تعاقبت في الايام والاسابيع القليلة الماضية المبادرات الصادرة عن عدد من قدماء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ونشطائها.. ضمن مساعي تجاوز المأزق الحالي الذي وصل اليه ملف المنظمة الحقوقية الوطنية.. فإلى أين تسيرالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي اقترن إسمها في تونس حينا بنضالات النخب التونسية من أجل الحريات العامة والفردية.. وحينا آخربتعقيدات سياسية وحزبية تتجاوز دور منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية المماثلة في دول المنطقة؟ وهل يؤمل أن يكون افتتاح السنة السياسية الجديدة فرصة لحسم الخلافات حول قانونية دعوة الهئية المديرة الحالية لعقد المؤتمر الوطني وفق شروط معينة أم تتبخرهذه الفرصة مجددا بسبب تزايد عدد النشطاء والمسؤولين السابقين في الرابطة الذين ينتقدون علنا الهيئة المديرة الحالية فيما رفع بعضهم قضايا عدلية ضدها؟ تجدر الاشارة أولا أن المرحلة الماضية شهدت الاعلان عن عدة مبادرات ووجهات نظر تقترح كل واحدة منها صيغة للتجاوز.. ومنها بالخصوص : + مبادرة لجنة المساعي الحميدة التي بادر بها عدد من الحقوقيين البارزين بينهم السادة سعدون الزمرلي (رئيس الرابطة خلال 12 عاما والوزيرسابقا) وخميس الشماري (نائب رئيس الرابطة سابقا والقيادي في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وعضو مجلس النواب سابقا) والسفيرالسابق أحمد ونيس.. + مبادرة الموقعين على وثيقة ال108 من أبرزهم السادة عبد الرحمان كريم نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ورئيس لجنة الحريات سابقا.. ونوفل الزيادي الامين العام السابق للاتحاد العام لطلبة تونس ورؤوف النصيري رئيس فرع سيدي بوزيد.. + مبادرة أعلنت عنها عدة شخصيات حقوقية وسياسية معروفة بينها مسؤولان سابقان بارزان في الرابطة هما الوزير السابق د.حمودة بن سلامة وعميد المحامين سابقاعبد الوهاب الباهي عضوي الهيئة المديرة سابقا.. وعلي منجور رئيس فرع رادس وعضو المجلس الوطني سابقا.. + مبادرة جديدة تضم نحو 31 شخصية أغلبها من أعضاء هيئات الرابطة سابقا ومن رؤساء بعض المنظمات غير الحكومية من بينها السيدات والسادة خميس الشماري وهالة عبد الجواد وهشام قريبع وخديجة الشريف ومحمد الصالح فليس والطاهر شقروش وفتحي التوزري وحبيب حمدوني وعبد الكريم علاقي.. فضلا عن السفير أحمد ونيس عضو لجنة المساعي الحميدة والسيد الطيب البكوش رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان بصفته رئيسا للمؤتمرين الثالث والرابع.. و9رؤساء سابقين لجمعيات غير حكومية بينهم شوقي الطبيب وشكري بن جنات وبشرى بالحاج حميدة وأحلام بلحاج وعبد الرزاق الكيلاني.. والرؤساء الخمسة السابقين للرابطة من الدكتو رالزمرلي إلى الاستاذ توفيق بودربالة المحامي.. ومن بين الموقعين الدكتورمصطفى بن جعفر نائب رئيس الرابطة سابقا والامين العام لجزب التكتل الديمقراطي حاليا.. وحسب اتصالات أجريناها مع ممثلين عن مختلف المبادرات وهيئات المساعي فإن كل مجموعة قامت خلال الصائفة بعدة تحركات واتصالات.. للتعريف بوجهة نظرها وتصوراتها للتجاوزوالخروج من عنق الزجاجة.. في هذا السياق نشرت كل مجموعة بلاغات ونظمت لقاءات رسمية أوفي الكواليس- حاولت خلالها دفع الاوضاع نحو «حل توفيقي ي».. وعموما فقد دعت كل المبادرات إلى عدة نقاط مشتركة منها: + الحاجة إلى التعجيل بعقد المؤتمر الوطني الذي تأجل عن موعده عدة سنوات.. + إقتراح سحب القضايا العدلية المرفوعة ضد الهيئة المديرة الحالية.. سواء على الصعيد الجهوي أو على المستوى الوطني من حيث الطعن في شرعية عدد من قرارات الهيئة المديرة ومنها خاصة قرارات حل بعض الفروع ودمج بعضها الاخر.. «مما حرم مئات المنخرطين في الرابطة من حق العضوية والنشاط».. + إقتراح سحب قضية ابطال المؤتمر الوطني التي رفعها 22 من نشطاء الرابطة بينهم رؤساء7من فروع الرابطة («السابقين» حسب السيد المختار لطريفي رئيس الهيئة الميدرة الحالية) هم رؤساء فروع تونسالمدينة رضا الملولي ومنفلوري الشاذلي بن يونس.والسيجومي عبد الرؤوف الجمل والحمامات فتحي عطية والقصرين الدكتور صالح الكشبوري وتطاوين محمد الزين الضويلع والكاف الكامل العبيدي .. نقاط اختلاف وحسب فحوى البيانات والتصريحات الصادرة عن ممثلي مختلف المبادرات وردود فعل السيد المختارالطريفي والهيئة المديرة الحالية عليها يبدو أن الاختلافات لا تزال كبيرة في وجهات النظر».. حول عناصر أساسية.. منها العلاقة بالسلطات وطريقة التوفيق بين استقلالية الرابطة عن كل الاحزاب والفسيفساء السياسية والحزبية الحالية داخلها.. فضلا عن الخلاف الرئيسي حول قرار حل بعض الفروع وإدماج بعضها.. وشرعية الهيئة المديرة الحالية وهل هي مكلفة فقط بالتحضير للمؤتمرأم يحق لها أن تنقح القانون الاساسي والنظام الداخلي وأن تغير قائمة المنخرطين وتطرد بعض الرابطيين وتحل عددا من الفروع.. وتبرم اتفاقيات دولية بعضها مالي.. ومن خلال كتابات وردود بعض الشخصيات التي قامت بالطعن القانوي - مثل السيد رضا الملولي - فإن خلافاتهم مع الهيئة المديرة الحالية ومع الاطراف التي قامت بالمبادرات الجديدة « أخطر بكثير».. بعضها قانوي وبعضها سياسي.. ورغم انتماء بعض الذين قاموا بالمبادرات الجديدة إلى التجمع الدستوري الديمقراطي فإن السيد رضا الملولي والقريبين منه انتقدوهم بحدة.. واعترضوا على وجهة نظرهم وتحركهم.. الذي بني أساسا على معارضة اللجوء إلى القضاء والمطالبة بحسم الخلافات الداخلية ضمن» مؤسسات الرابطة مثل المجلس الوطني والمؤتمر».. فيما برر رؤساء الفروع السبعة لجوءهم للقضاء بما وصفوه «اقصاءهم ومنعهم من الاعتراض على بعض القرارات مثل قرار الدمج داخل مؤسسات الرابطة».. عناصر جديدة لكن هذه المبادرات ولجان المساعي الحميدة وهيئات المصالحة أحدثت رغم كل شيئ ديناميكية جديدية محورها ملف رابطة الدفاع عن حقوق الانسان.. وبخلاف مواسم سابقة عقدت الهيئة المديرة الحالية في الصائفة عدة اجتماعات وتحركات أعرب بعض أعضاء الهيئة المديرة في أعقابها ل«الصباح» عن استعدادهم للحوار مع السلطة ومع كل الاطراف الرابطية.. مع قبول مبدا تقديم بعض «التنازلات».. مثل عقد مؤتمرات بعض الفروع الاخرى قبل المؤتمر (مثل القصرين وتطاوين حيث نسبة كبيرة من المنخرطين من التجمعيي).. وأعادة تنظيم بعض المؤتمرات المطعون فيها رابطيا..(مثل فروع باب بحر وتونسالمدينة ومنفلوري والسيجومي والوردية.. وقد رحب عدد من القريبين من الهئية المديرة الحالية ببعض «العناصر الايجابية» في مبادرات الصائفة الماضية.. وإن كانت مبادرتا السيد عبد الرحمان كريم تدعو إلى حل توفيقي مع الهيئة المديرة الحالية حول بعض الخلافات منها قضية دمج الفروع.. بينما اقترحت المبادرة الثانية القريبة من السيدين حمودة بن سلامة وعبد الوهاب الباهي عقد المؤتمر الجديد بنواب مؤتمر عام 2000 وهو حل سبق أن اعتمد قبل المؤتمn الخامس عندما تعذر عقد مؤتمرات الفروع.. إذ عقد المؤتمر بنواب مؤتمر1994.. في الاثناء تعالت في كواليس النشطاء الحقوقيين ومختلف الأطراف السياسية المعنية بتسوية هذا الملف أصوات تدعو إلى حل يفرزه التفاوض بين مختلف الأطراف.. أي بين الهيئة المديرة وخصومها داخل الرابطة من جهة والسلطة من جهة ثانية.. مع التسليم مسبقا بكون أي تفاوض يعني الاسعداد لتقديم بعض التنازلات.. خاصة في قضية معقدة مثل قضية الرابطة.. التي يبدو أن كل الأطراف باتت اليوم حريصة على إيجاد مخرج لها يضمن حدا أدنى من مطالبها.. مع ضمان ..