لدى تلاوته لائحة الاتهام أفاد القاضي انه تم فتح تحقيق ضد المدعو سفيان بن علي بناء على تقرير ورد من الجيش الوطني يفيد بأنه تم ضبط مادة مخدرة مع دريد بن علي استأنفت هيئة المحكمة برئاسة القاضي عادل الجريدي يوم الخميس النظر في القضية عدد 22966 المرفوعة ضد سفيان بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع والمتهم فيها باستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" وانطلقت المحاكمة صباح اليوم بالجلسة بالقاعة عدد 10 أمام الدائرة الجنائية بابتدائية العاصمة بحضور عدد من المحامين والإعلاميين التونسيين والأجانب . ولدى تلاوته لائحة الاتهام أفاد القاضي انه تم فتح تحقيق ضد المدعو سفيان بن علي بناء على تقرير ورد من الجيش الوطني يفيد بأنه تم ضبط مادة مخدرة مع دريد بن علي وان الأبحاث معه وجهت شبهة قوية لسفيان بن علي الذي تمت دعوته لإجراء تحليل بيولوجي على سوائله ما اثبت استهلاكه لمادة مخدرة بلغت نسبتها في دمه 103 ملغ في اللتر. ولدى استنطاقه نفى سفيان التهمة من أساسها وأكد انه لم يستهلك المخدرات طيلة حياته بل كان يتعاطى بعض الأدوية المهدئة التي وصفها له طبيب نفساني على اثر وفاة والده مشيرا إلى أن اعترافه باستهلاك المخدرات لدى باحث البداية تم تحت التهديد والعنف. في المقابل واجهه القاضي بتقرير الطبيب الذي تم تسخيره من قبل حاكم التحقيق والذي بين ان تلك الأدوية ليست لها علاقة بنتيجة التحاليل المجراة على المتهم والتي جاءت ايجابية. وتمسك المتهم بالإنكار. وتولى الأستاذ الهادي العباسي الترافع عن المتهم مبينا ان قضية الحال احتوت عديد الاخلالات نافيا عملية التلبس بالجرم باعتبار أن منوبه عندما وجه له حاكم التحقيق هذه التهمة كان موقوفا طيلة 13 يوما مع أفراد عائلته عقب اعتقالهم في مطار تونسقرطاج وهم يستعدون لمغادرة البلاد يوم 14 جانفي الماضي، وطالب الدفاع ببطلان الإجراءات بسبب وقوع خرق للفصل 33 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بحالة التلبس وبالحكم ببراءة المتهم. كما تمسك الأستاذ محمد فيصل بن جعفر بمرافعة زميله فيما يتعلق بانعدام حالة التلبس مضيفا أن الاختبار المجرى على سوائل منوبه تم انجازه أسبوعين قبل مجابهته به وهو أمر يخل بالإجراءات القانونية. وحضيت مسألة الاختبار البيولوجي بنفس الاهتمام في مرافعة الأستاذة ألفة الباسطي التي أشارت إلى أن هذا الاختبار لم يقع في إطار إجراء سليم لأنه تم أسبوعين قبل استنطاق منوبها كما انه لم يتم إجراؤه تحت مراقبة من عهد له بالبحث وعلى هذا الأساس طالبت بعدم سماع الدعوى لعدم توفر ركن الإسناد. أما الأستاذ أمين عبد النبي والذي رافع أصالة عن نفسه ونيابة عن الأستاذ حمدي الجعيدي فقد أوضح أن اعتراف منوبه أمام باحث البداية لا قيمة قانونية له بعد تراجع منوبه عن أقواله أمام قاضي التحقيق. وجاء في مرافعة الأستاذ محمد الهادي لخوة أن من أجرى الاختبار لا يتمتع بالأهلية كما أكد على انتفاء ركن الإسناد وحذر من أن تكون محاكمة منوبه على أساس انتمائه لعائلة الرئيس المخلوع داعيا إلى محو مثل هذه الجرائم التي كرسها النظام القديم من "قضائنا الثوري". وعقب المرافعة قام القاضي باعذار المتهم سفيان بن علي الذي طلب العفو. الخميس, 28 جويلية 2011 17:06
