تظاهر عشرات الصحافيين الاثنين في وسط تونس تنديدا باعمال العنف الاخيرة التي تعرضوا لها اثناء تغطيتهم التظاهرات في العاصمة، بحسب وكالة فرانس برس. وهتف الصحافيون "حرية، حرية" امام الشرطة التي شكلت طوقا امنيا حول جادة الحبيب بورقيبة القريبة من وزارة الداخلية المحاطة باسلاك شائكة ودبابات منذ اشهر. ورفع الصحافيون لافتات كتب عليها "صحافة حرة ومستقلة" و"لا للتعرض الى الصحافيين" و"لا ديموقراطية بلا صحافة حرة"، في التظاهرة التي شاركوا فيها استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وقال النقابي زياد الهاني "انها حركة احتجاج لنقول للحكومة اننا نرفض اعذارها ونطلب تعهدا حازما بالمحافظة على حرية الصحافة في البلاد ونعرب عن رفضنا التعتيم الاعلامي والاعتداء المعنوي والمادي على الاعلاميين". وتابع "الصحافيون لهم واجب مهني مقدس يجب احترامه". من جهته قال الصحافي منجي الخضراوي "سلاحنا الوحيد هو القلم والصورة وبالتالي نرفض كتم الافواه وممارسة العنف مهما كان السبب". ومن جهته قال ناجي البغوري رئيس النقابة لفرانس برس "ننتظر ردا رسميا من الحكومة الانتقالية تتعهد فيه باحترام حرية التعبير وعدم الاستخفاف بما طال زملاءنا" مشددا على ان "كل صحافي له الحق في التعبير عن رأيه وعلى القضاء ان يقوم بدوره في حال حدوث تجاوزات". وقدمت وزارة الداخلية مساء الجمعة في بيان "اعتذاراتها الى الصحافيين والمواطنين الذين تم التهجم عليهم من دون قصد" مؤكدة "احترام العمل الصحافي". وتعرض 15 صحافيا يعملون في وسائل اعلام دولية لمعاملة قاسية من الشرطة اثناء تغطيتهم التظاهرات الخميس والجمعة في العاصمة. واثارت اعمال العنف هذه وهي الاولى منذ سقوط نظام بن علي المخاوف من العودة الى الممارسات القمعية التي مارسها النظام السابق الذي ضاعف ترهيب الصحافيين وتهديدهم واستجوابهم. وسار المتظاهرون الاثنين في جادة بورقيبة وانضم اليهم عشرات المتظاهرين قبل ان يتوجهوا الى مقر صحيفة لا بريس حيث تعرض صحافيون للضرب الجمعة في مقر الصحيفة. وكان من بين الحاضرين في هذه الحركة الاحتجاجية خالد الرحالي عضو نقابة الامن الداخلي التي رات النور بعد 14 كانون الثاني/يناير. وقال النقابي لفرنس برس "قدمت اليوم لتقديم الاعتذار والتعبير عن مساندتنا للصحافيين وللمطالبة بمحاسبة المخطئين ومرتكبي هذه التجاوزات الكبيرة" واصفا اعتذار الوزارة بانه "غير كاف". ودعا الى "وضع اليد في اليد لبناء تونس الغد تونس الديموقراطية". واكد مصدر في وزارة الداخلية لصحيفة لا بريس التعرف الى بعض اعوان الامن الذين ضربوا الصحافيين الجمعة في جادة بورقيبة مشددا على مواصلة التحقيق لتحديد المسؤوليات. 9 ماي 2011