أعلن حزب العمال الشيوعي التونسي أن إدانته للحملة التي تشنها السلطات التونسية على الحجاب موقف مبدئي، لأنه لا يستعمل الكيل بمكيالين. وكان الحزب اعتبر حملة السلطة على المحجبات انتهاكا للحرية الشخصية ودليل عجز النظام عن مواجهة قضايا المجتمع بغير الأساليب الأمنية, وطالب بوقفها وبإلغاء المنشور 108 الذي يحظر ارتداء الحجاب بالمدارس والمؤسسات العامة, داعيا القوى الديمقراطية لمؤازرة المحجبات بشكل مبدئي وصارم لضمان احترام حقهن بالدراسة والشغل والتنقل. وحول هذا الموقف الذي قد يثير استغراب بعض الرافضين للحجاب لصدوره عن حزب شيوعي, قال حمة الهمامي الناطق الرسمي للشيوعي للجزيرة نت إن موقف حزبه بالدفاع عن قضايا الحريات الشخصية والعامة لا يستعمل الكيل بمكيالين كأن يدافع عن المتفقين معه بالرأي ويصمت لما تنتهك حقوق مخالفيه. وشدد الهمامي على أنه إذا لم يكن من حق السلطة قمع المتحجبات والنيل من حريتهن الشخصية فإنه يرفض بالمقابل محاولة بعض رموز الإسلام السياسي تحويل الصراع من صراع سياسي لصراع ديني لأن ذلك المنطق لا يقل خطورة عن منطق القوة الذي يستعمله النظام لمقاومة الحجاب, وهو منطق قد يستهدف غير المحجبات باعتبارهن غير مؤمنات أو غير عفيفات مما قد يتضمن تحريضا عليهن، حسب قوله. لباس المومسات وكانت صحيفة الحدث الأسبوعية القريبة من السلطة نعتت الحجاب بعددها الأخير وبأكثر الردود تهجما منذ انطلاق الحملة بأنه لباس المومسات والعاهرات. وأوردت الصحيفة بمقال طويل عن الحجاب أنه "لم يذكر تاريخ تونس القديم والوسيط حادثة عن الحجاب ولا ذكر في ذلك إلاّ في ما يخصّ (المومسات والعاهرات) اللاتي وجب عليهنّ إن غادرن (الماخور) الذي يشتغلن فيه أن يلبسن الحجاب ويغطّين أجسامهنّ كلّيا حتى العينين لكي يظهرن بجلاء للعامة ويعرف القاصي والداني أنّهنّ بائعات هوى... فتتجنّبهنّ النساء الأخريات..". وأضاف المقال غير الموقع "وفي بعض المجتمعات الشرقية كان لزوما على الإماء لبس الحجاب وتغطية الرأس حتى تقع التفرقة بين المرأة الحرة والمرأة المسترقة.. وأن الحجاب كان في الجزيرة العربية عادة من عادات المجوس والوثنيّين وعابدي الأصنام". واعتبرت الحدث ارتداء الحجاب دلالة قاطعة على تصنيف المرأة كأنثى وتقييمها بهذا المنحى ب "اعتبارها بضاعة وجدت لتحجب ووجدت لتفرّخ وتقوم بالأعمال الشاقة في المنزل أو في الشارع".
