تحولت جنازة رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» السودانية محمد طه الذي قتلته مجموعة مجهولة ذبحاً بعد ساعات من خطفه من منزله ليل أول من أمس، إلى تظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف للمطالبة بالقصاص من قتلته واحترام حرية الصحافة، فيما أعلن وزير الداخلية الزبير بشير طه أن الشرطة «قطعت شوطاً في التحقيقات، بعدما اعتقلت مجموعة من المشتبه بهم»، ينتمون الى مجموعة تكفيرية. وشارك في تشييع جثمان الصحافي المغدور مسؤولون وسياسيون وصحافيون، بينهم وزيرا الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين والداخلية الزبير بشير طه ورئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر ورئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي. وحاول رئيس المجموعة السودانية لحقوق الانسان المحامي غازي سليمان مخاطبة التظاهرة في المقابر بعد دفن طه، لكن إسلاميين غاضبين هتفوا ضده ومنعوه من الحديث. وكانت مجموعة مسلحة خطفت طه، المحسوب على التيار الاسلامي، من منزله في الخرطوم منتصف ليل الثلثاء - الأربعاء، واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن تعثر الشرطة على جثته مقطوع الرأس مكبل اليدين في منطقة جبلية جنوبالخرطوم. وهو تلقى تهديدات عدة بالقتل العام الماضي بعدما نشرت جريدته مقالات اعتبرها إسلاميون «مسيئة للرسول» صلى الله عليه وسلم، ولم يقبلوا «توبته» التي اعلنها لاحقاً، واعلنوا إهدار دمه. وهو كان على خلاف حاد مع رئيس الوزراء السوداني السابق حسن الترابي، كما عُرف طه بمواقفه المناهضة للمتمردين في دارفور. ونقل مركز إعلامي حكومي عن مصادر أمنية رفيعة أن التحريات تشير إلى ان الجناة الذين يقدر عددهم بأربعة ذبحوا طه بعدما اوثقوا يديه وقدميه بحبل متصل بينهما، ثم «تم توجيه جثته عكس اتجاه القبلة ووضع الرأس أعلاها». وعُلم أن المجموعة التى اعتقلتها وزارة الداخلية تضم شباناً ينتمون إلى جماعة تكفيرية، وأن السلطات تجري تحقيقاً موسعاً لمعرفة ما إذا كانت لهذه الجماعة صلة بأخرى قتل أفرادها مصلين في أحد مساجد الخرطوم العام 2000، كما تتقصى الشرطة احتمال وجود صلات خارجية لمرتكبي الحادث. وقال مصدر أمني ل «الحياة» إن الطريقة التي اغتيل بها طه «تشبه الاسلوب الزرقاوي»، في إشارة الى عمليات زعيم تنظيم «القاعدة» السابق في العراق «أبي مصعب الزرقاوي». واعتبر «دقة تنفيذ الجريمة دليلاً على التخطيط المسبق والتدبير»، ولم يستبعد أن تكون «أيادٍ أجنبية» ضالعة فى عملية الاغتيال. ودان «اتحاد الصحافيين العرب» اغتيال طه. وطالب الاتحاد العام للصحافيين السودانيين السلطات ب «القصاص العاجل من الجناة». واعلن الحداد لمدة ثلاثة ايام، داعياً الحكومة إلى «بسط هيبة الأمن وملاحقة الجناة والحفاظ على السلامة العامة للمواطنين كافة، لا سيما المفكرين والاعلاميين وعدم التفريط في أمن البلاد واستقرارها».