أكد مصدر جزائري رفيع ل «الحياة» أن بلاده لا تنوي تمديد مهلة «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» التي انتهت الشهر الماضي وهدفت إلى تشجيع عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة لوضع أسلحتهم. غير أنه أكد أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة تنفيذ المبادرة أوصت بضرورة «ترك باب التوبة مفتوحاً أمام من يرغبون في التخلي عن الإرهاب». وقال المصدر، وهو وزير شارك في اجتماعات «اللجنة الوطنية لمتابعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية» التي تعتبر أعلى هيئة تشرف على المسعى الرئاسي، إن اللجنة سجلت «نتائج جد إيجابية» في تطويق الأزمة وتعويض المتضررين منها. وأشار إلى أن اللجنة التي تضم خمسة أعضاء بينهم وزيرا الداخلية يزيد زرهوني والعدل الطيب بلعيز، لن تمدد آجال تنفيذ الميثاق «لأنها محددة سلفاً. ولكن الباب لن يغلق في وجه أولئك الذين يقررون التخلي عن العمل المسلح». واعتبر أن أهم نتيجة حققتها السلطات في فترة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة هي «استقطاب الغالبية الساحقة من عائلات المفقودين». وقدر أن نحو 5000 عائلة فقدت أحد أبنائها أو أقاربها خلال فترة الأزمة، وافقت على تلقي تعويضات مالية في مقابل طي الملف نهائياً، كما حصلت هذه العائلات للمرة الأولى على محاضر وفاة أصدرتها مصالح وزارة العدل. وأحصت السلطات الجزائرية نحو 7241 مفقوداً خلال الفترة بين تصاعد أعمال العنف في العام 1992 والعام 1998. لكن منظمات حقوقية تقول إن العدد تجاوز 15 ألف مفقود، وكانت غالبية عائلات المفقودين ترفض الاعتراف برواية السلطات عن غياب ذويها الذين يعتقد أن لهم صلة بالجماعات أو على الأقل بحزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظور. ومقرر أن تبدأ مرحلة صرف التعويضات المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتستمر حتى نهاية العام الجاري. وفي ما يتعلق بالأشخاص المتضررين من الأزمة، أحصت اللجنة نحو 50 ألف ضحية معظمهم فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة، أو قُتل أقارب لهم في المواجهات مع الأمن، إضافة إلى العائلات التي انضوى أحد أفرادها تحت لواء الجماعات الإسلامية المسلحة. وسيمنح هؤلاء تعويضات مالية ورواتب شهرية، سعياً إلى إدماجهم في المجتمع مجدداً. ويجتمع مجلس الوزراء غداً برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. ويُنتظر أن يفضي اللقاء إلى الكشف عن النتائج التي رصدتها «لجنة متابعة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، وكذلك إعلان الموقف النهائي من التوصيات التي رفعتها اللجنة إلى الحكومة.
