في تطوّر لافت بدأ يثير الجدل في البلاد ، رفع عدد من شخصيات المعارضة في تونس بلاغا إلى القضاء ضدّ صهرين للرئيس التونسي زين العابدين بن علي ، على خلفية تحقيقات البوليس البحري الفرنسي مؤخرا في قضية عصابة اليخوت المُختلسة مُطالبين بالتحقيق معهما ، فيما دخل سجناء سياسيون بأحد السجون التونسية في إضراب مفتوح عن الطعام . و رفع المحامي التونسي عبد الرؤوف العيادي نيابة عن7 شخصيات معارضة هذا الأسبوع ، البلاغ الذي اعتمد على تقرير صحفي كانت نشرته صحيفة فرنسية حول ما أفضى إليه استجواب أحد المتهمين في القضية قالت فيه إنّه "اعترف" ب "مشاركة" صهري الرئيس التونسي عماد و معز الطرابلسي في جرائم القرصنة ، مُطالبين وكيل الجمهورية بمحكمة العاصمة ب"فتح تحقيق قضائي جادّ معهما " في القضية ، حسب البلاغ المرفوع الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه . و اقتضت أحكام الفصل 26 من المُدوّنة القانونية الجزائية في تونس أنّ "وكيل الجمهورية مكلّف بتلقّي ما يُعلمه به الموظفون العموميون أو أفراد الناس من الجرائم" . و قال العيادي ل "المصريون" ، إنّ "هذه أوّل قضية" تُرفع في تونس ضدّ إثنين من أصهار رئيس البلاد "تحصل على مستند إثبات بتلقي المحكمة لها" ، متابعا أنّ "نقابة المحامين في تونس قامت بتكليف نائب عنها بمرافقة محامي الادعاء ساعة تقديم البلاغ للمحكمة و تحرير محضر في الغرض أقرت فيه كتابة المحكمة بتلقيها البلاغ" ، حسب قوله. و استند بلاغ المعارضين السبعة على أحكام الفصل 269 من المدوّنة الجزائية التونسية الذي ينصّ على أنّ "الماسك للبضائع المُختلسة مسئولا عن التهريب" ، معتبرين في بلاغهم "اعتراف" المتهم "سيدريك" في القضية للبوليس الفرنسي ب "مشاركة معز و عماد الطرابلسي صهرين الرئيس التونسي فيها" ، بأنّه "مستند إثبات على ارتكابهما جريمتي التهريب و السرقة " ، على حدّ تعبيرهم . و سبق للمصادر الحكومية في تونس أن نفت بشكل قطعي أي صدقية للأخبار التي أوردتها الصحيفة الفرنسية حول القضية . لكنّ المعارضين السبعة اعتبروا في بلاغهم أنّ "تفنيد الأفعال المنسوبة لصهري الرئيس لا يمكن أن يتحقّق بمجرّد تصريح صحفي" ، حسب وصفهم . و كانت اليومية الفرنسية "لوفيغارو" قالت في تقرير حمل توقيع مُحرّرها "كريستوف كورنفان" في أحد أعدادها في الفترة الماضية ، "إنّ أبحاث الجندرمة البحرية لمدينة "تولون" الفرنسية مع عناصر في عصابة لسرقة وتهريب اليخوت السياحية الفاخرة قد أفضت إلى أنّه وقع التفويت فيها بتونس" . و تابع التقرير أنّ "المتهم المقبوض عليه "سيدريك" قد أعترف بقبضه مبلغ 44 مليون يورو مقابل نقل اليخوت إلى تونس لصالح صهري الرئيس التونسي ، فيما روى متهم آخر كيف أنّ أحد أعوان الجمارك التونسية وضع يده ساعة النقل على إحدى الحقائب إلاّ أنّ عماد الطرابلسي دفعها و كان يتحدث باللسان العربي فما كان من رئيس العون الذي حل بالمكان إلاّ الاعتذار لصهر الرئيس و السماح بالدخول" ، على حدّ رواية التقرير الفرنسي . وضمّت قائمة المعارضين السبعة د.المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و العياشي الهمامي القيادي بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المختار اليحياوي رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء و سهام بن سدرين و فتحي الشامخي و نزيهة رجيبة القياديين بالمجلس التونسي للدفاع عن الحريات و د.محمد الطالبي رئيس المرصد التونسي لحرية الصحافة و المحامي عبد الوهاب معطر. * سجناء إسلاميون يواصلون الإضراب عن الطعام من جهة أخرى ، أعلنت الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين في بيان لها عن "مواصلة السجناء السياسيين في سجن المهدية(14 كلم جنوب العاصمة) لإضراب مفتوح عن الطعام منذ الخامس من نوفمبر-تشرين الثاني الجاري" ، متابعة أنّهم "اتخذوا من الإضراب القاسي عن الطعام طريقا للاحتجاج على تواصل سجنهم منذ أكثر من 15 عاما" ، على حدّ وصف البيان . و ضمّت قائمة السجناء المضربين عن الطعام في سجن المهدية حسب بيان الجمعية عددا من السجناء الإسلاميين في مقدّمتهم عبد الحميد الجلاصي و الهادي الغالي و بوراوي مخلوف و محمد صالح قسومة . و كان الرئيس التونسي قد أقرّ في السابع من نوفمبر –تشرين الثاني الجاري إطلاق سراح أكثر من 50 سجينا إسلاميا ممّن حوكموا في قضايا حركة "النهضة" المحظورة ما بين سنة 1990 و 1992 ، و ذلك بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى 19 لتوليه الحكم إثر انقلاب 7 نوفمبر -تشرين الثاني عام 1987. و كانت منظمة العفو الدولية قالت في بيان لها صادر في العاشر من نوفمبر –تشرين الثاني 2006 إنّها تبارك الإفراج عن هذا العدد من السجناء السياسيين ، إلاّ أنّها طالبت بالإفراج عن مئات آخرين ممّن تعتبرهم المعارضة في تونس سجناء سياسيين ، فيما تنفي الحكومة هذه الصفة عنهم و تعتبرهم سجناء حق عام . محاكمة أحد الناشطين بتهمة تعنيف أعوان أمن و في تطوّر آخر ، أعلنت محكمة مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة ) محاكمة أحد ناشطي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمدينة ، في جلسة الثلاثاء القادم 21 نوفمبر – تشرين الثاني 2006 . ووجّهت المحكمة تهمة تعنيف أعوان أمن إلى عبد الجبار المداحي (40سنة) القيادي بفرع الرابطة بالمدينة . و وصف فرع الرابطة في بيان له التهمة بأنّها "تأتي عقابا لعضو هيئة الفرع على نضالاته المتواصلة في مجال حقوق الإنسان" ، على حدّ وصف البيان . و تابع البيان الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه أنّ "المداحي رجل مريض و نحيف الجسم و من غير المعقول أن يعتدي هو على 3 أعوان أمن في وقت واحد و الحال أنّه هو الذي تعوّد على اعتداء البوليس عليه بالعنف شأنه شأن عديد النشطاء " . فيما لم يتسنّ لنا الحصول على أي تعليق من الدوائر الحكومية في تونس على هذا الموضوع