img src="http://www.tunisiealwasat.com/images/medium/133701525090p567777777777777.jpg" alt="قوات الأمن التونسي تطالب ب\"حماية قانونية\" أثناء العمل" class="img_article" / تظاهر يوم الأحد المئات من رجال الشرطة بدعوة من النقابة الوطنية للشرطة التونسية بهدف لفت انتباه الحكومة (التي يترأسها القيادي في حركة النهضة التونسية حمادي الجبالي) إلى "المخاطر التي تهدد قوات الأمن". طالب مئات من رجال الشرطة التونسيين بضرورة توفير "حماية قانونية" لكل أجهزة الأمن، العاملة في البلاد، بعد حادثة قتل زميل لهم في مدينة القيراون (وسط). وتظاهر يوم الأحد المئات من رجال الشرطة بدعوة من النقابة الوطنية للشرطة التونسية بهدف لفت انتباه الحكومة (التي يترأسها القيادي في حركة النهضة التونسية حمادي الجبالي) إلى "المخاطر التي تهدد قوات الأمن". وقال ناصف نسيب الامين العام لنقابة الحرس الوطني (الدرك) "ليس من المعقول مطالبة أعوان الأمن بالسهر على الأمن في ظل عدم وجود أي قانون يحميهم في أداء عملهم". وحمل المتظاهرون صور ل"شهداء" الشرطة الذين سقطوا خلال الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011 او صور لمراكز شرطة محترقة. ورفع في مكان التجمع علم تونسي ضخم كتب عليه "الشرطة والشعب يد واحدة". واتهمت النقابة في بيان وزارة الداخلية ب"التقاعس" عن مسؤولياتها في الوقت الذي يتعرض فيها عناصرها "لتصفية جسدية" في اشارة الى الشرطي جلول عيساوي الذي دهسه الاربعاء معتقل سابق بالقرب من القيروان. واستنادا الى وسائل الاعلام فإن السجين السابق توعد بقتل الشرطي الذي اعتقله. واعلنت النقابة الحداد لثلاثة ايام. وكانت وزارة الداخلية التونسية حذرت من أي تحرك لنقابات قوات الأمن ل"تنظيم مسيرات أو تجمعات بتونس العاصمة ومناطق أخرى من البلاد"، معتبرة أن "هذه المسيرات والتجمعات غير قانونية". وتقول الوزارة التونسية إن القانون يمنع قوات الأمن الداخلي من "القيام بأي نشاط من شأنه أن يعطّل السير العادي للمرفق الأمني لا سيما في ظل قانون الطوارئ". ويسعى الجهاز الامني الذي اعتبر اداة القمع الرئيسية لنظام بن علي الى تحسين صورته. وسقط 338 قتيلا و2174 جريحا خلال الانتفاضة واعتبرت قوات الامن مسؤولة عن مقتل 79% من هؤلاء. 14-5-2012