ان انتخابات المجلس التأسيسي و ماسيحدث بعدها هو اختبار حقيقي لمدى وطنية الأقلية النخبوية. هل سيقبلون بالنتائج بكل روح رياضية مهما كانت، هل هم مستعدون ليتخلوا عن صفة \"مواطن فوق العادة\" و يتساوون مع جميع فئات شعبنا إنّ من أبسط قواعد الديمقراطية هو احترام الأغلبية لحقوق الأقلية في الاختلاف، و كذلك قبول الأقلية لإرادة الأغلبية و الالتزام بها. لكننا في تونس غير واثقين تماما من قبول ما يسمى بالأقلية النخبوية التي تتبنى التوجه الانسلاخي عن الهوية العربية الاسلامية، لإرادة عموم أفراد الشعب التونسي و لما سوف تفرزه الانتخابات التأسيسية القادمة. و سبب التوجس من هذه المسألة يعود إلى خمسة أسباب أساسية وهي: أولا: سيطرة الأقلية النخبوية على ميادين بعينها كالفن و الاعلام و جزء من التعليم العالي و الادارة، بالاضافة الى بعض الميادين الاقتصادية الأخرى. وهذا ما يعطي هذه الأقلية سلطة اعلامية لا يستهان بها في حال رفضها لارادة الأغلبية الشعبية. ثانيا: النظرة الفوقية لهذه الأقلية لعموم الشعب التونسي، و عدم ثقتها بإخياراته و التي قد تختلف تماما عن الايديولوجيات التي تسيطر على هذه الأقلية. ثالثا: التصريحات التي نسمعها من حين لآخر من قبل بعض الشخصيات من هذه الأقلية و التي تعبر عن رفضها اما العمل مع القوى التي تتبنى نهج الهوية أو تهديدها حتى بمغادرة البلاد في صورة فوز غريمها. رابعا: استعمال المال السياسي خاصة داخل الاوساط الشعبية و بالجهات المحرومة قصد التأثير على الناخبين البسطاء و شراء أصواتهم والذين عادة ما يفضلون التوجه التونسي الأصيل على التوجه التحرري من الضوابط الاجتماعية و الأخلاقية. خامسا: المحاولات التي لا تنتهي للحد من سلطات المجلس التأسيسي تارة بالمبادرة المواطنية و طورا بميثاق المسار الديمقراطي. كل هذه العوامل تدل على قلق كبير داخل النخبة الفرنكوفونية و التي تخشى أن تفقد سيطرتها على ميادين الاعلام و الفن و التعليم والادارة و غيرها. كما يمكن أن تفقد الأولوية التي كانت تتمتع بها، زمن الديكتاتورية، في مجالات التشغيل و بعث المؤسسات و الحصول على التمويل و الصفقات العمومية و اسناد مقاسم الارض و... و... لتحل محل هذه السيطرة ارادة شعبية تكرس العدالة و المساواة بين جميع التونسيين. كما أن قلق هذه النخبة نابع من خشيتها أن تفقد الامتيازات التي كانت تتمتع بها زمن الرئيس المخلوع خاصة في ما يتعلق بغياب المساءلة و المحاسبة، حيث كانت النخبة الفرنكفونية تحظى بمنزلة المواطنين من الدرجة الأولى مقابل بقية يُعتبرون مواطنون من درجة ثانية أو ثالثة اذا تعلق الامر بأبناء الجهات الشعبية و الداخلية الفقيرة. القلق العميق أيضا لهذه النخبة من أن يتم وضع ضوابط لبعض مظاهر الانحلال الاجتماعي و الأخلاقي بحيث تصبح الدولة أكثر حرصا على تطبيق القانون خاصة بالنسية للسياقة تحت تأثير الكحول و العلاقات الخنائية العلنية، و الخيانة الزوجية و المراودة و العنف اللفظي، والفساد المالي و الاداري و التهرب الضريبي. كما أن أجواء الحرية التي تنعم بها تونس اليوم، لم تكن في صالح الأقلية النخبوية حيث صاروا يسمعون اصواتا أخرى تختلف تماما عن توجهاتهم، و يرون مظاهر لا تعجبهم كنتاج لتبدد مناخ الخوف و خاصة فيما يتعلق بإنتشار الحجاب و الملتحين و امتلاء المساجد بالمصلين من مختلف الأجيال. و قد لوحظ أنه لا يكاد يبث برنامج تلفزي أو اذاعي أو حوار صحفي مع أحد أفراد الأقلية النخبوية الا و يبدي قلقه و أسفه العميق لإنتشار مظاهر التدين و عودة العفة للمجتمع حيث يعتبر ذلك رجعية و ظلامية و ابتعادا عن جوهر الحضارة الغربية الحديثة. و قد جعلت كثرة هذه التصريحات المواطن التونسي يتساءل عن مدى مصداقية النخبة \"الحداثية\" حيث يطالبون بحقوق \"الشواذ\" و ينتقدون و بشدة حرية \"التدين\" والتي تعتبر من أبجديات الحرية بالنسبة للأفراد. ان انتخابات المجلس التأسيسي و ماسيحدث بعدها هو اختبار حقيقي لمدى وطنية الأقلية النخبوية. هل سيقبلون بالنتائج بكل روح رياضية مهما كانت، هل هم مستعدون ليتخلوا عن صفة \"مواطن فوق العادة\" و يتساوون مع جميع فئات شعبنا، هل سيقبلون بحق الاختلاف ويخضعون للقوانين المنبثقة عن ارادة الشعب أم سينقلبون عليها؟ الشهور القادمة كفيلة بالاجابة عن ذلك. الوسط التونسية - 15 أكتوبر 2011