تونس 28 مارس 2011 (وات) - قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة، صباح يوم الاثنين، برفض استئناف حزب التجمع الدستوري الديمقراطي للحكم الابتدائي الصادر ضده والقاضي بحله، شكلا , وتخطئة المستأنف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه. وكان حل التجمع, حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, من بين المطالب الرئيسية للمتظاهرين والمعتصمين بساحة القصبة ولمختلف الحركات الاحتجاجية في تونس ومختلف الجهات منذ هروب بن علي. ففي 17 جانفي 2011 تم إقصاء التجمع من "الاشتراكية الدولية" التي كان عضوا فيها. قبل أن تعلن حكومة محمد الغنوشي الانتقالية في 20 جانفي أن الدولة ستتحفظ على ممتلكات التجمع المادية والعقارية وتعمل على فصل الدولة عن الحزب. كما تم في اليوم ذاته حل الديوان السياسي للحزب رسميا. وفي 6 فيفري أصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة الثانية فرحات الراجحي الذي عين في هذا المنصب بتاريخ 27 جانفي, قرارا يقضي "بتجميد نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف فيها بأي وجه من الوجوه, وذلك بصفة وقتية". وكان وزير الداخلية أوضح أن تعليق نشاط الحزب جاء بهدف الحفاظ على المصلحة العليا للوطن وتفاديا للإخلال بالنظام العام" وذلك في انتظار حله. وفي 21 فيفري، تقدم وزير الداخلية بطلب إلى المحكمة الابتدائية بتونس لحل التجمع الدستوري الديمقراطي وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 والمؤرخ في 3 ماي 1988، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية. وأجلت المحكمة الابتدائية، يوم 2 مارس، البت في هذه القضية إلى 9 مارس وهو التاريخ الذي أصدرت فيه هذه المحكمة قرارا في القضية الاستعجالية التي رفعها وزير الداخلية، يقضي بحل حزب التجمع وتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه. وفي اليوم ذاته قدم الدفاع دعوى لاستئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف التي نظرت في القضية يوم 24 مارس وأجلت البت فيها إلى 28 مارس. ويذكر أن التجمع الدستوري الديمقراطي أسسه الرئيس المخلوع في 27 فيفري 1988 وقد هيمن هذا الحزب على المشهد السياسي التونسي إلى غاية اندلاع ثورة 14 جانفي 2011 . وتاريخيا خلف التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحر الدستوري الجديد الذي أسسه الزعيم الحبيب بورقيبة، قبل أن يصبح في 19 أكتوبر 1965 الحزب الاشتراكي الدستوري ويشار إلى أن حزب التجمع كان يؤكد إلى حدود 2010 أنه يضم في صفوفه حوالي مليوني منخرط أي ما يقارب خمس الشعب التونسي.
