "نشعر بقلق من أن أموالا جرى الحصول عليها بشكل غير قانوني تمر عبر دبي." ولجأ بن علي الى السعودية في 14 يناير كانون الثاني. وقال ستيروالت ان البنك المركزي الاماراتي يتعامل مع هذه المسألة بجدية ويطور عملياته واجراءاته لتنطبق أيضا على الاشخاص المرتبطين بالعمل السياسي.