توقع جمال عبد الجواد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن توازي نسبة المشاركة النسبة التي سجلها استفتاء مارس 2011 على تعديلات دستورية حيث بلغت 41% فيما رأى خبراء آخرون أنها يمكن أن تتجاوز هذه النسبة وتناهز 50%. القاهرة - الأناضول-الوسط التونسية: أجمع خبراء سياسيون علي أن المصريين أقبلوا بكثافة على المشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور بهدف التمسك على حقه الذي انتزعه بفضل الثورة المصرية في أن يكون وحده من يقرر مصيره من خلال شرعية صندوق الاقتراع بعيدًا عن صراع القوى والنخب السياسية. عبد الله الأشعل، المرشح الأسبق بانتخابات الرئاسة، يرى أن كثافة المشاركة بعملية الاستفتاء على الدستور الجديد "دليل على إدراك الشعب المصري لدوره الحقيقي ورغبته في التعبير عن رأيه". وأشار في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إلى أن "الشعب انتزع حقه بفضل الثورة ولم تنجح انقسامات النخبة في عدوله عن المشاركة لتقرير ما يريد بنفسه بعيدًا عن النخبة وصراعاتها". وأردف قائلاً: "لكن هناك مشكلة في أن غالبية من ذهب للتصويت لا يعرف الآثار المترتبة على القول بنعم أو لا". وقال "يجب أن يعي الجميع أن النتيجة إذا أتت بالموافقة على الدستور فلا يعني ذلك هزيمة للمعارضة، ولكن يعني أن الدستور جاء نتيجة جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب وضمت ممثلين عنه". من جانبه، قال جمال عبد الجواد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن "حالة الجدل العام والانقسامات التي شهدتها الساحة السياسية خلال الفترة الماضية حول الدستور دفعت الشعب للشعور بأهمية الأمر وضرورة المشاركة به في محاولة لحسم هذا الوضع". وأشار في تصريحات لمراسلة الأناضول أن أهم إيجابيات الاستفتاء هو إعلان المصريين حسم أمرهم بالمشاركة وعدم العزوف عن الحياة السياسية وتركها لصراع النخبة. وتوقع عبد الجواد أن توازي نسبة المشاركة النسبة التي سجلها استفتاء مارس 2011 على تعديلات دستورية حيث بلغت 41% فيما رأى خبراء آخرون أنها يمكن أن تتجاوز هذه النسبة وتناهز 50%. ومن جانبه قال مجدي سعيد، الخبير السياسي، إن مشهد الاستفتاء يؤكد أن الشعب نصَّب نفسه الحكم منذ الثورة، ولن يسمح بالتنازل عن حقه في تقرير مصيره. وأضاف سعيد "خشيت أن تؤثر الأجواء السلبية التي سبقت الاستفتاء على الإقبال، لكن الصور التي تتوالى من أمام مراكز الاقتراع المختلفة تؤكد على إصرار الشعب، فالشعب يرد على مثيري الشغب وممارسي العنف قبل الاستفتاء، سواء من ذهب ليقول نعم أو من ذهب ليقول لا، الشعب يقول لهم، الشرعية من الشعب، والشرعية تأتي عبر الصناديق وليس عبر المولوتوف". في الاتجاه نفسه، قال محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن "الشعب أمام لجان التصويت على الاستفتاء أثبت أنه يتجاوز النُخب وأنه يحتكم للصناديق لا للحشود". وقال، عبر موقعه الشخصي، إن "صوت العقل أن يكون الاستفتاء أيًا كانت نتيجته هو بداية مصالحة وطنية وإقرار بأن الشعب هو الحكم دون تشكيك في نوايا أو دوافع أي طرف". 15/12/2012 44:17
