وجّهت جمعيات وهيئات حقوقية ومهنية وثقافية وأندية أهلية في لبنان أمس، عريضة الى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بعنوان: «ممنوع على الدول التي صوتت ضد قرار مجلس حقوق الإنسان الاشتراك في قوات الأممالمتحدة (يونيفيل)». وجاء في العريضة انه «في 11 آب (أغسطس) 2006 عقد مجلس حقوق الإنسان في منظمة الأممالمتحدة اجتماعاً طارئاً في جنيف للبحث في حال حقوق الإنسان الخطيرة الناتجة من العمليات الحربية الإسرائيلية، وأصدر قراراً بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في لبنان والقصف العنيف للمراكز السكنية المدنية اللبنانية ولا سيما المجازر في قانا ومروحين والدوير والبياضة والقاع والشياح والغازية وسواها من المدن اللبنانية والتسبب بنزوح مليون مدني، وتدمير البنية التحتية المدنية والأملاك العامة والخاصة. كما قرر المجلس إنشاء لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في الانتهاكات والجرائم المذكورة». وبيّنت العريضة انه «صوّت الى جانب القرار كل من أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدول التالية: الجزائر، الأرجنتين، أذربيجان، البحرين، بنغلادش، البرازيل، الصين، كوبا، الاكوادور، الهند، اندونيسيا، الأردن، ماليزيا، مالي، موريشيوس، المكسيك، المغرب، باكستان، برو، روسيا، السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، سريلانكا، تونس، أوروغواي، وزامبيا. فاستحقت شكر الشعب اللبناني لقدرتها على التمييز بين الحق والباطل ونصرة الحق»، موضحة أن هناك 11 دولة صوتت ضد القرار المذكور، وهي: كندا، تشيكيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، هولندا، بولندا، رومانيا، بريطانيا، وأوكرانيا. «فأثبتت انها لا تستطيع التمييز بين الباطل والحق». وخلصت العريضة الى اعتبار «أن الدول التي صوتت ضد القرار المؤيد لحقوق الإنسان في لبنان اتخذت موقفاً يؤيد ضمناً انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي أدانها القرار. وبالتالي فإنها لم تعد محايدة في هذا الموضوع. ولا يمكن بالتالي أن يقبل اشتراكها في قوات الأممالمتحدة «يونيفيل» التي أنيط بها الإشراف على وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان». كما طالب الموقعون بأوسع تحرك شعبي تأييداً لما تقدم.