اصدر القضاء التونسي قرارا بسجن مدير عام سابق بالأمن الوطني وضابط رفيع المستوى متهمان في أحداث القتل التي شهدتها مدينتا تالة والقصرين غرب تونس خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وقال النقابي وشاهد العيان بلقاسم السايحي ان عائلات الشهداء وعشرات من أهالي تالة خرجوا امس في مظاهرة بالمدينة لمطالبة وزارة العدل التونسية بتسريع محاسبة القتلة من رجال الامن . وذكرت الحكومة التونسية في وقت سابق أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم خلال الثورة وأكدت منظمات حقوقية أن أغلب هؤلاء قتلوا برصاص الشرطة. ويتهم أهالي القتلى السلطات بالتراخي في محاسبة القتلة الشرطة ومحاكمتهم. وقد أعلن مصدر قضائي سابقاأنه تم رفع 192 قضية في المحاكم التونسية ضد "قناصة" قال إنهم ارتكبوا "جرائم تتعلق بقتل التونسيين خلال الثورة". وأوضح المصدر أنه "تم إيقاف العديد من أعوان الأمن في حين صدرت في شأن البعض الآخر بطاقات جلب هي الآن بصدد التنفيذ" وأن "الأبحاث مازالت جارية لتحديد هوية بقية المعتدين". وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية دعت الحكومة التونسية إلى أن "تجعل من التحقيق في عمليات قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن التونسية بداية كانون ثان 2011، أولوية مستعجلة". يذكر أن القضاء التونسي أصدر الثالث من آذار الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم /ووجه إليه تهمة "القتل العمد" لتونسيين خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد .. في السياق ذاته منع القضاء التونسي منع الوزراء والمستشارين المقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من السفر. واوضح المصدر ان "كل المورطين في قضايا الفساد والمقربين من الرئيس السابق من وزراء ومستشارين هم محل تحجير سفر في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق في شانهم". ومن ابرز الوزراء والمستشارين السابقين الموقوفين في تونس عبد الوهاب عبد الله المستشار السياسي لبن علي الذي يعد من ابرز مهندسي السياسة الاعلامية في تونس منذ عقود وعبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين ووزير الداخلية الاسبق وعبد العزيز بن ضياء وزير الدولة والمستشار الخاص لبن علي واحد مهندسي سياسته وعلي السرياطي مدير الديوان الرئاسي السابق. التاريخ : 10-04-2011