حمة الهمامي: الإدارة لا تتمتع بالنزاهة بسبب المعتمدين والولاة التجمعيين.. تونس:اختلفت اتجاهات الرأي في المشهد السياسي التونسي بين رافض ومؤيد لاجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد بيوم 24 جويلة المقبل.وتطرح في هذه المرحلة مشكلة مدى جاهزية الاحزاب السياسية لخوض غمار الانتخابات خصوصا وان السواد الاعظم منها غير متمرس على العملية الانتخابية فضلا عن ان عددا منها حديث التكوين وما زال لم يرتب نفسه.كما تطرح اشكالية التكتلات والتحالفات بين اطياف المشهد السياسي وامكانات التأثير على مجرى العملية الديمقراطية في ظل وجود احزاب سياسية ولدت من رحم التجمع المنحل. فبين اليمين والوسط واليسار تختلف الاراء حيث اعتبر علي العريض رئيس الهيئة التأسيسية لحركة النهضة ان الاحزاب السياسية على غرار الحكومة الانتقالية والادارة التونسية الحالية وكل مكونات البلاد غير قادرة على خوض غمار انتخابات المجلس الوطني التاسيسي في غضون موعدها المحدد يوم 24 جويلية المقبل. التكتل يدعم الديمقراطية وقال العريض ان المعادلة الان ترشح كفة اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها رغم عدم الجاهزية على جميع المستويات بما في ذلك المواطن. واكد انه لا ينبغي المطالبة بتأخيرها الان باعتبار ان البلاد تسيرها حكومة تصريف اعمال وهو ما يفقد كل القرارت شرعيتها، ووجب ان تخوض الاحزاب السياسية هذه الانتخابات في موعدها من اجل ان تتجاوز البلاد الوضع المؤقت للمضي في اتجاه ثوابت في التسيير. وبين متحدثنا ان الانتخابات الحرة والديمقراطية والنزيهة لا تفترض غياب التكتلات واعتبرها جزء طبيعي في العملية الديمقراطية، وقال «ان التكتلات الانتخابية في تونس مازالت لم تتبلور بعد، لكن اتوقع انه حال صدور قانون انتخابات المجلس التأسيسي ستتكثف المشاورات من اجل التكتل وخوض انتخابات مشتركة بين الاحزاب وقد تتكون جبهات حزبية لتضمن الفوز بنسب من المقاعد في المجلس». ولم يستبعد العريض ان تدخل حركة النهضة في تكتلات حزبية خلال الانتخابات المقبلة للمجلس التأسيسي. رفض التجمعيين... يعيد التجمع !! وقال العريض معلقا عن امكانية ان تدخل الاحزاب التي يقودها او يشارك في مجالس قيادتها رموز التجمع المنحل «يحق لكل شخص ان يكون حزبا وينافس من اجل خدمة تونس واذا رفضنا هذه الاحزاب سنجد انفسنا نمارس ما كنا نرفضه من ممارسات تجمعية وبذلك سنعلن اننا مازلنا في النظام السابق، لذلك فانه وجب اقرار مشاركة جميع الاحزاب والكلمة الحاسمة ستكون للشعب». واستدرك العريض قائلا «لكن في ما يتعلق برموز النظام السابق وحتى لا يقع الالتفاف على الثورة، فان التاريخ اثبت ان كل ثورة تلغي كل المنتمين لنظام ما قبل الثورة من المشاركة السياسية... وانا مع فكرة ان ينص قانون انتخابات المجلس التاسيسي على هذا المنع من اجل ضمان ترسيخ الديمقراطية والانتقال الديمقراطي الحقيقي من اجل ان تتجاوز تونس كل الاشكاليات... والتجمع لا اعتبره جزبا بالمعنى السياسي للكلمة بل هو جهاز استعمل لاستعباد الناس فكريا وثقافيا واقتصاديا وسيطر على الدولة... والان وبعد حله فتح الباب لقيادات منه لبعث احزاب ونحن لا نرضى ان يقع حل التجمع ويعود في شكل احزاب منفصلة». وشدد العريض على ضرورة التمسك باجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها لسد الطريق امام الالتفاف على مبادئ الثورة. على خطى الغنوشي من جانبه اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي ان الحكومة المؤقتة الحالية اتبعت ذات الخطوات التي اتبعتها حكومات الغنوشي في عهد المخلوع وعقب الثورة ، وعمدت الى تحديد موعد انتخابات المجلس التأسيسي دون استشارة القوى السياسية ،حسب تعبيره، وهو ما جعل جبهة 14 جانفي وعدد من الاحزاب تدعو الى رفض هذا الموعد وتأجيله الى موعد لاحق بالاتفاق بين الحكومة المؤقتة والقوى السياسية من اجل ان تتمكن هذه الاخيرة من الاستعداد الجيد لهذه الانتخابات.. وتساءل الهمامي قائلا «كيف يمكن لهذه الاحزاب ان تنظم وتشرح برامجها واستراتيجياتها السياسية في هذه الفترة الوجيزة؟ وكيف لاحزاب تحصلت منذ ايام على التأشيرة ان تتمكن في هذا الوقت القياسي من الاستعداد لانتخابات هامة ستقرر مصير البلاد مستقبلا؟». واردف محدثنا «لا اتصور ان تكون الانتخابات في مستوى الامال المرجوة باعتبار ان المناخ السياسي الحالي لا يستطيع ان يقدم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الوقت الذي مازال فيه الاعلام مكبلا ومغلقا امام التيارات السياسية والفكرية، اضافة الى ان الادارة الان لا تتمتع بالنزاهة وهي التي تلعب الدور الاهم في كل انتخابات باعتبار ان الحكومة عمدت الى تعيين تجمعيين على رؤوس عدد من المعتمديات والولايات». وقال الهمامي في السياق ذاته « من السلبيات المنتظرة في هذه الانتخابات ان يعود التجمع الحزب الحاكم السابق الذي تم حله الى الساحة السياسية في شكل 5 احزاب مدعومة من دول اجنبية كبرى تهدف الى اعادة التجمعيين لاعتلاء سدة الحكم في تونس من جديد حفاظا على مصالحها... والخوف كل الخوف من ان تعود الرجعية للحكم بشعارات الثورة عن طريق المجلس التأسيسي والاحزاب التي مازالت تظهر اليوم ولها مصالح مع النظام القديم وأعضاءها وقياداتها كانت ارتكبت جرائم في حق التونسيين». تمويل حكومي للحملات الانتخابية وطالب الهمامي بان تعمل الحكومة الانتقالية الحالية على تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب حفاظا على التوازن في الاداء الدعائي ومنع أي تزوير للنتائج. وتوقع الهمامي ان تشهد الايام القليلة المقبلة ظهور تكتلات وتحالفات لخوض انتخابات المجلس التأسيسي في قوائم مشتركة، ولم يستبعد ان يدخل حزبه في تحالفات وتكتلات مبينا انها لا تأثر على العملية الديمقراطية». مستقبل الانتقال الديمقراطي !! اما عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد والناطق الرسمي باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية فيعتبر ان أية انتخابات يعبر من خلالها الشعب عن اختياراته وليس لتستعد الاحزاب لمواعيد اجراءها اذ يقول « ان الحملات الانتخابية في العالم تدوم اسبوعين فقط... ومن يقول ان هذه الفترة والتي ينتهي موعدها يوم 24 جويلة المقبل غير كافية، فهو يدفع في اتجاه توفير فرصة لتعفين المناخ السياسي التونسي باعتبار ان مزيد التأخير في الموعد يفتح الباب امام المافيا وفلول النظام السابق للانقضاض على الديمقراطية والالتفاف على الثورة». وبين ان من مهام المجلس عقب الانتخابات افراز حكومة سواء من داخله او من خارجه ومحاولات تأخير موعد الانتخابات يطيل في فترة الفوضى والمطلوب اليوم ايجاد تعددية سياسية وفكرية من اجل بناء مؤسسات دستورية قوية قادرة على الدفاع عن مصالح تونس. وقال ان المطلوب اليوم الخروج من لغة الشعارات والتوجه الى ايجاد الحلول الكفيلة بتركيز نظام ديمقراطي وسياسي يختاره الشعب. وطالب الاحزاب بان تفكر تفكيرا جبهويا سياسيا من اجل احداث التوازن داخل المجلس المرتقب. وقال الهاني «لا تملك اية جهة شرعية منع التجمعين من تأسيس احزاب سياسية والمشاركة في أي عملية انتخابية والافضل ان يتنظموا في احزاب وللمواطن حق التعبير عن رأيه فيهم وميلاد احزاب جديدة من رحم التجمع لا يجب ان يخيفنا لان المواطن سيفرق بين من كان مسؤولا على نشر الفساد ومن كان مجبرا منهم». الحبيب وذان
