أعلن وزير التعليم العالي التونسي المنصف بن سالم اليوم الجمعة على هامش أعمال أيام مصرف الزيتونة للمالية الإسلامية في دورتها الأولى، عن تأسيس معاهد عليا للصيرفة و المالية الإسلامية في البلاد والتي ستدخل حيز التطبيق في السنوات الجامعية القادمة. واعتبر ابن سالم تأخر تقديم هذا المقترح يعود أساسا لتواضع الميزانية التي تحظى بها الوزارة نظرا لحساسية الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس، مضيفا ان مقترحه سيعرض قريبا على مجلس الجامعات للنظر فيه وتطبيقه في تونس. وأعلن الرئيس المدير العام لبنك الزيتونة الإسلامي، عزالدين خوجة، عن مشروع لتأسيس مركز إقليمي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية ومقره تونس مؤكدا أن المشروع لقي تجاوبا من جانب الحكومة وكذلك من قبل الشيخ صالح كامل، رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي قام بمنح المقر الرسمي للمشروع . وقال عز الدين خوجة في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء إن احتضان تونس لهذا المركز يمثل خطوة مهمة في جعل تونس مركزا ماليا إسلاميا إقليميا يساهم في تطوير المالية الإسلامية في دول المغرب العربي وأفريقيا وأوروبا . وبين المدير أن المركز سيضم آليات وهيكلية ومجلس إدارة كما سيحتضن مكاتب تمثيلية للمؤسسات الدولية الداعمة له وسيضع خطة عمل مفصلة في مجال الخدمات المالية الإسلامية وستجهز في الفترة القليلة المقبلة. واعتبر خوجة أن ربط جسور التواصل بين عمل الجمعيات والمراكز المهتمة بالاقتصاد والمالية الاسلامية والمؤسسات المالية الاسلامية يهدف اساسا لدفع عجلة الاقتصاد الاسلامي في تونس ودول المغرب العربي. وتختتم يوم غد السبت فعاليات أيام الزيتونة للمالية الإسلامية والتي نظمها بنك الزيتونة الإسلامي للمرة الأولى في تونس. ويشارك في الفعاليات عدد من وزراء تونس وكاتب الدولة للمالية وعدد من الأساتذة والباحثين المختصين في المالية الإسلامية وممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية. وكان رئيس الحكومة في تونس على العريض أوضح أمس الخميس أن اللجنة الوطنية للمالية الاسلامية التي تم تشكيلها مؤخرا بوزارة المالية انهت منذ سبتمبر الماضي أعمالها وتمخضت عن مقترحات مشاريع قوانين تتعلق بالصيرفة الاسلامية وصناديق الاستثمار الاسلامية والزكاة والأوقاف و الصكوك الإسلامية. وينص قانون المالية للسنة الحالية على وجوب تعبئة موارد للخزينة بما قدره 1000مليون دينار تونسي بواسطة الصكوك الاسلامية. وذكر العريض ان الحكومة قامت مؤخرا بالنظر في عديد المشاريع القانونية الخاصة بالصيرفة الاسلامية وابرزها قانون الصكوك الاسلامية كما عرضتها على المجلس الوطني التأسيسي للبت فيها في اقرب الآجال. وأعرب الشادلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي عن ترحيبه باحتضان البنوك الاسلامية من قبل البنك المركزي مؤكدا ان البنك المركزي سيوفر لها مستحقاتها من السيولة دون التدخل في شؤونها او إخضاعها لأي أوامر خارجية. واعتبر المحافظ المصرفية الاسلامية أحد أهم موارد تمويل الاستثمارات، مشيرا إلى امكانية فتح نوافد للمصرفية الاسلامية ضمن البنوك التقليدية وخاصة التابعة للدولة. 14 جوان 2013
