قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة لوكالة فرانس برس ان المجلس لن يمنح الثقة لاي حكومة فلسطينية مقبلة قبل ان يتم الافراج عن جميع النواب والوزراء المعتقلين لدى اسرائيل. وقال خريشة ان "اسرائيل تحتجز 40 نائبا ومن غير اللائق او المقبول ان نعطي الثقة لاي حكومة فلسطينية قادمة واسرائيل تواصل اعتقال زملاء لنا في البرلمان". واشار الى ان جميع النواب والكتل البرلمانية متفقة على هذا الموقف. وتعتبر قضية الافراج عن النواب والوزراء الفلسطينيين المعتقلين لدى اسرائيل واحدة من جملة قضايا تعيق احراز تقدم نحو الاعلان عن حكومة وحدة فلسطينية. وشنت اسرائيل حملة اعتقالات واسعة في اواخر ايار/ مارس الماضي طالت اكثر من ستين مسؤولا في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بينهم نواب ووزراء في الحكومة الحالية. واطلقت اسرائيل سراح البعض منهم في حين ابقت على 40 نائبا من ضمنهم عشرة نواب كانوا معتقلين لدى انتخابهم خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة. ولا تزال اسرائيل تحتجز ايضا خمسة وزراء بينهم وزير المالية عمر عبد الرازق. وقال وزير في حكومة حماس الحالية ان رئيس الوزراء اسماعيل هنية رفض طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاعلان عن استقالة الحكومة الحالية تمهيدا للاعلان عن الحكومة الفلسطينية المقبلة مشترطا اطلاق سراح النواب والوزراء اولا. وقال الوزير الذي فضل عدم ذكر اسمه "في اللقاء الاخير بين اسماعيل هنية وعباس سأل هنية عباس عن الية اطلاق النواب والوزراء قبل ان يقدم هنية استقالته". واضاف ان عباس رد على هنية بالقول "انا اضمن اطلاق سراحهم". وقال الوزير "لكن ضمانة الرئيس عباس وحدها لا تكفي خصوصا ان اسرائيل تتجاهل كل ما هو فلسطيني لذلك فان موقف الحركة هو اطلاق الوزراء والنواب قبل الحديث عن الاعلان عن الحكومة الجديدة".