جددت الحكومة الليبية تأكيدها بأن المتهم سوف يلقى معاملة حسنة وسيقدم إلى محاكمة عادلة ونزيهة هو وأمثاله، بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامى، وما تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان ثمنت الحكومة الليبية الخطوة التونسية لتسليمها "البغدادي المحمودى" رئيس الوزراء الليبى السابق إلى ليبيا ، لتتم محاكمته فيها. ووصف البيان الصحفى -الذى تلاه رئيس الحكومة الدكتور "عبد الرحيم الكيب" مساء يوم الأحد بالعاصمة طرابلس- تسليم تونس ل "المحمودي " المتهم بارتكاب جرائم ضد الشعب الليبى ب " الوقفة التاريخية " مع الشعب الليبى ، وموقفها المبدئى بتسليم المطلوبين للعدالة. وأوضح "الكيب" أن تسلم البغدادى من تونس كان نتيجة جهود دبلوماسية ليبية مكثفة، وتنفيذًا لأحكام اتفاقية الرياض ، واتفاقية التعاون القضائى المبرمة بين ليبيا وتونس عام 1961 ..مؤكدًا أن " البغدادى المحمودى " أودع فى أحد السجون التابعة لوزارة العدل الليبية والخاضعة لإشراف الشرطة القضائية ، وذلك بناء على أمر الحبس الصادر بحقه من النيابة العامة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الشعب الليبى. وجددت الحكومة الليبية تأكيدها بأن المتهم سوف يلقى معاملة حسنة وسيقدم إلى محاكمة عادلة ونزيهة هو وأمثاله، بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامى، وما تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وتجسيدًا لمبادئ ثورة 17 فبراير التى تحترم حقوق الإنسان . وأعرب البيان عن تطلع الحكومة الانتقالية بأن تساهم المحاكمات العادلة فى طمأنة الشعب الليبى والمجتمع الدولى، فى الوقت الذى يتطلع فيه الليبيون إلى الديمقراطية والانتقال من الثورة إلى الدولة بإجراء انتخابات المؤتمر الوطنى العام "البرلمان". تحديث الوسط التونسية بتاريخ 26 جوان 2012