تورس : هل سترضخ الأقلية النُخبوية لإرادة الشعب في تونس؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل سترضخ الأقلية النُخبوية لإرادة الشعب في تونس؟

كريم سليتي آراء نشر في الوسط التونسية يوم 15 - 10 - 2011

ان انتخابات المجلس التأسيسي و ماسيحدث بعدها هو اختبار حقيقي لمدى وطنية الأقلية النخبوية. هل سيقبلون بالنتائج بكل روح رياضية مهما كانت، هل هم مستعدون ليتخلوا عن صفة \"مواطن فوق العادة\" و يتساوون مع جميع فئات شعبنا
إنّ من أبسط قواعد الديمقراطية هو احترام الأغلبية لحقوق الأقلية في الاختلاف، و كذلك قبول الأقلية لإرادة الأغلبية و الالتزام بها.
لكننا في تونس غير واثقين تماما من قبول ما يسمى بالأقلية النخبوية التي تتبنى التوجه الانسلاخي عن الهوية العربية الاسلامية، لإرادة عموم أفراد الشعب التونسي و لما سوف تفرزه الانتخابات التأسيسية القادمة. و سبب التوجس من هذه المسألة يعود إلى خمسة أسباب أساسية وهي:
أولا: سيطرة الأقلية النخبوية على ميادين بعينها كالفن و الاعلام و جزء من التعليم العالي و الادارة، بالاضافة الى بعض الميادين الاقتصادية الأخرى. وهذا ما يعطي هذه الأقلية سلطة اعلامية لا يستهان بها في حال رفضها لارادة الأغلبية الشعبية.
ثانيا: النظرة الفوقية لهذه الأقلية لعموم الشعب التونسي، و عدم ثقتها بإخياراته و التي قد تختلف تماما عن الايديولوجيات التي تسيطر على هذه الأقلية.
ثالثا: التصريحات التي نسمعها من حين لآخر من قبل بعض الشخصيات من هذه الأقلية و التي تعبر عن رفضها اما العمل مع القوى التي تتبنى نهج الهوية أو تهديدها حتى بمغادرة البلاد في صورة فوز غريمها.
رابعا: استعمال المال السياسي خاصة داخل الاوساط الشعبية و بالجهات المحرومة قصد التأثير على الناخبين البسطاء و شراء أصواتهم والذين عادة ما يفضلون التوجه التونسي الأصيل على التوجه التحرري من الضوابط الاجتماعية و الأخلاقية.
خامسا: المحاولات التي لا تنتهي للحد من سلطات المجلس التأسيسي تارة بالمبادرة المواطنية و طورا بميثاق المسار الديمقراطي.
كل هذه العوامل تدل على قلق كبير داخل النخبة الفرنكوفونية و التي تخشى أن تفقد سيطرتها على ميادين الاعلام و الفن و التعليم والادارة و غيرها. كما يمكن أن تفقد الأولوية التي كانت تتمتع بها، زمن الديكتاتورية، في مجالات التشغيل و بعث المؤسسات و الحصول على التمويل و الصفقات العمومية و اسناد مقاسم الارض و... و... لتحل محل هذه السيطرة ارادة شعبية تكرس العدالة و المساواة بين جميع التونسيين. كما أن قلق هذه النخبة نابع من خشيتها أن تفقد الامتيازات التي كانت تتمتع بها زمن الرئيس المخلوع خاصة في ما يتعلق بغياب المساءلة و المحاسبة، حيث كانت النخبة الفرنكفونية تحظى بمنزلة المواطنين من الدرجة الأولى مقابل بقية يُعتبرون مواطنون من درجة ثانية أو ثالثة اذا تعلق الامر بأبناء الجهات الشعبية و الداخلية الفقيرة.
القلق العميق أيضا لهذه النخبة من أن يتم وضع ضوابط لبعض مظاهر الانحلال الاجتماعي و الأخلاقي بحيث تصبح الدولة أكثر حرصا على تطبيق القانون خاصة بالنسية للسياقة تحت تأثير الكحول و العلاقات الخنائية العلنية، و الخيانة الزوجية و المراودة و العنف اللفظي، والفساد المالي و الاداري و التهرب الضريبي.
كما أن أجواء الحرية التي تنعم بها تونس اليوم، لم تكن في صالح الأقلية النخبوية حيث صاروا يسمعون اصواتا أخرى تختلف تماما عن توجهاتهم، و يرون مظاهر لا تعجبهم كنتاج لتبدد مناخ الخوف و خاصة فيما يتعلق بإنتشار الحجاب و الملتحين و امتلاء المساجد بالمصلين من مختلف الأجيال. و قد لوحظ أنه لا يكاد يبث برنامج تلفزي أو اذاعي أو حوار صحفي مع أحد أفراد الأقلية النخبوية الا و يبدي قلقه و أسفه العميق لإنتشار مظاهر التدين و عودة العفة للمجتمع حيث يعتبر ذلك رجعية و ظلامية و ابتعادا عن جوهر الحضارة الغربية الحديثة. و قد جعلت كثرة هذه التصريحات المواطن التونسي يتساءل عن مدى مصداقية النخبة \"الحداثية\" حيث يطالبون بحقوق \"الشواذ\" و ينتقدون و بشدة حرية \"التدين\" والتي تعتبر من أبجديات الحرية بالنسبة للأفراد.
ان انتخابات المجلس التأسيسي و ماسيحدث بعدها هو اختبار حقيقي لمدى وطنية الأقلية النخبوية. هل سيقبلون بالنتائج بكل روح رياضية مهما كانت، هل هم مستعدون ليتخلوا عن صفة \"مواطن فوق العادة\" و يتساوون مع جميع فئات شعبنا، هل سيقبلون بحق الاختلاف ويخضعون للقوانين المنبثقة عن ارادة الشعب أم سينقلبون عليها؟ الشهور القادمة كفيلة بالاجابة عن ذلك.
الوسط التونسية - 15 أكتوبر 2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.