img src="http://www.tunisiealwasat.com/images/medium/1355143267copyright-aabadoluajansi-2012-20121210123928.jpg" alt="موافقة مشروطة ل\"قضاة مجلس الدولة\" بمصر للإشراف على الاستفتاء" class="img_article" / اشترطوا إنهاء الاعتصامات حول المحكمة الدستورية العليا وكافة مؤسسات الدولة، وإصدار وثائق تأمين على حياة القضاة، إنهاء حالة الاحتقان في الشارع، وتأمين لجان الانتخابات وعدم الدعاية عندها القاهرة- الأناضول-الوسط التونسية: قرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بمصر المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، شريطة "إنهاء اعتصام القوى الإسلامية أمام المحكمة الدستورية العليا". وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين إن ذلك "يأتي فى ضوء مستجدات الوضع الحالي بعد ان أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا يلغي فيه الاعلان الدستورى الصادر في 21 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي". وأعلن المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة خلال المؤتمر عن موافقة مشروطة للإشراف علي الاستفتاء قائلاً إن "قضاة مجلس الدولة تراجعوا عن قرارهم بمقاطعة الاستفتاء وذلك انحيازاً لحماية ارادة الشعب والحفاظ علي صحة تصويته والاشراف علي الاستفتاء بحيادية علي ان يتم توفير الضمانات اللازمة لذلك" وحدد الضمانات في:- أولا: إنهاء حصار المحكمة الدستورية العليا وكافة مؤسسات الدولة من قبل المتظاهرين بشكل يمكنها من أداء عملها. ثانيا : انهاء حالة الاقتتال والاحتقان السائدة في الشارع. ثالثا : تأمين اللجنة العليا للانتخابات حتي تتمكن من اداء عملها وكذلك تأمين اللجان الانتخابية ومنع الدعاية امامها رابعا : تأمين الدولة لحياة القضاة المشرفين علي الاستفتاء بوثائق تأمين لأن حياتهم معرضة للخطر في ظل حالة الغياب الامني وأكد ياسين علي "احتفاظ قضاة النادي بحقهم في التراجع عن الاشراف حال التعرض لكرامة القضاة"، مضيفاً أن "النادي سيشكل لجنة من القضاة لمتابعة تنفيذ هذه الشروط قبل الاستفتاء السبت المقبل". وتابع "موقف النادي لا يتعارض ومن يرغب من القضاة في الاستمرار بمقاطعة المشاركة في عملية الإشراف على الاستفتاء" من جانبه قال المستشار عمرو جيرة عضو مجلس ادارة نادى قضاة مجلس الدولة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء انه "بعد اجتماع مجلس إدارة النادى اليوم فقد انتهى إلى الموافقة على المشاركة في الاشراف القضائي على الدستور الجديد، خاصة بعد إلغاء الاعلان الدستورى، ولكن بشرط انهاء الاعتصام من القوى الاسلامية أمام المحكمة الدستورية العليا وتأمين المقار الانتخابية حتى يمكن للقضاة العمل بشكل نزيه". وسبق لقضاة مجلس الدولة ان أعلنوا عبر جمعيتهم العمومية التي عقدت في 30نوفمبر / تشرين الثاني رفضهم القاطع للاشراف على الدستور. يأتي هذا الموقف وسط تباين في مواقف الهيئات والمؤسسات القضائية من المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور، فبينما أعلن نادي قضاة محافظة الإسكندرية (شمال مصر)، عدم مشاركته مساء أمس، ينتظر أن يعقد نادي قضاة مصر غداً الثلاثاء اجتماعاً يضم رؤساء نوادي القضاة بالأقاليم لحسم موقفهم من الإشراف على الاستفتاء. 10 ديسمبر 2012
