أعلنت شخصيات حقوقية تونسية عن تأسيس اللجنة الوطنية لمساندة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تعاني من أزمة منذ سنة ولم تتمكن من عقد مؤتمرها السادس. وأكد أصحاب المبادرة في بيانهم التأسيسي التزامهم بالدفاع عن استقلالية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها. وطالبوا بوضع حد لكل العراقيل التي تحول دون السير العادي للرابطة وهيئتها المديرة وفروعها. واعتبر المؤسسون أن الحوار بين السلطات العمومية والرابطة شرط ضروري لتمكين الرابطة من أداء مهمتها بشكل طبيعي. ودعوا منظمات المجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل وجميع نشطاء حقوق الإنسان إلى المساهمة في حل الأزمة بما يضمن سلامة الرابطة و دوامها. وتقول القيادة الحالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن السلطات التونسية منعتها في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي من عقد مؤتمرها السادس. ومنذ ذلك التاريخ تحاصر قوات الأمن جميع مقرات الرابطة وتمنعها من القيام بأي نشاط في محاولة منها للإجهاز عليها بسبب ما تقوم به من دور في كشف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات. غير أن السلطات التونسية ترفض ما تروجه الرابطة وتقول إن الأزمة التي تعيشها الرابطة هي أزمة داخلية وهي من أنظار القضاء بعد أن تقدم مجموعة من المنخرطين بشكوى ضد الهيئة المديرة الحالية يتهمونها فيها بمخالفة القانون الداخلي للرابطة. وتتكون اللجنة من رؤساء سابقين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومسؤولين سابقين في الهيئة المديرة للرابطة ورؤساء سابقين لمنظمات غير حكومية. ومن المنتظر أن تعرض المبادرة على توقيع النشطاء الحقوقيين والمثقفين التونسيين من مختلف القطاعات. يذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت عدة مبادرات ومساع لإيجاد حل لأزمة الرابطة إلا أنها باءت بالفشل لأن السلطة لم تستمع إلى المقترحات حسب ما تقول قيادة الرابطة. _______________