إخوتي أخواتي في الوطن . رغم أن نظام التزييف والفساد والقمع المسلط على شعبنا منذ عقدين تقريبا نزف طوال هذه السنين من كل هيبة و مصداقية و شرعية، أنه مات في العقول والقلوب، فإن الدكتاتور يعدنا بالاحتفال بعشرينية عهده المشئوم السنة المقبلة ، ولم لا بالذكرى الخامسة والعشرين أو حتى الثلاثين. إنها لمفارقة غريبة أن يرزح شعب كامل يغلي بالغضب والنقمة تحت سطوة عصابات في طور متقدم من التعفن ، و لا أحد مستعدّ للدفاع عنها جديا في الداخل و في الخارج ، لكنها قادرة على الاستمرار بضع سنوات أخرى، لا من فرط قوتها لكن من فرط ضعفنا . لقد سمّي عهد الحرب الباردة بعهد توازن الرعب، ويمكن تسمية عصر الاستبداد الذي تعيشه تونس إلى اليوم بعهد توازن الضعف وحتى توازن الجبن، أي أن الغالب في الصراع الحالي هو أقل الضعيفين ضعفا وأقل الخائفين خوف وأقل الجبناء جبنا. السؤال كيف نتعامل مع وضع لم يعد محتملا ويهدد إن تواصل بتزايد إغراء الحسم بالعنف؟ إننا لا نواجه كتونسيين إشكالية سياسية فريدة من نوعها لم يشهدها التاريخ .على العكس عرفت العديد من الشعوب آفة وعاهة الاستبداد وعانت منه الأمرين وتعلمت كيف تقاومه بصفة سلبية لمدة طويلة من الزمن، ثم كيف تجهز عليه في اللحظة المناسبة. لذلك علينا الأخذ بالتجارب والعضات، لا تضييع وقت ثمين في إعادة اكتشاف العجلة. ما بيّنه التاريخ بوضوح وبتكرار أن الدكتاتورية تنهار لتضافر نوعين من الأسباب: المتعلقة بالنظام الاستبدادي نفسه والمتعلقة بالبديل الذي يحاربه. أما الأولى فهي نتيجة قوى الخراب التي تنطلق في نفس الوقت الذي تنطلق فيه قوى الترسيخ ، تماما كما ينطلق العدّ العكسي للموت لحظة ولادة الطفل. هي تبعات الخيارات الأساسية التي تحكم بها كل دكتاتورية، أي استفراد شخص مريض نفسي بالقرار في كل شاردة وواردة، وانتشار فساد أهله وتغوّل أجهزة القمع، والتوسع المطرد لدائرة الخصوم والأعداء، والكره المتفاقم له ولزبانيته ، وتعطل آليات المجتمع بانتشار المحسوبية والرشوة والاستقالة الجماعية ومن ثمة استفحال الرفض وتزايد الحاجة للبديل. ما هي حالة هذه الأسباب الموضوعية بخصوص الدكتاتورية المسلطة على رقابنا ؟ لا جدال أننا نعايش مرحلة وصول قوى الخراب داخل هيكلها الذروة بعد أن استعدى النظام عليه كل طبقات الشعب من رجال الأعمال إلى العمال ، من الإسلاميين إلى العلمانيين ، من المعتدلين إلى الراديكاليين ... أضف لهذا تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن خياراته... أضف لهذا التغير البطيء في الوضع الدولي حيث انتهى مفعول صدمة 11-9...أضف لهذا المرض والتقدم في السن لكبار المتورطين فيه ... أضف لهذا الانهيار التام لصورته عند القاصي والداني في الداخل وفي الخارج . إنه الإفلاس بكل معانيه. ماذا يملك اليوم هكذا نظام للتواصل ؟ الجهاز الأمني ومنحرفي المليشيات؟ إن احتكاك كل المناضلين بما لا يحصى من أعوان الأمن بالزيّ وحتى بغير الزيّ طوال هذه السنوات المريرة علّمهم أن الجهاز شاعر بحفيظة الشعب تجاهه، بما وصل إليه من مأزق وأنه لا ينتظر سوى استعادة وظيفته الطبيعية كحامي للمجتمع من الجريمة المنظمة بدل الدور الذي ورّطه فيه الدكتاتور كحامي للجريمة المنظمة من المجتمع. إنها نفس الظاهرة بخصوص أجهزة أخرى وقع تحويل وجهتها مثل الجمارك والقضاء والإعلام والإدارة. ومن ثم يمكننا أن نراهن على أن هذه المؤسسات السليبة لن تقاتل من أجل الحفاظ على سرقات العائلات المافيوزية الحاكمة وأنها تضم أهم حلفائنا وأشدهم نفوذا . لذلك يجب مدّ الأيدي لكل الوطنيين والنزهاء داخلها وطمأنتهم بأن ما تريده قوى البديل هو تمكينهم من استعادة الشرف المهدر على صعيد المهنة وعلى الصعيد الشخصي والعودة بمؤسساتهم إلى وظيفتها الطبيعية للانخراط مجددا في اللحمة الوطنية. وفي النهاية لا تبقى إلا الميليشيات وعصابات الإجرام ، لكن هل يمكن لنظام في هذا العصر أن يحكم طويلا بمثل هذه " القوى" ؟ لقائل أن يقول إذا كانت هذه هي حالة الاستبداد فعلا فلماذا هو بهذه الشراسة التي تظهره في مظهر القوة التي لا تقهر، ولماذا لا زال قائما بل ولماذا قد يحتفل الدكتاتور يوما بالعيد الثلاثين لانقلابه المشئوم ؟ نعود هنا لتفحص حالة البديل وهي الجزء الآخر من المعادلة. إذن تنخر العوامل الموضوعية الناجمة عن طبيعة الدكتاتورية وخياراتها بمرور الزمن شيئا فشيئا في دواليب النظام . لكن انهياره بحاجة إلى دفعة حازمة و إلا طال احتضاره مع كل تبعات الأمر على المجتمع والدولة . هذه الدفعة هي مهمة قوى البديل تتوج بها مسارا نضاليا انطلق منذ استتباب الدكتاتورية. ما علمنا التاريخ أن هذه القوة وقدرتها على إعطاء الدفعة الضرورية لنهاية الكابوس غير ممكنة في غياب ثلاثة شروط : 1- رؤيا سياسية ومجتمعية لما بعد الدكتاتورية حيث لا تتحرك الشعوب في غياب معرفة ما ينتظرها، خاصة إذا كانت هناك تكلفة للخروج إلى الشارع. 2- جبهة سياسية – لا حقوقية – فاعلة ومصممة تعلن صراحة نيتها الوصول للحكم ،في قضية الحال بالوسائل السلمية والديمقراطية، لتنفيذ رؤياها السياسة والمجتمعية. هذه القوة ليست وحدة كل الطيف السياسي الذي لا يجمع إلا على المطلبية وعلى المطالب الدنيا . هي الأطراف الأكثر جرأة ومبدئية وقطيعة مع الاستبداد والمجتمعة حول قيادة موحدة تخطط لمعركة التحرر. 3- شخصية وطنية تجعل منها قوى البديل الناطق باسمها وترى فيه عامة الناس رمز الحقبة الحاضرة وآمال الحقبة المقبلة. أنظروا لكل الثورات الديمقراطية وغير الديمقراطية التي حدثت في العالم وستجدون دوما هذه العوامل الثلاثة التي يستحيل أي انتقال سياسي دون تواجدها. ففي غياب الرؤيا السياسية البعيدة المدى عند الناس لا وجود إلا للاستقالة الجماعية أو لانتفاضات عفوية غاضبة هي مثل حرائق القشّ لا أسهل من إطفائها. وفي غياب الجبهة السياسية والقيادة الموحدة تتبعثر الجهود معطية للاستبداد فرصة الاستفراد بأطراف متفرقة ومعزولة ومتنازعة. وفي غياب الرمز يستفحل الصراع على الزعامة بين أطراف لا يثق الشعب فيها ولا يحترمها لتغليبها مصالحها الشخصية على الصالح العام. تسألون ما حالة الشروط الثلاثة ونحن في هذا المنعرج الخطير من تاريخنا. 1- الرؤيا موجودة وهي الوثيقة التي ناقشتها أهم الأطراف السياسية في مدينة Aix الفرنسية في شهر ماي 2003 ونشرت تحت اسم إعلان تونس يوم 17 جوان 2003 . وهي حاليا أحسن أرضية للبناء المشترك لأن نقاشها كان معمقا ومطولا... لأنها تستجيب للأغلبية الساحقة من المطالب المتكررة منذ نصف قرن... لأنها ترضي أهم الأطراف وتحترم خطوطها الحمر وتطمئنها على نوايا بعضها البعض. لذلك مكن اعتمادها حاليا كما هي واعتبارها قابلة في مرحلة لاحقة للتطوير والإثراء . 2- الجبهة السياسية القاطعة مع الدكتاتورية والتي تتقدم بكل وضوح وجسارة وثقة كبديل لها غائبة شكلا. لكنها موجودة ضمنيا حيث ثمة اليوم داخل كل التنظيمات " الإصلاحية" فريق متزايد العدد اقتنع بعد كل التجارب المريرة على امتداد قرابة عشرين سنة أنه لا حل مع هذا النظام إلا المقاومة والتقدم للشعب بالبديل وإدارة معركة الاستقلال الثاني من خارج الأطر وقواعد اللعبة المغشوشة التي يتحكم فيها الدكتاتور مثل المهازل الانتخابية. القضية إذن ترجمة المضمون إلى شكل إي إلى جبهة المقاومة الديمقراطية لتفرز قيادة جماعية تقود المعارك المستقبلية وتحقق برنامجها. ولأن مثل هذه الجبهة السياسية وقيادتها أشد ما يحتاج الوطن وما يتطلبه الوضع ،فإنه على الجيل الوسيط في كل التنظيمات السياسية أن يتقدم للمشاركة في بنائها و لفرضها إذا بقيت قيادات الجيل القديم تتأرجح بحجة وحدة المعارضة في البحث عن رضا الجميع، وهو الأمر المستحيل والمهدر للطاقات والمضيع للوقت الثمين كأن الوسيلة أصبحت هي الهدف وأنه ليس من الهام أن يضيع الهدف أو يؤجل إلى ما لا نهاية حبا في الوسيلة . 3- وجود الرمز ممنوع بقرار غير معلن من الطبقة السياسية نتيجة موقف يلخّص في جملة واحدة : إما أنا أو لا احد . إنها هنا أيضا مسؤولية الجميع وخاصة الجيل الوسيط . فلا يقبل تواصل الشلل الحالي لأن القضية تتجاوز طموحات شخصية حتى ولو كانت مشروعة ولا أخفي أنها طموحاتي أنا أيضا. لكن من الضروري الحسم فيها وذلك عبر الخيار من بين أبرز الوجوه وفق معايير بالغة الدقة بخصوص ماضي الشخص ومؤهلاته وقدراته على التجميع والتمثيل و شروط بالغة الصرامة بخصوص المنتظر منه مثل العمل الجماعي والتداول ، حتى لا نلدغ مرة أخرى من جحر الشخصانية التي نعاني إلى اليوم من آثامها . فما نحتاجه شخص مثل مانديلا لا شخص مثل بورقيبة . ما يتطلبه الوضع رمز يعطي المثل لا زعيم يعطي الأوامر. إما أن نحقق الشروط الثلاثة ، وإما استعدوا لاحتفال الدكتاتور بعشرينية عهده وبكم من "ذكرى التحول " إلى موته في الحكم. فقد بدأ ت لعبة مطالبته بالترشّح "لانتخابات " 2009. حتى إن كانت العملية مناورة للتغطية على بداية النهاية، فلا تأملوا ،في غياب الرؤيا والجبهة والرمز ، شيئا بعد رحيله ، لأن المخطّط هو توريثنا عبر السيناريو Poutine لرجل يكتسب سلطته من الجهاز لا من الشعب – إلا بالتزييف المعتاد- ومهمته الحفاظ على السرقات وحماية اللصوص والتمويه على الشعب بإصلاح قشور الثمرة الفاسدة والمحافظة على النواة الصلبة للاستبداد. بديهي أن الدكتاتورية ستحارب بكل قواها استكمال شروط التحرر كما فعلت دوما . كذلك ستحارب قوى من داخل المعارضات هذا التوجه لخياراتها المختلفة. مما يعني أننا إذا انخرطنا في المشروع الذي تتطلبه تونس فإننا سنواجه بشراسة العصابات وتخريب الصالونات. لكن عمق المأساة الصامتة التي يتخبط فيها شعبنا ، وقوة تطلعه للخروج من عهد العار الذي يعيش في ظله، ووجود قوى كافية لقلب موازين القوى ، كل هذا يفرض علينا جميعا التحرك بعزم حتى لا يقول عنا التاريخ أننا قصرنا في حق أمنا تونس وفي حق الأجيال القادمة ناهيك عن تقصيرنا في حق أنفسنا. ***
