بعد أن تعذر التوصل إلى حل مرض للجميع ورغبة منه لتحقيق التوافق قررالأستاذ عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي تأجيل البت نهائيا في مسألة الخلاف حول مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية وتحديدا بمسألة تمويل الأحزاب من قبل الشركات إلى الأسبوع القادم.. وتواصل الجدل صباح أمس داخل مجلس الهيئة حول مسألة تمويل الأحزاب السياسية من قبل الشركات وأكد أغلب أعضاء الهيئة رفضا قاطعا لإمكانية تمكين الأحزاب السياسية من الحصول على التمويل من الشركات.. واعتبروها بابا من أبواب الفساد وقال آخرون إن تلك الشركات خاصة منها التي استثرت خلال العهد البائد بطرق مشبوهة يمكن أن تكون واسطة لتبييض أموال أجنبية وتسريبها للأحزاب.. وحذروا من مخاطر السقوط في هذا المحظور. وتبين من خلال المداخلات أن المقترح الذي انتهت إليه اللجنة المصغرة التي تكونت الأسبوع الماضي برئاسة الأستاذ سليم اللغماني صلب الهيئة للبحث مع الحزب الديمقراطي التقدمي عن حل توافقي حول الفصل18 من قانون الأحزاب لم يحظ بالرضى باستثناء ما تعلق بتكوين صندوق دعم الديمقراطية.. لكنهم اشترطوا أيضا ان يكون هذا الصندوق مستقلا ومهمته جمع أموال الشركات وتوزيعها لاحقا على الأحزاب توزيعا عادلا.. رغبة في الوفاق وتعقيباعن تلك المداخلات قال ماهر حنين عضو الهيئة ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي: "إذا تعلق الأمر بتقديم الآراء والتصورات والحلول فهذا دورنا داخل الهيئة ونحن مستعدون للتفاعل مع مقترحات وتصورات أخرى.. كما أننا ملتزمون وحريصون على هاجس الشفافية وآليات مراقبة مصادر التمويل.. لأن التلاعب بالمال يمكن أن ينسحب حتى على المال العمومي". وأضاف أن الحوار حول هذا الموضوع كان ايجابيا وثريا لأنه في ظل غياب تمويل عمومي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس وفي ظل الوضع الحالي للأحزاب السياسية بعد خمسين سنة من الانغلاق السياسي والاستبداد فإن فكرة انشاء صندوق لتنمية الديمقراطية يجعل الحزب السياسي المنتفع بمساعدة أوتبرع ملزم بتمويل باقي الأحزاب المنافسة وهذا ما سيؤودي لتنمية التعددية والتنافس السياسي. وقال ماهر حنين :"تهمنا عودة الوفاق داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.. وتهمنا مواصلة التفكير في موضوع صندوق دعم الديمقراطية ونؤكد أن الهيئة في حاجة إلى عودة التوافق داخلها ونثني على جهود رئيسها الأستاذ عياض بن عاشور الهادفة إلى تعزيز روح التوافق ونؤكد أن المسار الانتخابي يلزمنا جميعا بأن نتفق على قواعد تعايش وتنافس في نفس الوقت". الوقت المهدور لدى نقاشهم جدول الأعمال خلال الأسابيع القادمة وشهر رمضان عبر عدد من الاعضاء عن استنكارهم الكبير لإضاعة الوقت وإهدار جهود الهيئة في تناول مسائل تم الحسم فيها من قبل.. وفي هذا الصدد دعا نسيم الكافي إلى ضرورة التسريع في نسق اعمال الهيئة والنظر في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات ومشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر.. مفسرا ان قانون الاحزاب انتهى ولا ينبغي تحويله إلى مسلسل وذكر أن هذا التعطيل خلق أجواء من الرتابة جعلت العديد من الأعضاء يتغيبون عن الجلسات العامة. واقترح التسريع في نسق عمل الهيئة مع المحافظة على جلستين في الأسبوع وتأجيل الراحة إلى ما بعد 23 أكتوبر. وقال سالم المومني:"هناك ارادة لتعطيل عمل الهيئة من داخلها عبر فبركة الانسحابات أوبوضع عراقيل لتعطيل الاعمال.. وهذا مقصود.. وهناك ارادة في الذهاب الى المجلس التأسيسي بأوراق غير واضحة.. ومن المؤسف الا تتفق النخب على الأقل على البديل المجتمعي الذي نريد الوصول إليه بعد 23 أكتوبر فهذا هو محور الوفاق الحقيقي. وطالب بعض الأعضاء بدعوة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للحضور إلى الهيئة والاجابة عن استفسارات تتعلق بمشاكل التسجيل. وأثار محمد لخضر لالة معضلة عدم توفر الفضاءات الكافية لتسجيل التونسيين بالخارج وقال إن القنصليات بعيدة جغرافيا عن المهاجرين ويتعذر عليهم التنقل لها ودعا إلى البحث عن حلول عاجلة والتمديد في فترة التسجيل بالنسبة لهؤلاء. "لا" لمورو في حنبعل من جهته عبر سمير الطيب عن اعتراضه الشديد على قناة حنبعل لأنها ستمنح الشيخ عبد الفتاح مورو تقديم حصة يومية دينية خلال شهر رمضان وقال إن رؤية مورو للدين لا تمثل رؤية المجتمع التونسي ككل له.. وبين أنه سيعرض الأمر بعد موافقة أعضاء الهيئة على الأستاذ كمال العبيدي رئيس الهيئة المستقلة للإعلام.. واستنكرأحمد الكحلاوي اقدام بعض الجمعيات على تكليف نفسها بمراقبة محتوى وسائل الاعلام قبل الحملة الانتخابية واثناءها وبعدها (ويقصد المرصد المتكون من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية والمجلس الوطني للحريات وغيرها).. فعقب عليه مسعود الرمضاني بإبداء استغرابه من هذا الرفض ودعا الجميع إلى المحافظة على التوافق العام ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. ودعا سالم الحداد الهيئة إلى القيام بدورها في الوساطة بين الفرقاء في ليبيا لإيقاف النزيف الدموي ولوضع حد للعدوان الخارجي.. وأكد أنه عليها ان تقوم بهذا الواجب سواء بمفردها أو بتعاون مع الحكومة فإن نجحت فسيكون ذلك لصالح الشعبين وان لم تنجح فسيسجل التاريخ ان الهيئة لم تبق مكتوفة الايدي امام مأساة الشعب الليبي.
