** : يعد انعقاد اللقاء الأول ل "مؤتمر الإسلام في ألمانيا"، كما أطلق عليه رسميا، بداية جديدة بصدد التعامل مع مستقبل الوجود المتنامي للإسلام والمسلمين في ألمانيا. ويبدو أن الجميع، من جانب الدولة، ومن جانب المسلمين، ومع اختلاف الأهداف بدرجات متفاوتة، يريد البحث عن حلول، بعد أن تعددت المشكلات في ميادين عديدة، فهل يمكن لهذا المؤتمر أن يوجد وسيلة مناسبة وفعالة؟.. هذا هو السؤال الحاسم الذي يبقى مفتوحا بعد انعقاد المؤتمر. أطلق على المؤتمر المنعقد في برلين يوم 27 سبتمبر 2006 وصف "المؤتمر الأول للإسلام" تأكيدا على اعتباره أولى الخطوات الجادة للحوار المباشر بين صانع القرار في ألمانيا والسكان المسلمين، فهو أول لقاء ينعقد رسميا بهدف إيجاد صيغ مشتركة حول الإسلام والمسلمين في ألمانيا مستقبلا، باعتباره مؤتمرا افتتاحيا لعملية حوار يقدر لها أن تستغرق عامين أو ثلاثة أعوام. وقد اكتسب المؤتمر أهمية إضافية لتزامنه مع أكثر من حدث، كان أبرزها استمرار تداعيات الخطاب البابوي الذي أثار غضب المسلمين، ومنها حلول شهر رمضان المبارك المعروف مكانته لدى غير المسلمين من سكان ألمانيا، إضافة إلى إلغاء "دار الأوبرا" في برلين عرضا مسرحيا للموسيقار الألماني المعروف موتسارت بعنوان (إيدومينيو)، تتضمن مشهدا مسيئا أثار المخاوف من غضبة إسلامية جديدة. وقد وجد قرار الإلغاء -عشية انعقاد المؤتمر- أصداء واسعة النطاق، ما بين رافض لمثل هذا التراجع في ميدان ثقافي فني، ومتفهم لأسبابه من جانب مديرة دار الأوبرا، كيرستن هارمس، التي لم تعتمد على "مخاوف أمنية" محضة، بل استندت أيضا إلى "تحليل نوعية الإساءة" في المشهد وقابليتها لإثارة ردود فعل عنيفة مضادة، لا سيما أنها إساءة شاملة للمسيحية والبوذية ولا تقتصر على الإسلام. في هذه الأجواء انعقد المؤتمر، فاتخذ موقفا "رمزيا" بإعلان استعداد المشاركين فيه لحضور المسرحية فيما لو أعيد النظر في قرار إلغاء عرضها. وكانت الدعوة قد صدرت عن وزير الداخلية الألماني فولفجانج شتويبلي، مقترنة بتأييده الاعتراف الرسمي بالإسلام دينا في ألمانيا، مع ما يترتب على ذلك دستوريا، وهو ما أثار في حينه تساؤلات إعلامية ما إذا كان شتويبلي قد تحول عن مواقفه المتشددة السابقة تجاه الإسلام والمسلمين، والتي اقتصرت على "المنظور الأمني" غالبا. والواقع أن الاعتراف -كما صرح عقب مؤتمر برلين- يمكن أن يأتي في نهاية المطاف، فهو "بداية" لمسيرة الحوار على مدى عامين أو ثلاثة، وليس بصورة سريعة نسبيا كما ترغب المنظمات الإسلامية. وقرر منظمو المؤتمر من وزارة الداخلية أن يضم 30 شخصا، منهم 15 عن الحكومة الاتحادية ومجلس تمثيل الولايات الألمانية وهيئات تمثل المجالس البلدية، باعتبار أن ما يمكن أن يتقرر مستقبلا يدخل في صلاحيات التقنين والإدارة على هذه المستويات الثلاث. ويمثل 15 مشاركا آخر الطرف الإسلامي، وهنا تقرر أن يكون هؤلاء في فريقين: فريق من المندوبين عن المنظمات الإسلامية الأربعة الكبرى، وأدرجت الوزارة معها "اتحاد روابط العلويين" من الأتراك، وفريق من أفراد خارج نطاق التنظيمات، بحجة "تمثيل المسلمين غير المنتسبين إلى المنظمات الإسلامية"، ويصف معظم هؤلاء الأفراد أنفسهم بالمسلمين العلمانيين، ووجد هذا الاختيار احتجاجا شديدا من جانب المنظمات الإسلامية، التي أوشكت أن تقاطع المؤتمر، ثم قررت في اللحظة الأخيرة المشاركة مع تسجيل تحفظها. المنظمات الإسلامية المشاركة هي "مجلس الإسلام في ألمانيا"، و"المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا"، و"ديتيب-اتحاد روابط المساجد التركية بألمانيا"، و"اتحاد المراكز الثقافية التركية". تأسس "مجلس الإسلام في ألمانيا" عام 1986، ويضم ثلاثين منظمة فرعية، يقدر عدد أعضائها بحوالي 60 ألفا، ومن بينها منظمة ميلي جوروش، التي تعتبر من كبرى المنظمات الإسلامية للأتراك في ألمانيا وأوروبيا، وهذا ما يجعل المجلس منظمة إسلامية "تركية" في الدرجة الأولى وفق غالبية منظماتها. هذا على النقيض من المجلس الأعلى للمسلمين الذي تأسس منذ زهاء ربع قرن في صيغة هيئة تنسيق جمعت 15 منظمة واتحادا ومركزا من مختلف الجنسيات، كالتركية والعربية والبوسنية علاوة على الألمانية، وتم تشكيل المجلس رسميا في عام 1994عاما، واتخذت إدارته المنتخبة مدينة كولونيا مقرا لها. ويرأس المجلس حاليا المسلم الألماني والمتخصص الاقتصادي آكسل كولر، وكان يرأسه حتى عام 2005 نديم عطا إلياس من أصل سعودي. وتقول مصادر ألمانية إن عدد أعضاء منظماته في حدود عشرين ألفا فقط، ولكن مصادر المجلس تؤكد عمل منظماته من خلال أكثر من 500 مسجد، تصل من خلالهم إلى أكثر من 800 ألف مسلم، دون أن يكون لهم انتساب تنظيمي رسمي. أما منظمة "ديتيب" فتأسست عام 1984، وتضم -حسب مصادرها- 870 رابطة، فيها زهاء نصف المسلمين المنظمين الأتراك، بينما تردد مصادر ألمانية أن عدد أعضائها في حدود 130 ألف عضو، وهي مرتبطة بالجهات الدينية الرسمية في تركيا. وأخيرا اتحاد روابط المراكز الثقافية التركية، وهو منظمة مستقلة، تأسست عام 1973، وتضم زهاء 300 رابطة، ينتسب إليها حوالي 20 ألفا من المسلمين الأتراك. وتقول المصادر الألمانية إن عدد المسلمين الأتراك يربو على 1.8 مليون من أصل ما بين 3.2 و 3.5 ملايين مسلم، وهو رقم لا يشمل زهاء 400 ألف من الأكراد من تركيا. وعندما سئل شتويبلي عن سبب غياب منظمة "ميلي جورش" التركية الكبرى، علله بأنها عضو في منظمات اتحادية موجودة في المؤتمر، أما عندما سئل عن سبب الامتناع عن دعوة من يمثل "القاديانيين"، فلم يعط جوابا مباشرا، ولكن أشار إلى أن المؤتمر هو البداية وليس نهاية الطريق لتمثيل المسلمين، والأرجح أن تقدير الحساسية الشديدة لدى المسلمين تجاه عقيدة القاديانيين كان وراء الامتناع عن دعوتهم. بينما يبدو الحرص الرسمي كبيرا على مشاركة ممثلين عن "العلويين"، وتقول مصادر الدولة إن عددهم من بين الأتراك حوالي 500 ألف، وتوجد مصادر أخرى لا تصل إلى نصف هذا الرقم، وميزتهم -لدى الدولة- أنهم علمانيون، وقد لا تنظر من جانبها في حقيقة أن تصوّراتهم الدينية تنطوي على صيغ لا تلتقي مع جوانب أساسية في الإسلام، بدءا بالصيام بضعة أيام في محرم بدلا من رمضان، انتهاء بالإباحية في العلاقات بين الجنسين. أما الأفراد المدعوون تحت عنوان تمثيل مسلمين خارج المنظمات، فمواقفهم ومنطلقاتهم الذاتية أهم من عدم انتسابهم التنظيمي، لا سيما أنهم إما من المؤثرين اجتماعيا عبر إنتاج أدبي أو فني، أو من المؤثرين إداريا من خلال مواقع ذات علاقة بقضايا الاندماج وبالتالي التعامل مع المسلمين في ألمانيا. قد يكون أقربهم إلى الاعتدال بمنظور إسلامي الكاتب الإيراني الأصل نافيد كيرماني، وقد طرح في مقابلة إعلامية على هامش المؤتمر تصوراته، ومنها ما يكشف عن محور الخلل في "تمثيل المسلمين"، وكان السؤال: "يلفت النظر سعة طيف ممثلي المسلمين، بدءا بالاتحادات الأرثوذوكسية مثل مجلس الإسلام، حتى الناقدين للإسلام مثل نجلاء قيليق، المتهمين باحتمال عدم إيمانهم أصلا" وكان من إجابة كيرماني: "ما يتعلق بتمثيل الإسلام، يمكن أن أفهم من يقول إنه لا يمكن أن يبقى دوما عبر ما يقرره الوزير، كما أفهم توقع الذين يرون ضرورة وجود ارتباط ذاتي ما بالإسلام، لدى من يتحدثون، ليس عنه، بل من أجله". المشارِكة في المؤتمر، نجلاء قيليق، التي ورد اسمها كمثال على موقف "ناقد" للإسلام إلى درجة العداء، هي من مواليد تركيا عام 1957، وتعود شهرتها إلى كتاباتها التي تهاجم فيها الإسلام من خلال عادات منتشرة باسمه في نطاق العلاقة بين الجنسين تخصيصا، وتدعو إلى قوانين تحظر الحجاب إطلاقا. وقبل أربعة أيام فقط من المؤتمر، احتفلت الحكومة المحلية في ولاية بافاريا الألمانية بتكريمها مع الكاتب الإسرائيلي "آموس أوس"، بحصولهما على جائزة "كورين" الأدبية، وكان تكريمها على كتاب ظهر في مارس 2006 بعنوان "الأبناء الضائعون، دعوة إلى تحرير الرجل التركي المسلم"، وسبق أن اشتهرت قبل عام واحد برواية "العروس الغريبة" حول إكراه الفتيات على الزواج. والجدير بالذكر أن جائزة "كورين" أنشئت عام 2001 بالتعاون بين دور نشر بافاريا وإحدى الفضائيات الثقافية. ألغام على طريق الحوار الواقع أن الاحتجاج المشترك من جانب المنظمات الإسلامية الأربع الكبرى على طبيعة المشاركين، قبل وبعد المؤتمر، يوحي بنوايا غير مقبولة إسلاميا لتوجيه أعمال المؤتمر على المدى البعيد، وصياغة ما قد ينبثق عنه باتجاه لا يرضى عامّة المسلمين. وبغض النظر عما سبقت الإشارة إليه بصدد "العلويين" أو "القاديانيين"، فإن اختيار أفراد إضافيين، يحملون "هوية ولادية إسلامية" ومواقف ناقدة أو معادية للإسلام، قد يجعل من وجودهم عقبة في طريق حوار فعلي بين الدولة والمسلمين المقصودين بهذا الحوار، أي الذين يمارسون الإسلام في حياتهم اليومية، ومواقفهم السياسية وغير السياسية، وعلاقاتهم بالمجتمع من حولهم. ولا يعتمد إقحامهم على الحوار ولا اختيارهم من جانب وزارة الداخلية على منطق مقبول بالموازين الألمانية نفسها، بما في ذلك القول بضرورة تمثيل المسلمين غير المنتسبين إلى منظمات إسلامية، ومن الردود على ذلك: 1- ليس مجهولا لدى السلطات أن النسبة العظمى من المسلمين باتت تتردد على المساجد والنشاطات الإسلامية، دون أن تنخرط تنظيميا في الاتحادات والروابط التي تقوم عليها، وهؤلاء لو سئلوا عمن يمثلهم، فلن يختاروا قطعا أشخاصا يرفضون التردد على المساجد أصلا، ويدعون إلى علمانية الإسلام. وكان حزب المسيحيين الديمقراطيين الذي ينتسب إليه وزير الداخلية والمستشارة الألمانية، قد وضع دراسة للمجلس النيابي الاتحادي عام 1998 يؤخذ منها أن من وراء التنظيمات الإسلامية القائمة نسبة عالية من المسلمين، وإن كانت المنظمات لا تضم تنظيميا سوى 15% منهم. وهذا واقع الحال الآن مع زيادة مطردة مشهودة في تقارير تتبناها الدولة عادة، مثل تقارير "دائرة محفوظات الإسلام/ إسلام أرشيف". 2- الكنائس لا تضم تنظيميا جميع المسيحيين، ولكنها -رغم تعددها وتفرعها أكثر من تعدد المذاهب والاتجاهات الإسلامية التنظيمية أضعافا مضاعفة- هي في نظر السلطات الممثل الرسمي لمذاهب الديانة المسيحية. وقياسا على ذلك على الأقل ينبغي ألا يكون تمثيل المسلمين "مشروطا" بشمولية يستحيل تحقيقها على الصعيد التنظيمي. 3- إذا كان المطلوب من المؤتمر إيجاد أرضية مشتركة بين الإسلام والمسلمين من جهة، والدولة العلمانية من جهة أخرى، فإن التطبيق العملي التاريخي لذلك بين الكنيسة والدولة، لا يتضمن اختيار أشخاص علمانيين، مسيحيين اسما، لتمثيل المسيحية تجاه الدولة، بل ومع مشاركتهم في وضع صيغ لذلك التعامل، منها -ما يراد بالنسبة إلى الإسلام- أن يقوم على "تفسير" لأحكامه وأطروحاته. 4- بتعبير أوضح: إن الأرضية المشتركة المطلوبة بين الدولة والإسلام في ألمانيا، لا يمكن تحديدها من جانب "العلمانيين" أو بمشاركتهم تحديدا قويما يضمن التزام عموم المسلمين بها، إذا انطوت على إدخال تعديلات على الإسلام نفسه كي ينسجم مع العلمانية. إنما المطلوب هو العثور على صيغ تنسجم مع الإسلام من جهة، وتحقق من جهة أخرى وفي الوقت نفسه انسجاما -هو جوهر الاندماج- في حياة المسلمين مع التشريعات التقنينية والإدارية للدولة العلمانية، وهذا مقابل أن تأخذ الدولة العلمانية المسلمين واحتياجاتهم الإسلامية بعين الاعتبار، مثلما تصنع ذلك مع الكنيسة حاليا. ومثل هذه الصيغ لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق ممثلين للمسلمين الذين يعتنقون الإسلام ويطبقونه، وليس عن طريق علمانيين ناقدين أو معادين للإسلام، وإن كانوا من المسلمين ولادة. مثل هذا الخلل يمكن أن يفجر ألغاما في جولات الحوار التالية، لا سيما أنها تمس قضايا جوهرية وعملية، وتعبر عن ذلك بعض عناوين المهام المنوطة بثلاث "مجموعات عمل" و"دائرة حوار"، انبثقت عن المؤتمر، لتتناول الأولى قضايا المساواة بين الجنسين، ومسائل الأسرة، والتربية، وتقبل تعدد الثقافات الديمقراطية، وتطبيق العلمانية، ولتتناول الثانية مسائل الفصل بين "الكنيسة" والدولة (ويوصف الإسلام بأنه دين دون كنيسة، بمعنى دون هيئة مركزية شبيهة بالكنيسة لها صلاحيات تصل إلى تعديل أحكامه)، والتعامل مع الرموز الدينية، وبناء المساجد، وتدريس الإسلام بالألمانية، وتتناول مجموعة العمل الثالثة، قضايا تحسين فرص الشبيبة في سوق اليد العاملة، وتشغيل المسلمين في الخدمات العامة، بالإضافة إلى مكافحة الأحكام المسبقة في وسائل الإعلام الألمانية والتركية. أما "دائرة الحوار" فيناط بها ما يرتبط بشئون الأمن، والاتجاهات الإسلامية المعادية للنظام الديمقراطي، والوقاية من أعمال عنف إسلامية والكشف عنها (ويلاحظ أن تعبير "إسلامي" المستخدم فيما سبق لا يعني بالألمانية لغويا النسبة إلى الإسلام، بل إلى اتجاه عمل إسلامي). الأغراض الرسمية والأجواء العامة القضايا المذكورة عناوين، قد تكون صياغتها أقرب إلى لغة التعبير المستخدمة رسميا منها إلى لغة التعبير في الأوساط الإسلامية، مثل كلمة "الرموز الإسلامية" في إشارة ضمنية إلى الحجاب، وليس من المنتظر أن تظهر المضامين الفعلية قبل أن تشرع لجان العمل في أداء المطلوب منها ابتداء من نوفمبر 2006. والأصل هو أن يكون العنصر الموجه لها هو ما ورد في الصيغة الرسمية لورقة المؤتمر من إعداد الدولة: "تحقيق اندماج ديني وسياسي اجتماعي أفضل للسكان المسلمين في ألمانيا".. يخدم "منع توجه إسلامي يأخذ بالعنف والتطرف" من جهة و"الحيلولة دون نشوء صيغ متشرذمة للمسلمين في ألمانيا" من جهة أخرى. وتشير ورقة العمل إلى مشكلات يواجهها الاندماج على الصعيد الاقتصادي، وأخرى في ميدان التطبيقات العملية الدينية مثل مشكلة الحجاب والتعامل مع الذكور والإناث في المدارس. وتؤكد الورقة أن محور أهداف المؤتمر هو العلاقة بين الدولة والدين، وبالتالي الدولة والمواطن، وليس فيه ما يرتبط بحوار بين الأديان، كما ترفع شعار "المسلم في ألمانيا مسلم ألماني". ورغم كل ذلك، فقد غلب على صياغة ورقة العمل التي تعكس وجهة النظر الرسمية الألمانية إبراز "المنظور الأمني" المعروف تحت عنوان "مكافحة الإرهاب" بالإضافة إلى مكافحة وجود تجمعات ونشاطات إسلامية يمنع "عنصر اللغة" من الاطلاع المباشر والكافي على ما يدور فيها، وهو مما نشر تعبير "المجتمع الموازي" في الحديث السياسي والإعلامي عنها. وقد انعكس هذا المنظور "الأمني" الضيق في تصريحات عدة، كالذي صدر عن رئيس وزراء ولاية بافاريا، جنتر بيكشتاين، المعروف بتشدده، حيث يقول "إن على المسلمين التعاون مع الأجهزة الأمنية وتبليغها بمن يكون لديه استعداد لاستخدام العنف من بين إخوانهم في العقيدة"، وأضاف "بهذا نخطو خطوة كبيرة نحو الأمام فيما يتعلق بالأمن في ألمانيا". وعلى أية حال تبقى الأسئلة مفتوحة على أصعدة عديدة، أولها من يتكلم.. أو كيف يتم اختيار مَن يتكلم باسم المسلمين في البحث حول مستقبلهم، مقابل الدولة التي تتكلم أجهزتها المستقرة باسمها، ثم كيف يتم ترتيب الأولويات، وكيف يتعامل عامة المسلمين مع الحصيلة، وهل يمكن الوصول إلى أرضية مقبولة إسلاميا ومقبولة من منطلق الدولة العلمانية.. وغير ذلك مما لا يكفيه موضوع واحد بطبيعة الحال. -------------------------------------------------------------------------------- **