قررت محكمة العدل الفدرالية الالمانية الاثنين حظر الرقابة على اجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر الانترنت لا سيما في اطار التحقيقات حول الارهابيين في حين تدافع برلين عن هذه الممارسة. وبررت السلطة القضائية التي كانت حتى الان منقسمة حول هذه المسالة قرارها بغياب اي قانون في هذا المجال. لكن يسعى وزير الداخلية فولفغنغ شوبل (محافظ) وكذلك النيابة الى فرض رقابة على سجلات المعلومات الشخصية عبر الانترنت في التحقيقات حول كبرى قضايا الارهاب او استغلال الاطفال جنسيا. وجدد شوبل الاثنين التاكيد على انه "من الضروري ان تحظى السلطات القضائية بغطاء لمراقبة الشبكة". وطالبت اكبر نقابة في الشرطة باعتماد قوانين تنظم ذلك "في اقرب وقت ممكن".