صنّف المنتدي الاقتصادي العالمي في تقريره السنوي الذي يستند الي خبرة 11 ألف رئيس مؤسسة اقتصادية عالمية، تونس في المرتبة الأولي عربيا وإفريقيا علي مستوى القدرة التنافسية لأداء اقتصادها. ووفقا للتقرير الذي نشر امس الأربعاء، فان من بين 125 دولة في العالم، محقّقة بذلك تقدّما بسبع نقاط بالمقارنة مع التّرتيب الذي كانت عليه خلال العام الماضي. وأشار الي ان التي جاءت في المرتبة 32، تليها قطر في المرتبة، 38، ثم الكويت في المرتبة 44 والبحرين في المرتبة 49. كما والهند في المرتبة 43 والبرازيل في المرتبة 66 وايطاليا في المرتبة 42 واليونان في المرتبة 47. ويفسر الخبراء هذا التّقدم بنجاح الإصلاحات الهيكلية التي أدخلتها تونس علي مؤسساتها خلال السنوات الأخيرة، وتوفقها في بنيتها الأساسية ومواردها البشرية، الي جانب تحقيقها نسبة نمو اقتصادي في حدود 6 بالمئة سنويا. من جهة أخري، لاحظ التّقرير تراجع الولاياتالمتحدةالأمريكية الي المرتبة السادسة، لتحتل سويسرا المرتبة الأولي، بينما جاءت فنلندا في المرتبة الثانية، تليها السويد والدنمارك وسنغافورة. ومن جهة اخري قال صندوق النّقد العربي ان بورصة تونس تمكّنت خلال الربع الثاني من العام الجاري من تحقيق أعلي نسبة ارتفاع في أسعار الأسهم بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح في أحدث تقرير له حول أداء البورصات العربية نشر امس الأربعاء، ان مؤشر الأسعار الذي يحتسبه لبورصة تونس ارتفع بنسبة 2.21 بالمئة خلال الفترة المذكورة، مقابل اٍنخفاض عام بنسبة 3.13 بالمائة لمؤشر المعدّل العام لنسق أسعار البورصات العربية. وعزا ذلك الي ما وصفه بالحركات التّصحيحية التي عرفتها بورصات الخليج بالأساس بعد الاٍرتفاع الكبير الذي شهدته العام الماضي. وأشار الي انه باستثناء بورصة الكويت التي ارتفعت أسعار أسهمها بنسبة 74.10 بالمئة، فإن الأداء الأفضل علي مستوي نسق الأسعار عرفته بورصة تونس التي لا تزال أسعار أسهمها في المتناول ولم تشهد ما عرفته أسعار بورصات الخليج والأردن. وقد عرف أداء المعاملات ببورصة تونس من بيع وشراء الأسهم نسقا تصاعديا بنسبة 1.401 بالمئة لتستقرّ في حدود 180مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويشمل أداء بورصة تونس حاليا 48 شركة ومؤسسة مدرجة ضمن 1620 شركة موزّعة علي 13 بورصة عربية فقط( مقابل 21 دولة عربية). ووفقا لتقرير صندوق النّقد العربي، فان بورصتي القاهرة والإسكندرية تستأثران بنسبة 41 بالمئة من إجمالي عدد الشركات، بينما احتكرت السعودية نحو 82 بالمئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة بأسواق الأسهم العربية.
