تونس .. الإبقاء على سامي الفهري بالسجن وايقاف مديرين سابقين بالتلفزيون العمومي رفضت النيابة التونسية قرار، محكمة التعقيب، اطلاق سراح سامي الفهري مدير قناة "التونسية" التلفزيونية الخاصة، التي عرفت ببرامج ساخرة من رموز الحكم. واوضح محامي الفهري، عبد العزيز الصيد لوكالة فرانس برس "انها مشكلة قضائية وقضاة محكمة التعقيب اعتبروا (الجمعة) انه يجب الافراج عن سامي الفهري، لكن النيابة ابدت رأيا اخر، هناك تناقض وبما انها مشكلة قضائية يجب ان نجد لها حلا قضائيا". واضاف "انها مشاكل تقنية ولا اريد الدخول في التفاصيل مع الصحافيين في الوقت الراهن، التقيت وزير العدل امس ألأول، طيلة ساعة ونصف، لكننا لم نتوصل الى حل" معربا عن الامل في التوصل الى مخرج "الاثنين". واكد ان الوزير نذير بن عمو -مستقل تولى مهامه مطلع الشهر الجاري- يبدو "مصغيا" و"انا متفائل". وليست هي المرة الاولى التي يحدث فيها تطورات في قضية سامي الفهري، الذي اعتقل في 24 آب/أغسطس 2012، ففي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، امرت محكمة التعقيب بوضع حد لاعتقاله موقتا لكن النيابة رفضت. وهذه المرة نقضت محكمة التعقيب كل الاجراءات بحق مدير التلفزيون الخاص، واحالت الملف على محكمة اخرى اقل درجة. واعتقل سامي الفهري في اطار تحقيق حول احتمال تورطه في تحويل اموال من التلفزيون التونسي الرسمي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وقد يصدر بحقه حكم السجن عشرة اعوام بتهمة "إلحاق اضرار بالتلفزيون العام" لفائدة شركته الخاصة. وكان الفهري الذي اسس قناته في 2011، منتجا مشتركا مع بلحسن الطرابلسي، صهر زيد العابدين بن علي الفار حاليا في كندا والذي وضعت اسهمه (51%) في شركة كاكتوس تحت ادارة قضائية. 7 أفريل 2013