تطالب أحزاب المعارضة التي تشكل ائتلاف "الاتحاد من أجل تونس" بالإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وإطلاع الرأي العام على برنامج واضح ومحدد للمرحلة القادمة يقوم على معالجة أوضاع الأمن والاقتصاد في البلاد.ودعت أيضا إلى عقد مؤتمر وطني للحوار بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في تونس وجميع الأحزاب دون إقصاء. دعا ائتلاف معارض في تونس اليوم الثلاثاء إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني بينما يعقد المرشح الجديد لرئاسة الحكومة علي العريض مشاوراته الأخيرة مع الأحزاب التي ينتظر أن تشكل الائتلاف الحكومي الجديد. وتطالب أحزاب المعارضة التي تشكل ائتلاف "الاتحاد من أجل تونس" بالإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وإطلاع الرأي العام على برنامج واضح ومحدد للمرحلة القادمة يقوم على معالجة أوضاع الأمن والاقتصاد في البلاد.ودعت أيضا إلى عقد مؤتمر وطني للحوار بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في تونس وجميع الأحزاب دون إقصاء. وانتقدت هذه الأحزاب، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة قانون "تحصين الثورة" بالمجلس الوطني التأسيسي، مشددة على ضرورة التصدي للعنف السياسي في تونس لتأمين المرحلة السياسية القادمة. وقال الطيب البكوش أمين عام حركة نداء تونس خلال المؤتمر "لا يمكن للحكومة القادمة أن تنجح إذا لم تتخذ إجراءات حازمة لوضع حد للعنف السياسي وحل رابطات حماية الثورة". ويتشكل الائتلاف المعارض من حركة "نداء تونس" وحزب "المسار" والحزب "الجمهوري" وحزب "العمل الوطني" والحزب الاشتراكي. وقال ياسين إبراهيم عضو المكتب السياسي والأمين العام التنفيذي في الحزب الجمهوري: "على الائتلاف الجديد في السلطة الخروج بأجندة واضحة، نحن الآن أمام حكومة ثانية تقودها حركة النهضة الإسلامية ومن مسؤولياتها أن تقود البلاد إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة". وأضاف إبراهيم: "اختارت حركة النهضة حلا حزبيا في نهاية المطاف للخروج من الأزمة وليس حلا وطنياوهو خيار يمهد على ما يبدو لتحالف انتخابي قادم". ويأتي مؤتمر المعارضة بينما يعقد علي العريض مرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا لحمادي الجبالي المستقيل مشاورات اليوم مع الأحزاب الخمسة التي أبدت موافقة مبدئية للانضمام إلى الائتلاف الحكومي الجديد. ويتعلق الأمر بحزب "التكتل من أجل العمل والحريات" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" اللذين شاركا في الائتلاف الحكومي المستقيل إلى جانب حركة النهضة،وحركة وفاء وحزب التحالف الديمقراطي وكتلة الحرية والكرامة بالمجلس الوطني التأسيسي. وقال ياسين إبراهيم: "كنا ننتظر أن يتخذ حزب التكتل قرارا حاسما ويعود إلى عائلته الطبيعية بين الأحزاب التقدمية لكن رئيسه مصطفى بن جعفر لم يتخذ هذا القرار". ولا يزال الغموض يكتنف التشكيل النهائي للحكومة القادمة بيد أن الاتجاه أصبح محسوما بشأن عدد من الوزارات حيث يتوقع الحفاظ على سبع حقائب من بين الوزارات السابقة، فيما أكدت حركة النهضة في وقت سابق قرارها تحييد وزارات السيادة كما طالبت بذلك أغلب أحزاب المعارضة. 5 مارس 2013