أبدى كل من رشيد قرمازي عن «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» وماهر حنين عن «الحزب الديمقراطي التقدمي» مساندتهما لفكرة إحداث صندوق لدعم الديمقراطية يتم تمويله بنسبة 10 في المئة من تمويلات الشركات للأحزاب... يتحدث التونسيون سراً وعلناً عن ظاهرة المال السياسي التي باتت تؤرق النخب السياسية خاصة بعد الحديث عن أحزاب تونسية تتلقى دعماً مادياً من بعض القوى الخارجية المؤثرة في الملف التونسي بعد الثورة. وقررت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بمجلس المستشارين تأجيل المصادقة على قانون تنظيم الأحزاب السياسي إلى حين استكمال مساعي إعادة الأعضاء المنسحبين من الهيئة وانتهاء اللجنة المكلفة بإعداد نص إحداث صندوق تنمية الديمقراطية من أعمالها. وعبرت ممثلة «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» ربيعة بن تعاريت عن رفضها لتمويل الأحزاب من الشركات التجارية «مخافة ان تكون هذه الأخيرة وسيلة لتبييض الأموال المتأتية من جهات أجنبية». وفي المقابل، أبدى كل من رشيد قرمازي عن «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» وماهر حنين عن «الحزب الديمقراطي التقدمي» مساندتهما لفكرة إحداث صندوق لدعم الديمقراطية يتم تمويله بنسبة 10 في المئة من تمويلات الشركات للأحزاب بغاية دعم الأحزاب الضعيفة. وكانت اتهامات متبادلة بين الأحزاب المتنافسة راجت أخيراً بشأن موضوع التمويل الأجنبي والتمويل من قبل رجال أعمال محسوبين على مرحلة الفساد في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولا يخفي زعيم حزب «الاتحاد الديمقراطي الوحدوي» أحمد الاينوبلي امتعاضه من انتشار ظاهرة المال السياسي قائلاً: «هناك أحزاب تونسية تحصل على دعم مالي مباشر من الغرب والشرق ما يعني انخراطها في مشاريع سياسية تتجاوز الخريطة الوطنية تهدف إلى دعم هذه الأحزاب للوصول إلى السلطة ثم رهنها لاحقاً بين أيدي من يتولى تمويلها». ويضيف: «المال السياسي يهدد بضرب أي مشروع ديمقراطي وبتغوّل بعض الأحزاب على حساب أخرى بعد ان تمتلك أدوات العمل والحركة والإعلام للتأثير في الرأي العام». تمويل ورقابة ويرى رئيس «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» عياض بن عاشور أن «موضوع إحداث صندوق لتنمية الديمقراطية يحظى بمساندة داخل الهيئة»، وان تحويل جانب من تمويل الأحزاب لفائدة الصندوق «لا يمكن مقارنته بطرق تمويل الصناديق والتصرف فيها في النظام السابق»، مبيناً أن «الشعب التونسي والقوى الرقابية والإعلام لن يسمحوا بالتلاعب بالأموال العامة أو الخاصة مجدداً». وفي ذات الاتجاه، يعتقد المراقبون ان الأحزاب الجديدة المتناسلة عن الحزب الحاكم السابق «التجمع الدستوري الديمقراطي»، بعد حله، تستطيع إثارة تعاطف رجال الأعمال الليبراليين ممن أثروا خلال عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة والرئيس السابق زين العابدين بن علي وممن يحنون إلى روح الاستقرار الأمني والاقتصادي التي ميزت العقود الماضية. ويتهم القيادي في حزب «تونس الكرامة» الازهر بالي هذه الأحزاب بأنها «تمثل خطراً حقيقياً على الثورة وعلى المسار الديمقراطي». وفي مؤتمر صحافي مؤخراً، أشار زعيم «الحزب الاشتراكي اليساري» محمد الكيلاني إلى «خطورة المساس بمصداقية الانتخابات من خلال السماح لبعض الأحزاب بالتلاعب بالمال السياسي وايتاء ممارسات تهدف الى شراء ضمائر الناخبين واستقطابهم بشتى الطرق والوسائل»، داعياً الحكومة الانتقالية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى «إحكام التقنين في هذا المجال واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطويق مثل هذه الممارسات». البيان الاماراتية-التاريخ: 30 يوليو 2011