نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية تقريرا يستند إلى وثيقة مسربة من التحقيق مع علي السرياطي مدير الحرس الرئاسي للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وتتضمن إفادات على لسان السرياطي نفسه. وبات اسم علي السرياطي في تونس مقترنا بملفات أمنية حساسة للغاية من قبيل «المؤامرة الانقلابية» التي أعدتها زوجة بن علي ليلى الطرابلسي لتولي مقاليد السلطة في تونس، وملف «القناصة» الذي قتلوا العشرات من التونسيين وملفات «النهب والتخريب» التي شهدتها عدة مدن تونسية. وتحت عنوان «قصة سقوط نظام بن علي على لسان قائد الحرس الرئاسي»، كتبت الصحيفة الفرنسية الشهيرة: «تحول علي السرياطي المشرف على الحرس الشخصي للرئيس السابق بن علي إلى شخصية «عجائبية» في تونس بعد أن تم إلقاء القبض عليه عقب دقائق قليلة من هروب بن علي إلى السعودية يوم الرابع عشر من يناير الماضي، كما انه تحول إلى رمز للنظام الأمني الكريه للديكتاتور السابق». من النقاط المثيرة التي جاءت على لسان الرجل الغامض المقرب من زين العابدين، الجنرال علي السرياطي أن رأس النظام التونسي المنهار لم ينتبه لخطورة الأحداث التي حصلت في تونس منذ انطلاقها. وغابت أهمية وخطورة تلك الأحداث عن السرياطي ذاته بحسب إفاداته، إذ يكشف أنه رافق الرئيس المخلوع والعديد من أفراد عائلته في رحلة استجمام إلى دبي بين 23 و28 ديسمبر من العام الماضي، أي في خضم الاحتجاجات الشعبية التي انتهت بالإطاحة ببن علي. وتمضي الصحيفة قائلة إن ما نبه الحرس الرئاسي وبن علي إلى خطورة الأحداث التي تشهدها تونس هو وزير الداخلية السابق المعتقل رفيق الحاج قاسم الذي اتصل بعلي السرياطي ليعلمه بأن الوضع في تونس يزداد سوءا وترديا، كما حدثه عن سقوط قتلى في بعض المحافظات الداخلية وطلب منه إخبار بن علي بما جرى. أما المعلومات السابقة المتداولة هنا وهناك، ومنها تصريحات لصحيفة محلية لوزير الدفاع رضا قريرة، فأماطت اللثام عن جزء مهم من خفايا ما جرى خلال الأيام الأخيرة لسقوط نظام بن علي. وقال قريرة إن السرياطي اتصل به قبل الخطاب الثالث والأخير للرئيس المخلوع بن علي، أي يوم 13 يناير2011، «وطلب تحرك الجيش بفاعلية أكبر، لأننا قد لا نجد أي رئيس للبلاد غدا في قصر قرطاج». وأضاف «في حدود الساعة الثامنة من مساء الخميس 13/1/2011، علمت أن بعض ضباط الشرطة والحرس بصدد تسليم أسلحتهم للثكنات العسكرية، وقد استغربت الأمر وطلبت عدم قبول السلاح تفاديا لأي مؤامرة قد يقع فيها اتهام الجيش من الغد بأنه نزع أسلحة الأمن والحرس». وبحسب صحيفة «لوموند» كان علي السرياطي نقطة وصل رئيسية حسب شهادته بين الرئيس السابق زين العابدين بن علي وبقية الأجهزة الأمنية. ومن ذلك انه كان مشرفا بشكل شخصي على عملية استيراد كميات من قنابل الغاز المسيل للدموع الذي استعمل بكثافة خلال الثورة التونسية لقمع المحتجين. ويقول علي السرياطي إنه بعد انتباههم لنفاد احتياطي القنابل المسيلة للدموع اتصل بنفسه بشخصيات أمنية ليبية أمنوا له يوم 14 يناير وصول 1500 قنبلة مُدمعة. ومما قاله السرياطي أيضا بحسب الوثيقة المسربة من التحقيق معه، فإنه تلقى تعليمات مباشرة من بن علي تقضي بإصدار تعليمات للجنرال رشيد عمار، قائد القوات البرية للجيش التونسي لجلب مدرعات الجيش من مدينة جرجيس بجنوب تونس إلى العاصمة. وفي صباح 14 يناير أعلم السرياطي الرئيس بن علي بأن عدد القتلى ارتفع إلى 28 شخصا يوم الخميس فقط وأن 8 منهم في العاصمة بينهم 6 في ضاحية «الكرم» المحاذية للقصر الرئاسي الذي يقع في ضاحية قرطاج بالعاصمة. وحذر السرياطي رئيسه بأن جنازة القتلى التي ستنطلق اثر صلاة الجمعة ستشكل تهديدا امنيا خطيرا له. وبحسب السرياطي دائما: أوصى بن علي بضرورة التعتيم الإعلامي على عدد القتلى ودفع مبلغ 5 آلاف دينار تونسي لكل عائلة وسلمه عن طريق محافظ ولاية تونس (الوالي) مبلغ 40 ألف دينار لذلك الغرض. كما ينقل السرياطي بعد ذلك اتصالا جرى بينه وبين أحمد فريعة الوزير الجديد للداخلية الذي عينه بن علي يوم 12 يناير. ويقول مدير الحرس الرئاسي لبن علي إنه رافق الرئيس مع عائلته. ويؤكد أنه هو من كان من المفترض أن يرافق عائلة بن علي (زوجته ليلى الطرابلسي وابنه محمد وابنته حليمة مع خطيبها) لكن المخلوع قرر في آخر لحظة أن يستقل الطائرة مع عائلته التي أقلعت في الساعة الخامسة و45 دقيقة بتوقيت تونس، وأمر بن علي السرياطي بأن ينتظر ابنته «غزوة بن علي» للمغادرة في طائرة أخرى تنتظرها.
