عدد من الشخصيات التونسية المستقلة من بينها عبد الفتاح مورو وصلاح الدين الجورشي ومصطفى الفيلالي وحمودة بن سلامة أصدروا بيانا يدعو الى المصالحة الوطنية سجل فيه «تفاقم ظواهر انتهاك الأمن بالعديد من الجهات وسوء التصرف في نعمة الحرية اكتملت ستة أشهر على فرار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي من تونس إعلانا على انهيار نظامه بفعل ثورة 14 يناير. ورغم ان بن علي يؤكد انه لم يفر ولم يتنازل عن الحكم وانه ذهب ضحية خدعة تم الإعداد لها بعناية فائقة، يصر مناوئوه على اعتبار ما حدث في البلاد ثورة حقيقية عصفت بواحد من أعتى الأنظمة البوليسية المستبدة في المنطقة. ويعتقد تونسيون آخرون ان الأمر يتعلق بانتفاضة شعبية بسبب الفقر والحرمان وغياب التوازن بين المناطق والجهات، وليس ثورة بالمعنى الحقيقي للكلمة، خصوصا وأن ما حدث في تونس لم يقده فكر ولا مفكرون ولا فلاسفة ولا نخب سياسية وثقافية. وفي حين مازال الانفلات الأمني والإعلامي والاجتماعي يمثل عائقا يحول دون عودة الحياة الى طبيعتها، وحركة الاقتصاد الى سالف نشاطها، يخشى التونسيون من ارتفاع وتيرة الإقصاء المتعمد في مجتمعهم ومن اتساع دائرة التطرف الديني، إضافة الى تواصل الخطاب الإقصائي والاستئصالي ضد المحسوبين على مرحلة قبل الثورة ,مما دفع بالباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الانتقالية الى المطالبة أمام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بضرورة الإسراع بتحقيق المصالحة الوطنية. ظواهر وانتهاك وكان عدد من الشخصيات التونسية المستقلة من بينها عبد الفتاح مورو وصلاح الدين الجورشي ومصطفى الفيلالي وحمودة بن سلامة اصدروا بيانا يدعو الى المصالحة الوطنية سجل فيه «تفاقم ظواهر انتهاك الأمن بالعديد من الجهات وسوء التصرف في نعمة الحرية مما يكاد يفقد الأنفس اطمئنانها وجعل مؤشرات التنمية الاقتصادية تشهد تراجعا خطيرا انجر عنه اختلال في التوازنات الكبرى. وبعد صدور أحكام غيابية ضد الرئيس المخلوع بالسجن لمدة 45 عاما من اجل ثلاث قضايا من جملة أكثر من مئة قضية، يرى التونسيون ان هناك أحكاما منتظرة بالإعدام والسجن المؤبد المكرر ستصدر ضد بن علي. المصدر : صحيفة «البيان» الاماراتية-التاريخ: 15 يوليو 2011