سيحاول الاتحاد الاوروبي الاثنين طي صفحة زين العابدين بن علي في تونس عبر تجميد ممتلكات فريق الرئيس المخلوع لكنه ما زال مترددا بشأن الموقف الذي يجب ان يتبناه من موجة الاحتجاجات في العالم العربي وخصوصا في مصر. وقالت مصادر دبلوماسية عدة ان وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد سيتبنون في اجتماع الاثنين في بروكسل قرارا مبدئيا بمصادرة ممتلكات بن علي والمقربين منه، بالتشاور مع الحكومة الانتقالية الجديدة في تونس. ويحاول الاتحاد اللحاق بركب التاريخ، بعدما واجه انتقادات لتأخره في اصدار رد فعل على الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في 17 كانون الاول/ديسمبر في سيدي بوزيد وسط تونس، بعدما احرق شاب نفسه واطاحت بعد شهر من ذلك نظام بن علي. وبعدما سمح لمساعد وزيرة الخارجية الاميركي جيفري فيلتمان بان يسبقه الى تونس الاسبوع الماضي قبل ايام من ارسال موظف اوروبي كبير، وجه الاتحاد الاوروبي دعوة الى وزير الخارجية التونسي الجديد. وسيصل الوزير الثلاثاء الى بروكسل في اول زيارة مهمة له الى الخارج. وتنوي وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون ان تكرر وعود الدعم للاعداد لانتخابات ولاستئناف المفاوضات من اجل منح تونس امتيازات تجارية خصوصا في اطار "وضع متقدم" يستفيد منه المغرب اصلا. وبينما كان الاتحاد ينوي ان يركز في اجتماعه الاثنين على تونس، بدا الوضع في مصر اكثر الحاحا بينما تهز تظاهرات حاشدة نظام الرئيس حسني مبارك الذي اعتمد على جهاز امني قوي خلال سنوات حكمه الثلاثين. وسجلت محاولات قام بها محتجون لاحراق انفسهم في المغرب والجزائر بينما سار آلاف المتظاهرين على خطا التونسيين للمطالبة برحيل قادتهم في الجزائر واليمن. وينوي وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان يقترح على زملائه الاثنين "تشكيل وفد اوروبي رفيع المستوى" لمهام "في كل من الدول المعنية بحالات الفوضى". وقال الفارو فاسكونسيلوس مدير معهد الدراسات الامنية للاتحاد الاوروبي انه على الاتحاد ان "يغير جذريا سياسة دعم الوضع القائم في جنوب المتوسط"، بعدما تعاون لفترة طويلة مع انظمة تعد حصونا ضد التيار الاسلامي. واعترف مسؤول كبير في الاتحاد طالبا عدم كشف هويته ب"انها قضية حقيقية" لكن المسألة تحتاج الى "تفكير واعداد". وحذر من "التعميم"، قائلا ان "تونس بلد له خصوصيته" ومختلف عن البلدان الاخرى، مؤكدا انه "علينا ان نأخذ في الاعتبار الاطار الوطني في كل بلد". اما روزا بلفور المحللة في مركز السياسة الاوروبية، فقالت ان هذه الدول وعلى الرغم من الفروق بينها "تشترك في نقطتين" اولهما "العجز في احلال الديموقراطية" الذي يقف وراء الحركات الشعبية. اما النقطة الثانية فهي "عجز الاتحاد الاوروبي عن نشر اي شىء سوى تصريحات فارغة وعن تقديم دعم للتغيير الديموقراطي". وتابعت ان هذا الوضع قائم مع ان "الاتحاد الاوروبي يتباهى بانه قوة تسعى الى تشجيع عملية التحول على الامد الطويل في الدول المحيطة به". واكدت انه من الاجدر بالاتحاد ان "يأخذ بشكل افضل في الاعتبار" وضع حقوق الانسان في سياساته، في مجال المساعدة مثلا وان تناقش دوله "بانفتاح اكبر" بينها آثار سياسات كل منها. GMT 9:17:00 2011 الأحد 30 يناير 2011
