قالت سلطة دبي للخدمات المالية المنظمة للأسواق في الامارة إنه ينبغي على الشركات المالية في دبي مراقبة الأموال القادمة من تونس والتي ربما يتم نقلها عبر الامارة. وجاءت تلك الخطوة بعد أيام من إعلان مسؤولين بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد قد يجمد الأصول المملوكة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بعد خطوات مماثلة من جانب حكومات أوروبية. وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان إنه على الشركات المالية الانتباه إلى التدفقات المحتملة للأصول المشروعة وغير المشروعة من دول على غرار تونس والجزائر. وأضافت أنها تشعر بالقلق بسبب الاضطرابات في تلك الدول ومغادرة سياسيين كبار للبلاد ومزاعم بوجود فساد. وقال بريان ستيروالت العضو المنتدب في قسم الرقابة بسلطة دبي للخدمات المالية التي تنسق أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في تصريح لرويترز "نشعر بقلق من أن أموالا جرى الحصول عليها بشكل غير قانوني تمر عبر دبي." وقال ستيروالت :" إن البنك المركزي الإماراتي يتعامل مع هذه المسألة بجدية ويطور عملياته وإجراءاته لتنطبق أيضا على الأشخاص المرتبطين بالعمل السياسي". عائشة السعفى