يواجه شريكا الحكم السوداني، حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بزعامة نائبه الأول سلفا كير ميارديت، أزمة جديدة بعدما وجهت «الحركة الشعبية» انتقادات حادة إلى وزارة الداخلية واتهمت الشرطة باستهداف قياداتها بدافع الكيد السياسي ووصفتها بأنها «امبراطورية مسلحة» توازي الجيش. وأعلن نائب الأمين العام ل «الحركة الشعبية» ياسر عرمان، في مؤتمر صحافي، اعتقال الشرطة اثنين من أعضائها هما عضو المجلس التشريعي في ولاية غرب دارفور محمد ابكر جمعة وعضو المجلس التشريعي في ولاية الجزيرة يحيى محمد يحيى، وسجنهما من دون رفع الحصانة البرلمانية عنهما. واعتُقل الأول لاتهامه بالمشاركة في القتل، والثاني بحيازة مخدرات، لكن عرمان اعتبر انها تهم ملفقة و «كيد سياسي»، مشيراً إلى أن السلطات أجرت تحقيقاً معهما عن صلتهما ب «الحركة الشعبية» وليس في شأن التهم المنسوبة اليهما. وأضاف عرمان أن «الحركة الشعبية» أجرت اتصالاً مع وزارة الداخلية لاستجلاء الأمر في شأن عضويها، فأنكرت صلتها باعتقالهما، والقت بالمسؤولية في ذلك على جهاز الأمن. غير أن عرمان كشف عن اجتماع لقيادات من الحركة ضم وزيري الاستثمار مالك عقار والنقل قوال منيانق، بجانب شخصه، مع مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبدالله الذي نفى لهم أي صلة للجهاز بما يجري ضد «الحركة الشعبية». وشدد عرمان على أن حركته لا تعترض على تطبيق القانون على كل من ارتكب جرماً. ولكنه قال إن الاعتراض الأساسي هو أن النائبين اعتقلا من دون رفع الحصانة عنهما، وتعرضا للضرب على يد الشرطة. ووصف الشرطة بأنها صارت «امبراطورية عسكرية كبيرة»، مثل الجيش، وتتعامل مع المواطنين باستعلاء ورثته من الاستعمار. وأضاف إن استخدام الشرطة إلى جانب الجيش في الحرب أثّر على دورها المدني وجعلها تستخدم أسلحة مثل التي يمتلكها الجيش، بينما تحاول وزارة الداخلية بشراسة الابقاء على هذا الجهاز بصورته المتضخمة هذه. وطالب بأن تتبع الشرطة، خصوصاً في الخرطوم، إلى ولاية العاصمة، وأن تخضع إلى رقابة المجلس التشريعي في أدائها، وأن يعاد هيكلتها وتدريبها، وأن تستخدم الأسلحة العادية، كما نص على ذلك اتفاق السلام، على أن تعاد القطاعات الأخرى التابعة لها إلى الأجهزة المختصة، مع تغيير زيها. وأعلن عرمان اجتماعاً للهيئة البرلمانية لنواب الحركة لرفع مسائل مستعجلة في الدورة المقبلة إلى البرلمان، وتوجيه وزراء الحركة لطرحها في مجلس الوزراء. كما أعلن رفض حركته زيادة اسعار المحروقات بنسبة 18 في المئة، ونفى أي صلة لوزراء «الحركة» بها، موضحاً أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً ووقف الحرب كان ينبغي ان ينعكسا ايجاباً على حياة المواطنين. وحمّل عرمان وزارة المال المسؤولية، وقال إنها اخطأت حينما بنت موازنتها على ايرادات غير مضمونة. واضاف أن الزيادات ستنعكس على قطاعات منتجة كالزراعة والنقل. وكشف أن وزراء «الحركة الشعبية» سبق لهم أن اعترضوا على هذه الزيادات عندما طرحت للنقاش في مجلس الوزراء، ولم يُتفق عليها. وأعلن عزم حركته على إثارة هذه القضية داخل البرلمان لدى انعقاده والغاء زيادة أسعار المحروقات التي فرضتها وزارة المال. إلى ذلك، أكدت الخرطوم أنها لن تستجيب لأي ضغوط أو تهديدات لتعديل موقفها الرافض نشر قوات دولية في دارفور بدل القوات الافريقية. وحذّرت الولاياتالمتحدة السودان من نتائج استمراره في رفض نشر قوات أممية في دارفور، ملوحة بتفعيل خطوات ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الإقليم لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تجري تحقيقاً في الأمر. وحذّر مسؤول أميركي كبير السودان من «الواقع» الذي سيواجهه في حال «تواجه مع مجتمع دولي موحد» ومع قرار دولي «يتطابق مع إرادة المجتمع الدولي». وتطرق المسؤول الذي فضل عدم كشف هويته الى تصريحات الرئيس عمر البشير، متسائلاً: «هل هم مستعدون لمواجهة (المجتمع الدولي)؟ وإن فعلوا، فهل يدركون النتائج؟». وأضاف: «يجب ألا ننسى أن هناك ملفاً في لاهاي يتقدم للتحقيق في جرائم حرب يمكن ان تكون ارتكبت»، في إشارة إلى مطالبة المجتمع الدولي بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، من جانبها، إن الحكومة السودانية لديها التزام ولها حاجة في قبول انتشار قوات الأممالمتحدة. ورفضت تهديد الرئيس البشير بمقاومة القوات الدولية في حال نشرها في دارفور. وأعربت الأممالمتحدة ليل الجمعة - السبت عن قلقها ازاء تدهور الوضع في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب، على رغم اتفاق السلام الذي وقع في أيار (مايو) الماضي. وأعرب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مارك مالوك براون «عن قلقه الشديد» ازاء «تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور وغياب عملية سياسية واضحة تؤدي الى نشر قوات الاممالمتحدة. يجري الإعداد لأمور مشينة جداً هناك». من جهتها، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، مجلس الأمن إلى رفض خطة الحكومة السودانية لإرسال عشرة آلاف وخمسمئة عنصر اضافيين من القوات الحكومية الى دارفور، مؤكدة ان هذا القرار ينتهك اتفاق السلام و «هو مجرد محاولة من الخرطوم لمنع إرسال قوات من الأممالمتحدة لحفظ السلام». لكن مسؤولاً رئاسياً أكد خلال لقائه مع مجموعة محدودة من الصحافيين حضرته «الحياة»، في الخرطوم أمس، ان حكومته لن تستجيب لأي ضغوط أو تهديدات لتعديل موقفها الرافض لنشر قوات دولية في دارفور بدل القوات الافريقية، وقلل من التهديدات الأميركية بفرض عقوبات أو ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور عبر المحكمة الجنائية الدولية. ورأى أن أفضل طريق لمعالجة الأمر هو تكثيف الحوار بين الخرطوم والمنظمة الدولية لمنحها دوراً في تعزيز سلام دارفور لا ينتقص من سيادة البلاد أو يهدد أمنها الوطني ويزيد الأوضاع في الإقليم تعقيداً، لافتاً إلى أن حديث الرئيس البشير المتكرر عن مواجهة أي قوات أجنبية في حال دخولها السودان «ينبغي أن يؤخذ مأخذ الجد». وأضاف المسؤول الرئاسي أن حكومته تدرك الآثار المترتبة على موقفها ولكنها «لن تتراجع عنه قيد أنملة»، مؤكداً ان الخرطوم قلبها وعقلها مفتوحان للحوار والتفاهم وليس للتهديد والابتزاز، مشيراً إلى أن حكومته سلّمت الأممالمتحدة أخيراً خطة تفصيلية لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور وتنتظر رداً عليها قبل تطبيقها. هجوم على القوة الافريقية وأعلن الاتحاد الافريقي في بيان أمس ان إثنين من عناصره قُتلا في مكمن نُصب لقافلة من قوات حفظ السلام كانت في طريقها إلى مقر قياد الاتحاد في الفاشر، كبرى مدن دارفور. ودان الاتحاد ب «أقسى العبارات الهجوم المشين» الذي تعرّضت له قواته في ولاية شمال دارفور. ولم يحدد البلد الذي ينتمي إليه القتيلان ولا هوية المهاجمين، لكنه أشار إلى أن المكمن أوقع اربعة جرحى آخرين من قوات الاتحاد. وأعلن الناطق باسم البعثة الأفريقية في الخرطوم موسى الزومة أن القافلة هوجمت في منطقة طويلة صباح أمس، مشيراً إلى أن الجرحى الأربعة، بعضهم فى حال خطرة، نقلوا إلى أحد مستشفيات العاصمة السودانية لتلقي العلاج. وقال الزومة ل «الحياة» إن القوة الافريقية التي تعرضت للهجوم من مسلحين مجهولين كانت ترافق قافلة حاملات وقود فى منطقة طويلة فى ولاية شمال دارفور، ولم يتهم أي جهة بالوقوف وراء الهجوم. غير أن وكالة الانباء السودانية الرسمية نقلت عن مسؤول حكومي قوله إن أربعة جنود من القوة الأفريقية قتلوا وآخرين جرحوا. واتهم متمردي «جبهة الخلاص الوطني» التي تتألف من فصائل تناهض اتفاق أبوجا للسلام في دارفور، بتنفيذ الهجوم. وأشار إلى أن القافلة المكونة من 27 ناقلة كبيرة كانت تحمل وقود طيارات في طريقها من الخرطوم إلى الفاشر، لاستخدامه في حركة طيران بعثة الاتحاد. وأضاف أن المهاجمين كانوا على متن 15 سيارة، وأنهم اشتبكوا مع القوة الافريقية التي كانت على متن أربع سيارات. ولفت إلى أن الهجوم «أسفر كذلك عن تدمير سيارتين والاستيلاء على اخريتين، إضافة إلى الاستيلاء على 16 ناقلة وقود».
