كتب السيد بسام خلف تعقيبا على مقال لي نشر تحت عنوان "الليبراليون العرب وعقدة الخوف من الإسلاميين الدكتورة رجاء بن سلامة نموذجا " تعليقا جديرا بالاهتمام يلفت الانتباه فيه خاصة إلى أن الطريق التي يمكن أن تفضي لحوار بناء بين الليبراليين العرب و الإسلاميين ما زالت طويلة و استند في ذلك إلى ما عبر عنه بإرهاب بعض الأقلام "النهضوية"و إلى عمق الخلاف حول مسألة الدولة المدنية التي تتعارض مطلقا مع المفاهيم الإسلامية مهما بلغت من الاعتدال و الوسطية.لأنها حسب وجهة نظره سوف تعني عمليا" انتفاء أي معارضة غير إسلامية وانتفاء كل تعددية ديمقراطية". و كنت في المقال المذكور قد أبرزت عمق الخلاف بين الجانبين دون أن أغفل عن الخلافات الجذرية التي تشق جماعات الليبراليين في موقفهم من الإسلاميين وفي تعاملهم معهم وفي تعاملهم فيما بينهم ودون أن أنسى بيان ما أعنيه بالليبراليين الجدد، وهو الجناح الذي في تقديري الخاص تنتمي إليه الدكتورة رجاء بن سلامة وبينت كذلك أن الإسلاميين أنفسهم تشقهم خلافات أساسية حول عدة مفاهيم ومنها مفهوم الدولة المدنية و ما إليها من شرعية النظم القائمة في البلاد العربية و التداول السلمي على السلطة و تحديد مدة الولاية و أشرت في النهاية إلى أن أكبر المعضلات التي تعترض من وجهة نظري الخطاب السياسي الإسلامي هي ما يسببه الخلط بين الثقافي بما هو دين وتراث و عادات و تقاليد موروثة و السياسي بما هو فن التعامل مع الواقع من أجل المشاركة في اتخاذ القرار الحكومي من موقع الحكم أو المعارضة وفي إطار الدولة المدنية التي من المفروض أن تقوم على أساس القيم التعاقدية وليس على أساس القيم الموروثة مهما كانت قداستها . عادة ما يرفض فريق من الإسلاميين هذه الإشكالية ويراها قضية مغلوطة لأنه بالانتماء إلى الإسلام ينتفي أي تعارض بين الديني والمدني ، فالإسلام دين ودولة وعقيدة وحياة ، منهج في العبادة و منهاج لإدارة شؤون الحكم ، وهذه جملة من المقولات الصلبة التي بدون الاعتقاد فيها و تمثلها عقيدة وسلوكا وخطابا تنتفي الصفة الإسلامية للفرد ، وعليه أو يبحث له عن حقل أخر يعمل فيه ،.بيد أن الأمر في الحقيقة أعمق من هذا الاستنتاج السطحي ، فهو يتعلق بمستقبل الأوطان و إرساء دولة القانون و المؤسسات و الديمقراطية ( الدولة المدنية باختصار) حيث سيتعايش الإسلاميون و العلمانيون و اللادينيون وحيث ستحترم حقوق المواطنة و حقوق الأقليات و حرية المعتقد وحرية الالتزام الديني" وحرية المعصية" في إطار القانون .وحيث لا يجب أن يتعارض كل ذلك مع مقتضيات احترام مقومات هوية المجتمع لأننا لسنا جمعا من البشر التقينا في أحد النزل لنقضي وقتا محددا ونحتاج فقط إلى آليات وحدود تضمن إمكانية التعايش تلك الأسابيع أو الأيام ولكننا أبناء وطن ينتمي إلى أمة وهذا الوطن له تاريخ وله عادات وتقاليد و دين جامع ومصالح مشتركة قد تتناغم وقد تتعارض مع مصالح الأوطان الأخرى ونحتاج إلى الالتقاء على جملة من المفاهيم التي تضمن اجتماعنا على الهدف المشترك و إرادة الحياة المشتركة إلى أجل غير محدود . وفي هذه القضايا التي تتعلق بالهوية و الخصوصية والمشترك نلاحظ أن اللبراليين الجدد يلجئون في أحسن الأحوال إلى الغموض و في المقابل يركزون على نقد الثوابت و الهجوم على ما يسمونه بالمعتقدات البائدة ويطرحون رؤى قد تتعارض مع مقتضيات الهوية باسم نتائج العلوم الإنسانية التي لا ترقى أبدا أن تكون علوما صحيحة رغم أنها تبقى وسيلة هامة للكشف عن أخطاء الماضي و تنمية العقول المسلمة و إرشادها حتى تكون أقدر على صنع المستقبل الأفضل ... و الجدير بالذكر أن علماء الاجتماع و الأنثروبولوجيات و اللسانيات و الفلسفة لا يهمهم أن تلتقي نظرياتهم ونتائج بحوثهم مع النصوص الدينية أو تتعارض ، ولكن الليبراليين الجدد من اللاأدريين و الملحدين يحرصون على تناول نتائج هذه الدراسات من زاوية كونها تنقد ثوابت الدين و تبطل صدق الرسالات السماوية بما يصل إلى تجاوزات يراد بها استفزاز المجتمع وتسفيه الآباء وتحدي الأبناء ، وهذه أمور لا يمكن أن يسمح بها أي نظام سياسي يتحمل فعلا المسؤولية في المحافظة على وحدة قواه إلا أن يكون الأمر لتحقيق أهداف سياسوية قذرة . بقى أنه من حق القارئ أن يتساءل بعد ما ذكرته عن الجهة التي ستحدد الفرق بين الكتابات و الأقوال التي تدخل في نطاق حرية التعبير و تلك التي ستعتبر تجاوزات ومحرمات لصيانة وحدة المجتمع ... وهنا لا بد أن نقر جميعا وبعد سلسلة التجارب التي عاشتها المجتمعات الديمقراطية شرقا وعربا أن الأمر لن يكون سهلا على الإطلاق و أن القوانين التي تصادق عليها أعرق البرلمانيات الأوروبية لتحرّم الخوض في موضوع المحرقة ضد اليهود ومنع الأحزاب النازية ، وفي نفس الوقت لا تقيد حرية التعرض للأنبياء والرسل بعد أن ضمرت الحياة الدينية في الغرب وصار ذلك لا يشكل خطرا على وحدة المجتمعات ، وما جرى منذ الحادي عشر من سبتمبر من تضييقات جوهرية على حرية التعبير و التنظم و ... كل ذلك يعني أن المُحدد بفتح الدال سيكون متغيرا حسب الظروف أما المحدد بكسر الدال فستكون السلطة التشريعية بدون تحفظ ما دمنا نتحدث عن دولة مدنية . أترك منطقة الغموض الخاصة بالليبراليين الجدد حتى يجيبوننا عنها بالوضوح الكافي بعد أن يتخلصوا من وهم أنهم في هذا الجانب فوق كل الشبهات و أتناول منطقة الغموض التي تهم الإسلاميين لأكتب فيها بعض السطور لعلني بذلك أنجح في تجلي بعض ملامح المشروع الإسلامي السياسي الذي لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال" مشروعا طالبانيا" كما يدعي العلمانيون المتطرفون ، وكنت في مقالي المذكور أعلاه قد أشرت إلى أن الساحة الإسلامية تشقها اختلافات كبيرة حول القضايا المتعلقة بالديمقراطية و الدولة المدنية و ما إليها من موضوع الحريات التي ذكرتها آنفا لكن الغموض بقي يلف الموضوع من عدة جوانب لأسباب تتجاوز حدود هذا المقال معظمها يتعلق بأن ما وصل إليه الحوار الداخلي لا يرقى للحسم في هذه القضية و تبيان الموقف النهائي منها و بالتالي فهذه السطور لا تعبر إلا عن رأي كاتبها . ولا يخفى أن الخصوم من العلمانيين المتطرفين بالخصوص كثيرا ما يهملون المواقف التي يعبر عنها الإسلاميون من خلال أد بياتهم أو يقتطعون منها ما يؤيد وجهة نظرهم دون القيام بدراسات كافية لأن هذه المقتطعات تتماشى مع هوى نفوسهم وما حصل في عقولهم من قناعات مطلقة من خلال النصوص الإسلامية الأصلية أي القرآن الكريم و السنة الشريفة وهذه بطبيعة الحال ملك للمسلمين جميعا وهم يتفاعلون معها حسب ما تمليه عليهم معتقداتهم الجديدة و القديمة .إلا أن هذه التصورات كثيرا ما تبتعد قليلا أو كثيرا عن الصواب ،ولنأخذ كمثال على ذلك تناول هذه الأطراف لكتابات الشيخ راشد الغنوشي .فهم كثيرا ما ينتهون بعد الإيهام بأنهم قد اطلعوا عليها جميعا، أنها" تبشر بمشروع طلباني لا غبار عليه" وهم بذلك وبكل المقاييس يسقطون فيما يمكن أن أسميه دون حرج "بالتخريف " .إلا أن يكون ذلك لأغراض سياسوية لا تستحق الاهتمام وبعيدا عن العقلانية و البحث العلمي . فالرجل هو الذي صرح منذ ثلاث عقود بأنه يقبل بنتائج صناديق الاقتراع إذا جاءت بحزب شيوعي ليتولى الحكم وليس له بعد ذلك إلا أن يتوجه للشعب لعله يقنعه بتغيير موقفه في المناسبة الانتخابية القادمة . وهو من الرواد الذين قالوا بأن الديمقراطية بضاعتنا ردت إلينا و حتى لا نطيل يعتبر الرجل عند مختلف الأوساط الإسلامية مفكرا إسلاميا ديمقراطيا وعند البعض الآخر من أهل التشدد و الانغلاق "ترابيا" مبتدعا و علمانيا كافرا؟؟ ، كل هذا لأنه قبل بالتعامل مع الأطراف الوطنية ودعا إلى العمل معها ضد الاستبداد و الديكتاتورية وتوسيع هامش الحريات و الديمقراطية ، وموقفه من المرأة يمكن أن يكون متطرفا في اتجاه فتح جميع الأبواب أمامها حتى تنهل من العلم ما هي أهل له و أن تتقلد من المناصب ما يتناسب مع مؤهلاتها ، وهو القائل بأن البيت لا يجب أن يعيق المرأة المسلمة عن الحياة العامة لأنها ليست المسؤولة وحدها عن الأسرة بل يشاركها في ذلك مناصفة الزوج (.أنظر ما كتبه تحت عنوان " المرأة في الحركة الإسلامية" منذ عقدين ونصف) . فأن يقول أحدهم أن الغنوشي يبشر بمشروع طالباني فذاك نوع من التخريف حتى و إن نسب للدكتور الطالبي ونحن نعرف من هو الدكتور الطالبي الذي وقف مدافعا عن الإسلاميين ، وديباجة التقرير الشهير الذي أصدره المجلس الوطني للحريات سنة 2000م تغني عن أي دليل .وسوف لن نكذب أنفسنا ونصدق مجلة جون أفريك التي لا ندري من يقف وراءها حتى تنشر مثل هذا الكلام , مشكلة الشيخ الغنوشي حفظه الله لعلها تتلخص في أنه لم ينتبه إلى أن دوره كمفكر إسلامي قد يتعارض مع دوره كرئيس لحركة سياسية تصارع من أجل الوصول إلى الحكم، لذلك تجده أحيانا يقع في التعارض بين ما ينادي به من حرية المعتقد و إجاباته المترددة فيما يتعلق بحكم الردة مثلا في انتظار موقف يجمع عليه جمهور الفقراء المعاصرين ،وقس على ذلك بعض التعارض الذي نلمسه في خطابه الداخلي الذي يقدمه في شكل مواعظ دينية تدعو إلى الالتزام بالإسلام و العمل من أجله ومقتضيات الخطاب السياسي الذي يتعامل مع الممكن و يبحث له عن موطن قدم بين مختلف التحديات القاهرة . المشكل يرجع كما أشرت إليه منذ حين إلى ما يوجد من خلط بين السياسي و الثقافي يجعل المراقبين في الحقل السياسي يترجمون ما يأتي على لسانه من سرد واستشهاد باجتهادات الفقهاء القدامى و المحدثين على أنه مواقف سياسية و قوانين ينوي تطبيقها إذا وصل إلى الحكم باعتبارها الحق الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه .ومن ذلك مثلا لما سئل عن موقف الفقهاء المسلمين من قضية تحديد مدة الولاية بالنسبة لرئيس الدولة أجاب بتلقائية أن مدة ولاية الأمير عند الفقهاء ليست محددة ، فأخذ البعض قوله ذاك على أنه يؤمن بالرئاسة مدى الحياة مثله في ذلك مثل أي ديكتاتور عربي أصيل؟؟... وبعيدا عن كل هذه الإشكاليات التي لا يجوز أبدا التقليل من أهميتها نؤكد على أن إيمان الإسلامي بالديمقراطية و العمل من أجل الدولة المدنية يعني أنه يناضل من أجل إرساء نظام ديمقراطي سوف لن يختلف عن النماذج الديمقراطية الموجودة اليوم في الغرب حيث ستحترم الحريات العامة والفردية ، وحيث ستكون الشرعية لنتائج صناديق الاقتراع بعد أن توضع الضمانات الدستورية التي ستكفل تواصل العمل بمبدأ التداول السلمي على السلطة وتحمي الأقليات و تضمن حرية المعتقد ..الدولة التي تؤسس فيها القوانين على أساس القيم التعاقدية وليس القيم الموروثة بمعنى أن السلطة التشريعية ستكون الجهة الوحيدة التي تشرع القوانين استنادا لكل المصادر المتاحة ، وضعية كانت أو إسلامية ، لا يحدد ذلك إلا موازين القوى السياسية التي تتأسس على الشرعية الانتخابية ، وسيحتفظ كل إنسان بقناعته تجاه الدين إيمانا وكفرا، التزاما و تسيّبا ، لكن وزنه عند اتخاذ القرار ستحدده إرادة المواطن الناخب.. و لا أظن أن أي طرف يحق أن يزايد على الإسلاميين بعد هذه التوضيحات لأن سجل هؤلاء على أرض الواقع من ناحية إرساء دولة الحقوق والحريات و الديمقراطية لا يسر أحد .
