نفى عدنان منصر الناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية الأنباء التي أشارت في وقت سابق إلى أن تونس احتضنت إجتماعا أمنيا عربيا وغربيا خُصص لبحث إمكانية تنفيذ إنقلاب عسكري ضد الرئيس السوري بشار الأسد. وقال منصر في بيان وزعه مساء أمس (الإثنين)، إن تونس التي لم تشارك في أي إستعدادات لتدخل عسكري أجنبي في سوريا، "تحذر من العواقب الوخيمة التي ستنجر عن هذا التدخل إن وقع". وأكد استحالة "أن تسهل تونس انعقاد إجتماع مماثل أو تشارك فيه سواء بالدعم أو بالحضور"، مذكرا في المقابل بموقف الرئاسة التونسية من الأزمة السورية والذي قال إنه "يرتكز على ضرورة توفير شروط الحل السلمي لهذه الأزمة." وتساءل "عن الغاية من تسريب أخبار لا أساس لها من الصحة وعن الأطراف التي تقف وراء ذلك"، معتبرا أن وضوح الممارسة الدبلوماسية لبلاده إزاء الوضع في سوريا "لا يحتمل أي تشكيك مهما كان مصدره". وكانت صحيفة "لو كنار أونشينيه" (Le Canard enchainé) الفرنسية قد كشفت في عددها الأخير الصادر في الأول من الشهر الجاري معلومات مفادها أن إجتماعا أمنيا عُقد يوم 24 فبراير الماضي في تونس على هامش مؤتمر "أصدقاء سوريا"، خُصص للتخطيط للإنقلاب على نظام الرئيس السوري. وأشارت الصحيفة الفرنسية أن الإجتماع ضم ممثلين عن الإستخبارات العسكرية الأميركية والبريطانية والفرنسية والتركية والسعودية والقطرية، تم خلاله بحث موضوع "تنظيم إنقلاب عسكري في سوريا". وأوضحت الصحيفة نقلا عن ضابط في هيئة الأركان الفرنسية لم تذكره بالإسم، قوله" إنه (الإنقلاب) الحل الأمثل، لأنه من غير الممكن أن نكرر السابقة الليبية، وأن نقصف جيشا سوريا أصلب وأقوى من جيش العقيد معمر القذافي". وأضاف الضابط الفرنسي" الأممالمتحدة لن تمنحنا الضوء الأخضر هذه المرة، ويبقى الفيتو الروسي بالمرصاد لمنع تسليح المعارضة"، فيما نقلت الصحيفة عن مصدر في الإستخبارات العسكرية الفرنسية قوله "إن شحنات من الأسلحة قد بُرمجت بالإضافة إلى إرسال خبراء غربيين إلى المدن السورية،على أن تصل الأسلحة والخبراء من دول عربية". وقد نشرت صحيفة "الصباح" التونسية في الثاني من الشهر الجاري هذه المعلومات، ومع ذلك لم تعلق السلطات التونسية عليها، كما أن وزارة الداخلية التونسية رفضت التعليق على المعلومات التي نشرت. 06 مارس 2012
