الى الوسط التونسية السجين الليبيى صالح احميد فى السجن مند 20 سنة وهو يتجرع كاس الظلم حيث لامحاكمة عادلة ولا اجراءت طعن واستبعاد للعفو يناشدكم دعمه اعلاميا من اجل اظهار الحق والضغط على النظام الليبيى... بعد التحية نحن أسرة ليبية من داخل الوطن الحبيب وبعزيمة صلبة لا تلين أعلنا رسميا تنازلنا عن الجنسية الليبية بسبب أفعال النظام الليبي وقضائه الفاسد لقد صدر بتاريخ 2-4-1988 حكم من محكمة ما يسمى جنايات طرابلس على رب الأسرة المدعو صالح سالم علي حميد بالسجن المؤبد ظلما وعدوانا و بدون وجه حق في القضية رقم 460/33 وهذا الحكم ظالم ومخالف كليا للقانون وليس هذا قط بل لم يحظى بحقوق الطعن المقرر للحكم وحرم منه رغم تقديم الطعن في الميعاد القانوني ألا انه حرم بحجة واهية وهي عدم الجدوى من الطعن من قبل ما يسمى بإدارة المحاماة الشعبية التابعة للنظام لان المحاماة الخاصة انذاك محظورة بقانون النظام وحرم من حقه المقرر له بالطعن وسدت امامه كل ابواب طرق الطعن التى من شأنها ان تثبت براءة الطعن وكانها بذالك ارتدت ثوب نيابة النقض في المحكمة العليا اذ تحصن الحكم ضد الطعن ظلما وعدوانا وبهذا العمل غير مشروع اصبح الحكم عنوانا للحقيقة ليقضي عقوبة تحملها قصرا وجبرا كنتيجة لسلبية ادارة المحاماة الشعبية المخالفة اصلا للقانون وحقوق الانسان ونصبتها لنفسها سلطة القضاء ضد موكلها وصدرت عليه حكمها البات من نفسها بقولها المعيب بعدم الجدوى من الطعن وان الحكم صحيح قانونا قبل ان يعرض على المحكمة المختصة وهذا لايجوز قانونا بان تقوم هذه الادراة باغتصاب سلطة المحمكة العليا وتتجاوز صلاحيتها وهذا لا يحدث الا في هذا النظام الوضيع ليكون المحكوم عليه ضحية الاساليب الاجرامية المخططة من قبل النظام والتى طبقتها هذه الادارة الفاسدة لتتخلى عن موكلها كليا وذالك بالاتيان بسلوك سلبي يتعارض مع الحق في مباشرة الاجراء مع سابق الاصراروالتعمد بحرمانه من حق الطعن وهذا سلوك خطير واجرامي ومخالف كليا لحقوق الانسان وهذا الحرمان الجائر و المشين يمثل ابشع صور الظلم و سابقة خطيرة و جريمة بشعة ترتكب في حق السجين ومخالفة كليا لحقوق الإنسان المعدومة في ليبيا حيت يحرم سجين من حق الطعن للدفاع عن نفسه و تبرئة ساحته و هو برئ براءة الذئب من دم سيدنا يوسف و ليس هذا قط بل طمست الحقيقة رغم ظهور أدلة جديدة وشهود بعد صدور الحكم من قبل فريق من المتحرين تطوع لكشف الحقيقة أيمانا منهم بعدم مصداقية الحكم الصادر ضده حيت طمس جهدهم بفعل سلطة القوة من قبل عقيد فاسد يدعا عمر تنتوش يعمل بجهاز الاستخبارات العسكرية حيت ورط وجر كل الأجهزة القضائية الفاسدة لطمس الحقيقة لأنه ضالع ومتورط في هذه القضية حيت بسبب نفوذه في النظام الفاسد صدر حكم بالسجن المؤبد وبدون أدلة وبسببه تم حرمان المحكوم عليه من حق الطعن بالنقض وبسببه طمست الحقيقة لكشف المجرمين الضالعين معه في الجرم وبسببه تورط النظام في الجريمة أي أن سلطة القوة لا سلطة القانون وراء هذه القضية وان كل الجهات القضائية و الأمنية في النظام الفاسد علي علم بهذه القضية ولم تحرك ساكنا بل تعمل على إخفاء وطمس كل مايكشف الحقيقة بل تجنيد وتهديد المتحرين ومنهم العقيد محمد بشير بصفته مدير سجن الجديدة سابقا والمتحري شخصيا وكاشف الحقيقة بالكامل حيث تم تهديده ومن ثم انصياعه لهم مما جعله ينكر انه تحرى كليا بينما أن المتحرين الآخرين وبتكليف منه في عملية التحري اعترفوا أمام النيابة العامة بالتحري وان العقيد محمد بشير أخفى تقارير مهمة من شأنها كشف الحقيقة لأن رئيس نيابة جنوبطرابلس الكلية سابقا المدعو الطاهر الواعر لم يحرك ساكنا أمام سلطة القوة بعد إجراء اتصال هاتفي من العقيد الفاسد عمر تنتوش إلى رئيس البحث الجنائي سابقا المدعو المقدم عون سوف والمكلف من النيابة المذكورة بالتحقيق وأمره بقفل التحقيق والإفراج عن المتهمين وجعل المحكوم عليه صالح سالم كبش فداء لهذه القضية,ثم قاموا بتجنيد العقيد محمد بشير بجهاز الامن الداخلي ونصبوه مدير سجن عين زاره السياسي نتيجة انصياعه لاومرهم وكذاك تهديد المتحري النائب عريف المدعو عياد الأمين بالقتل لو تكلم واعترف بالحقيقة وتم قتله فعلا في ظروف غامضة داخل حرم المحكمة وكذلك تلفيق قضية للمتحري الملازم أول المدعو ناصر الخروبي وحكم ب10 سنوات في قضيه مخدرات ملفقة نتيجة اعترافه وتدوين تقرير مهم أمام رئس النيابة المذكورة بخصوص القضية وقد عانى الأمرين في السجن نتيجة اعترافه بالحقيقة ونحن نملك الأدلة والمعلومات والشهود والمستندات التي من شانها كشف الظلم الذي يمارسه النظام الفاسد علي الضعفاء والمظلومين ووضعهم أكباش فداء نظير أعمالهم الإجرامية و الدموية, وظل الحال على ما هو عليه,وظل البريء في السجن لمدة تجاوزت 19 سنة من الظلم والقهر وتشردت أسرته بالكامل وتم تدميرها نفسيا ومعنويا وبقي المجرمون خارج السجن برعاية وحماية هذا النظام السياسي والقضائي الفاسد . ونحن نحيل إليكم هذه القضية ونطالبكم بنشرها وعرضها والعمل على فتح التحقيق فيها وعمل كل ما في وسعكم دوليا لكشف الحقيقة وفضح هذا النظام الوضيع . ولأي استفسار أرجو مراسلتنا علي الأيميل التالي : [email protected] والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته