اصدرت مؤسسة القذافي للتنمية بيانا حول الأحداث التي وقعت في سجن أبوسليم في الرابع من الشهر الجاري ودعت فيه كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحضور إلى ليبيا وتقصي الحقائق حول الموضوع ومعاينة أوضاع السجناء ومدى مطابقتها للمعايير الدولية. وقال بيان للمؤسسة التي يرأسها سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي "فور تلقي مؤسسة القذافي للتنمية أنباء عن حدوث اشتباكات ومواجهات بين السجناء وحراس سجن أبو سليم قامت باتصالاتها الفورية لتقصي الحقائق ومعرفة حقيقة ما حدث من جهات التحقيق ذات العلاقة ومن مصادرها الخاصة وقد تبين للمؤسسة ما يلي: 1- إذ الحادثة المؤسفة كانت نتيجة لاحتجاج مجموعة من السجناء على قرار المحكمة بتأجيل جلسة محاكمتهم بناء على طلب الدفاع . 2 - إن الإحتجاجات لا علاقة لها بسوء المعاملة أو الأوضاع داخل السجن والذي يتمتع فيه السجناء بمستوى عال من ظروف المعيشة والمعاملة والزيارات والإتصال بالعالم الخارجي ولعل خير دليل على ذلك اتصال السجناء من داخل السجن بالفضائيات ووسائل الإعلام ورواية ما حدث حسب وجهة نظرهم. كما أن شهادات كثير من المنظمات الدولية المعروفة تؤكد ذلك كما تجدر الإشارة إلى أن حادثة الوفاة الوحيدة لم تكن ناجمة عن إطلاق رصاص حسبما تناولته وسائل الإعلام استنادا لتقرير الطبيب الشرعي وقد تم تسليم الجثمان لذوي المتوفى وإطلاعهم على ملابسات وفاته. واضاف البيان "قامت المؤسسة بمطالبة الجهات الرسمية بمباشرة التحقيق بمعرفة النيابة العامة لتحديد المسؤولية وتقديم من تثبت مسؤوليته إلى العدالة. وقد صدر بيان عن مكتب النائب العام بتاريخ 10/10/2006 مسيحي بالخصوص. كما تدعو المؤسسة كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحضور إلى ليبيا وتقصي الحقائق حول الموضوع ومعاينة أوضاع السجناء ومدى مطابقتها للمعايير الدولية. كما تود المؤسسة أن تشير بأن مساعيها الحثيثة لضمان حقوق السجناء وتوفير كافة ضمانات المعاملة الإنسانية لهم يجب ألا يتم استغلالها من قبل عناصر غير مسؤولة تسعى لإثارة الشغب والفوضى والإضرار بمصالح السجناء الآخرين ولأسباب لا علاقة لها بالأوضاع المعيشية والمعاملة داخل السجن وإنما تتعلق بقرارات السلطة القضائية التي لا يملك أحد التدخل فيها. وتأمل المؤسسة أن يعي الجميع مسؤولياتهم بما يحول دون تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة."