اعتذر وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي رسميا للمؤسسة العسكرية وقيادتها، وللشعب التونسي على خلفية تصريحاته التي أثارت إضطرابات أمنية واسعة دفعت السلطات التونسية إلى فرض حظر التجول ليلا. وتنصل الراجحي في بيان نشرته الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد،من الإتهامات التي جاءت على لسانه للمؤسسة العسكرية،ولقائد هيئة أركان الجيوش التونسية الفريق أول رشيد عمار،وإعتبر أنه كان "ضحية مكيدة تستهدف إستقرار البلاد والإساءة للجيش". وقال في بيانه الذي بثه التلفزيون التونسي والمحطات الإذاعية المحلية،إن تصريحاته وما تضمنته من إتهامات كانت"مجرد تصورات وإفتراضات وإستنتاجات شخصية". وأضاف أنه يعتذر للجيش الوطني ولقيادته "عما طالهم من ضيم نتيجة للتأويلات والمناورات المغرضة"،معربا في هذا الصدد عن مشاعر الإحترام والتقدير التي يكنها للجنرال رشيد عمار وللدور "الوطني الكبير الذي قام به في أحلك أيام الثورة التونسية". وكان الراجحي قد اتهم قائد هيئة أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار بالتحضير لإنقلاب عسكري في صورة وصول الإسلاميين إلى السلطة،وبأنه اجتمع مع الرئيس المخلوع بن علي خلال زيارة إلى قطر. وأحدثت هذه الإتهامات التي وُصفت في حينها بأنها "قنبلة سياسية" ، زوبعة كبيرة في الأوساط السياسية التونسية،كما تسببت في إندلاع إضطرابات أمنية تواصلت على مدى أربعة أيام في مختلف أنحاء تونس،دفعت السلطات الأمنية والعسكرية إلى فرض حظر التجول ليلا مازال معمولا به لغاية الآن. كما دفعت هذه الإتهامات وزارة الدفاع التونسية إلى مطالبة المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن فرحات الراجحي تمهيدا لمحاكمته،وهي مسألة مازالت تثير ردود فعل متباينة مرشحة أن تتواصل خلال الأيام القادمة. يشار إلى أن فرحات الراجحي الذي هو قاض بالأساس،كان قد تولى حقيبة الداخلية في السابع والعشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد أسبوعين من فرار الرئيس المخلوع بن علي، خلفا لأحمد فريعة. وأقيل الراجحي من منصبه كوزير للداخلية في الثامن والعشرين من مارس/آذار الماضي،ليتولى بعد ذلك رئاسة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،التي أقيل منها أيضا على خلفية تصريحاته المذكورة التي بُثت على شبكة التواصل الإجتماعي "فاسبوك" قبل نحو عشرة أيام. وقد اكتسب الراجحي شهرة كبيرة لدى عامة الناس،ولدى بعض الأحزاب السياسية،بإعتباره كان وراء حل الحزب الحاكم سابقا"التجمع الدستوري الديمقراطي"،و"البوليس السياسي". 15 ماي 2011
