كثفت أمس الحكومة السودانية جهودها السياسية والأمنية لاحتواء بوادر تمرد جديد في إقليم كردفان المتاخم لدارفور، بعدما أسس قادة العصيان المدني في المنطقة حركة جديدة أصدرت ميثاقاً تضمن مطالب سياسية وتنموية. وفي حين دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إلى كردفان، التقى الرئيس عمر البشير ممثلي الإقليم في البرلمان، ووعد بزيارته عقب عطلة عيد الأضحى مطلع الشهر المقبل. واجتمع البشير مع ممثلي القطاع الغربي لولاية جنوب كردفان في البرلمان ومجلس الولايات وبعض رموز المنطقة في مقر إقامته في الخرطوم، لمناقشة استمرار العصيان والتوترات في بعض المناطق، إثر احتجاج الأهالي هناك على تردي التنمية ومستوى الخدمات. وبحث معهم في التصعيد السياسي وتوزيع منشورات مناهضة للسلطة على نطاق واسع تلوح ب «خطوات أخرى». وعُلم أن الرئيس السوداني وصف مطالبة أهالي كردفان بتحسين الخدمات وتسريع التنمية وتشغيل ابنائهم في شركات النفط العاملة في الإقليم بأنها «عادلة». ووعد بزيارة مدينة رجل الفولة الرئيسية في المنطقة عقب عطلة عيد الأضحى. واتبعت الحكومة جهودها السياسية بإرسال تعزيزات أمنية إلى مدن رجل الفولة وبابنوسة والمجلد التي شهدت تظاهرة حاشدة نظمتها «مجموعة الشباب المطالبة بالتنمية». وقال محافظ منطقة السلام عبدالله كرتقيلة إن «مطالبة الشباب بالتنمية والخدمات عادلة. هذه افرازات اتفاق السلام والحكومة ملتزمة بها». وقلل من التعزيزات الأمنية التي وصلت رجل الفولة إثر عصيان مدني شامل الأسبوع الماضي. وقال إن الحكومة «لا تقصد الاستفزاز، وإنما حفظ الأمن». وجاءت هذه التطورات في وقت أُعلن تأسيس تنظيم جديد تحت اسم «تجمع كردفان للتنمية - كاد». وحصلت «الحياة» على نسخة من ميثاق تأسيسه الذي أكد أنه تأسس «للفت الانتباه إلى اقليم كردفان الذي يمثل أعلى مستويات البؤس والافقار والجهل والمرض والجوع، والتصدي والتعبير عن تظلمات مواطني الاقليم بنهج وطني انساني حقوقي وتكاملي مع أبناء الاقاليم المهمشة والقوى السياسية السودانية الشريفة الساعية إلى انتزاع حقوق المواطنين». وتعهد التنظيم «التلاحم مع قوى الهامش والمضطهدين لتفكيك دولة الظلم وتطبيق سياسات إصلاحية جذرية وهيكلية في نهج وسياسات الدولة السودانية ومؤسساتها التي تكاد تصبح حيازة مملوكة لفئة لا تتجاوز 5 إلى 10 في المئة من سكان السودان». غير أن التجمع أكد أنه «سيفسح المجال للتفاوض والحوارالخلاق والايجابي مع السلطة القائمة وحلفائها وكل القوى السياسية السودانية في الحكم او المعارضة كمدخل لحوار سوداني - سوداني برعاية دولية من الاممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ودول الجوار والاصدقاء». وطالب بتدوير الرئاسة بين أقاليم السودان الستة، و «تسوية شاملة لكل الاستحقاقات الاقليمية، واجراء انتخابات عامة محلية واتحادية برلمانية ورئاسية وفي الولايات على الاسس التي تتوافق عليها كل اقاليم السودان، واعادة تشكيل المؤسسة العسكرية على اسس وطنية خالية من ثقافة المحاباة الحزبية والعرقية... وسن قوانين تمنع التسلط باسم المؤسسة العسكرية».
