صرح رئيس اتحاد طياري شركة 'العال' الإسرائيلية للنقل الجوي، عيتاي ريغيف، بأنه نظراً لتزايد نقل الأسلحة من الولاياتالمتحدة إلى إسرائيل مؤخراً، وفي أعقاب اندلاع المعارك بين مقاتلي حزب الله وإسرائيل، فقد لاحظ المسؤولون في 'العال' فرض بعض القيود على رحلات الشركة من قبل بعض الدول الأوروبية. وقال ريغيف في تصريح لشبكة CNN إن إنجلترا وهولندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال رفضت السماح لطائرات 'العال' التي تحمل أسلحة بالوقوف في مطاراتها لغايات تعبئة الوقود. وقال ريغيف إن هذا الأمر أثر على حجم الشحنات التي تحملها طائرات النقل الإسرائيلية، وخفضها إلى النصف. وأوضح أن الدول الأوروبية لم تقدم أي تفسير لرفضها السماح لطائرات 'العال' بتعبئة الوقود في أراضيها، بينما سمحت لطائراتها التي لا تحمل شحنات أسلحة بالهبوط في مطاراتها. وقال رئيس اتحاد طياري 'العال'، إن القيود التي فرضت على طائراتهم تعتبر حصاراً بأمر الواقع على الناقل الرسمي الإسرائيلي. كذلك قال ريغيف إن شركة العال لم تدرك بأمر هذه القيود إلا مؤخراً، لأنه يعتقد أنه لم تكن هناك عمليات نقل أسلحة كبيرة من الدول الأخرى إلى إسرائيل منذ عام 1973، وتحديداً منذ حرب أكتوبر/ تشرين الأول من ذلك العام، والتي يطلق عليها أيضاً اسم حرب 'يوم الغفران.' ووجه ريغيف رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين من أجل معالجة هذه المسألة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين أميركيين، لم تذكر أسماءهم، إن قرار تسريع إرسال أسلحة إلى إسرائيل أتخذ بعد نقاش قصير داخل إدارة الرئيس الأميركي، جورج بوش. وقالت الصحيفة، إن صفقة الشراء التي أُبرمت العام الماضي، تخّول إسرائيل شراء نحو مائة قنبلة 'جى بى يو 28' من الولاياتالمتحدة، وهي قنابل موجهة بالليزر، تزن 2268 كيلوغراماً، ومصممة لتدمير التحصينات' على حد قول الصحيفة. كما تنص الصفقة على شراء إسرائيل ذخيرة موجهة بالأقمار الصناعية. وأثار نبأ نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مروراً بالمطارات الإنجليزية، ردود فعل غاضبة في بريطانيا، وطالبت حشود في التظاهرات التي اندلعت في لندن بمنع هبوط الطائرات هناك. وكانت الولاياتالمتحدة قد أقرت صفقة في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2004 لبيع إسرائيل 5000 قنبلة ذكية، مما يعد أكبر صفقة عسكرية بين الحليفين الإستراتيجيين منذ أعوام، بحسب صحيفة 'هآراتس' الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن تقريراً أعدته وزارة الدفاع الأمريكية 'البنتاغون' إلى الكونغرس في ذلك العام كشف عن الصفقة التي تبلغ قيمتها 319 مليون دولار، والتي ستمول من موازنة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.