أثار موقف وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق بعد طرده إحدى المنقبات في أثناء افتتاح دورة تدريبية، الكثير من الجدل بعد شهور قليلة من أزمة مماثلة مع المنقبات بعد منع رئيس جامعة حلوان عبدالهادي عبيد المنقبات من الإقامة في المدينة الجامعية المخصصة لإقامة الطالبات الوافدات من خارج القاهرة، وأعقبها تصريحات لأستاذة الفقه العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر الدكتورة سعاد صالح قالت فيها إنها تشعر بالاشمئزاز كلما رأت امرأة منقبة وأن الذين يفتون بالنقاب لا علم عندهم. وكان وزير الأوقاف طرفاً في تلك الأزمة أيضا بعدما قدّم الداعية الإسلامي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ يوسف البدري بلاغاً للنائب العام ضد الدكتورة سعاد صالح، طالباً مقاضاتها بدعوى أنها تزدري النقاب فضلاً عن إهدار دمها من قبل أحد خطباء المساجد بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، مما اضطر وزارة الأوقاف إلى وقفه عن الخطابة. وذكرت صحيفة «المصري اليوم» أن الوزير أمر مساعديه بالتوجه إلى مرشدة دينية منقبة وتخييرها بين خلع النقاب أو مغادرة القاعة قبل دخول الوزير لإلقاء كلمته، ورفضت المرشدة خلع نقابها مفضلة الخروج من القاعة. وعلق زقزوق على ما حدث قائلاً: «إنني أرفض النقاب مطلقاً، ولا يجب على أي مرشدة دينية ان ترتديه لأنه ليس من الشريعة في شيء، فهو عادة وليس عبادة». ونُقل عن عدد من أئمة المساجد الذين حضروا افتتاح الدورة التدريبية، استنكارهم تصرف مساعدي الوزير، ودعوتهم الوزير نفسه الى أن يوجه حديثه إلى «العاريات» اللائي يملأن الشوارع بدل استهداف المنقبات. وتأتي القضية بعد أشهر قليلة أيضاً مع أزمة مماثلة بين وزير الثقافة فاروق حسني اعتبر فيها الحجاب تراجعاً إلى الوراء وأعقبها هجمة شرسة من نواب «الإخوان المسلمين» والحزب الوطني الحاكم على الوزير. لكن تم احتواء الأزمة. وانتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان موقف الوزير زقزوق، مشيرة إلى أن عليه أن يحتفظ بآرائه الشخصية لنفسه. وقال الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة ل «الحياة»» «موقف المنظمة واضح في ما يتعلق بقضية الملبس أياً كان، فهو أمر شخصي وعلى وزير الأوقاف أن يحتفظ بآرائه لنفسه». أما النائب الأول للمرشد العام ل «لإخوان المسلمين» فعبّر عن دهشته إزاء موقف الوزير، وقال ل «الحياة»: «الموضوع مثير للدهشة والاستغراب خصوصاً أن يصدر التصرف من وزير الأوقاف». وتابع: «كنا نتمنى أن يكون تصرفه متناسباً مع ما يحمله من قيم وأصول ومبادئ». واعتبر الناطق باسم كتلة الإخوان في البرلمان الدكتور حمدي حسن أن موقف الوزير يأتي في إطار سعي الحكومة إلى «علمنة الدولة» وتشتيت تركيز «الإخوان» على التعديلات الدستورية المطروحة. وقال حسن ل «الحياة»: «تصرف الوزير مؤسف ومرفوض خصوصاً أن النقاب فضيلة». وتابع: «لن نجد الوزير يطرد من تكشف ساقيها وذراعيها أو رأسها».