أصدرت محكمة تونس الابتدائية اليوم (الأربعاء) حكما يقضي بحل حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وبتصفية ومصادرة أملاك الحزب وأمواله داخل تونس وخارجها. وكان وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي أصدر في فبراير الماضي قرارا يقضي ب"تعليق نشاط الحزب وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف فيها" وذلك "تفاديا للإخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن". وعقدت المحكمة الابتدائية التونسية اولى جلسات النظر في هذه القضية في الثاني من مارس الجاري وأجلت النطق بالحكم إلى جلسة اليوم . وخلال الجلسة الأولى، حمل محامون، حزب التجمع المسؤولية عن أعمال العنف والتخريب وإثارة الفوضى والفزع التي عمت مختلف جهات البلاد إثر الإطاحة بالرئيس المخلوع وأسفرت عن سقوط قتلى كما اتهموه ب" نهب أموال الشعب". وكان الرئيس التونسي المخلوع أسس حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" عام1988 ، والذي احتكر الحياة السياسية طيلة 23 عاما، وتجاوز عدد المنخرطين فيه مليونين ونصف مليون شخص من أصل 10 ملايين نسمة هم إجمالي تعداد سكان تونس. ويعتبر عامة التونسيين حزب التجمع رمزا للفساد والاستبداد. و"التجمع" هو امتداد ل"حزب الدستور الجديد" الذي أسسه الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس المستقلة سنة 1934. ولعب هذا الحزب دورا هاما في تحرير تونس من الاستعمار الفرنسي. وكان شعار "التجمع ارحل" من الشعارات الرئيسية التي رددها التونسيون خلال المظاهرات التي سبقت الإطاحة ببن علي. ودعا نشطاء على شبكة الانترنت إلى المشاركة اليوم الأربعاء في "تشييعة جنازة التجمع" عبر المشاركة في مسيرة شعبية تنطلق اليوم من أمام المقر الرئيسي لحزب التجمع وسط العاصمة تونس.