برلين لم تعترف بالإسلام كدين رسمي برلين- سمير عواد رئيس الشرطة الفدرالية يكشف عن إستراتيجية(القاعدة) في أوروبا المسلمون يطلبون عدم مراقبة أئمة المساجد ومعاملتهم باحترام أسوة بالرهبان المسيحيين ما زالت ألمانيا تصعد الإجراءات الأمنية المشددة منذ أن وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001 وأعلنت تضامنها اللا محدود مع الولاياتالمتحدة ثم أرسلت جنودها إلي أفغانستان وهم اليوم ثالث أكبر قوة عسكرية في هذا البلد بعد الجيشين الأمريكي والبريطاني. وتعتبر ألمانيا نفسها منذ وقت تحت مجهر الإسلاميين المتطرفين واستطاعت أجهزتها الأمنية منع وقوع عمليات تفجير رغم أن بعض هذه العمليات مثيرة للجدل. وكان آخر هذه المحاولات تخطيط ثلاثة أشخاص ينتمون لجماعة أوزبكية قال الأمن الألماني أنهم كانوا بصدد القيام بتفجيرات ضد أهداف تابعة للجيش الأمريكي في ولايتي هيسن وراينلاند بفالز. في الأسبوع الماضي اجتمع وزراء الداخلية والعدل في الولايات الألمانية البالغ عددها ستة عشر ولاية إضافة إلي وزيري الداخلية والعدل الاتحاديين لمناقشة مشروع قانون استغرق إعداده وقتا طويلا وقرر وزراء الداخلية في الولايات دراسة مشروع القانون الذي عرض عليهم وتسربت بنوده الرئيسية إلي وسائل الإعلام وينص علي منح مكتب الجنايات الاتحادي(الشرطة الفدرالية) صلاحيات أكبر في مواجهة مخاطر الإرهاب الدولي وفق ما أشيع في برلين. وعند الكشف عن المزيد من البنود قال مراقبون إن ألمانيا علي وشك أن تصبح دولة بوليسية. وعلي الرغم أن وزير الداخلية الاتحادي فولفغانغ شويبلي الذي ينتمي إلي الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل أشعل مناقشات بعد دعوته إلي قيام أجهزة الأمن بتفتيش أجهزة كمبيوتر المشتبه بهم ومراقبة الإتصالات الإلكترونية بعد أن ثبت لأجهزة الأمن أن شبكة الإنترنت أصبحت منذ وقت وسيلة هامة تستخدمها جماعات إرهابية والجريمة المنظمة للاتصال مع عملائها في ألمانيا وأنحاء العالم. إلا أن شويبلي الذي تجاهل كافة الانتقادات ومنها علي سبيل المثال أن هذا تفتيش الإنترنت بمثابة تجن علي الحياة الخاصة للمواطنين، فاجأ مؤتمر وزراء الداخلية والعدل بعرض مشروع قانون جاء فيه 24 بنداً وبشكل يزيد كثيرا عن طرحه السابق. ولوحظ أن شويبلي برر توسيع مشروع قانون التجسس علي الحياة الخاصة للمشتبه بهم بتطرقه إلي عملية القبض علي الشبان الثلاثة الذين ينتمون لاتحاد الجهاد الإسلامي الأوزبكي بعد قيام أجهزة الأمن المحلية بمراقبتهم والعمل في استبدال المواد المتفجرة بمواد ليست قابلة للانفجار والتأكد من عدم الخوف من قيامهم بتنفيذ تفجيرات تؤدي إلي وقوع خسائر بشرية كبيرة. والغريب أنه لم يسبق لأحد وأن سمع باسم اتحاد الجهاد الإسلامي الأوزبكي إلا عند إعلان إلقاء القبض علي الشبان الثلاثة الذين ينتظرون المحاكمة. وعندما يوافق البرلمان ثم مجلس الولايات(السلطة العليا للبرلمان) علي مشروع القانون يصبح بموجبه لدي مكتب الجنايات الاتحادي صلاحيات واسعة لجمع معلومات عن الأفراد واستدعائهم للتحقيق معهم والحصول علي بصمات أصابعهم ومراقبة تحركاتهم واتصالاتهم ومداهمة مساكنهم للتفتيش أو زرع أجهزة استراق السمع وفي حالات خاصة كاميرات صغيرة في مساكنهم ومكاتبهم لمراقبتهم علي مدار الساعة. كل هذه الصلاحيات التي وردت في مشروع القانون ستجعل مكتب الجنايات الاتحادي يغدو أكبر دائرة للتحقيقات الجنائية بعد أن اقتصر دوره في العقود الماضية علي جمع المعلومات ووجود مختبرات فيه لتحليل الجريمة كما لديه اتصالات دولية والآن تغير عمله وأصبح كما يريد شويبلي قوة بوليسية ضاربة يتعاون مع شرطة الولايات. وقال شتيفان باريس المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية يوم الجمعة الماضي أن هدف القيام بالإجراءات الجديدة هو مكافحة الإرهابيين ودرء خطر وقوع تفجيرات. ودافع عن مشروع القانون عندما أكد أنه ليس معني ذلك زرع كاميرات التجسس في كل زاوية في أرجاء البلد. ويوضح هذا مدي التغيير الذي طرأ علي ألمانيا بفعل هجمات 11-9-2001 وإمكانية تعرضها لخطر عمليات إرهابية لاسيما وأن خبراء أمن ألمان قالوا قبل وقت إن مرحلة الرحمة قد انتهت وكانوا يشيرون بذلك إلي أن رفض المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر مشاركة بلده بغزو العراق عام 2003 جعل المتطرفين يصرفون النظر عن التعرض بأذي لألمانيا. ولفت هؤلاء النظر أن المتطرفين يعرفون اليوم الدور الذي تقوم به ألمانيا في أفغانستان وكما تقوم بتدريب عناصر في جيش وشرطة العراق في دولة الإمارات العربية المتحدة. واللافت للنظر أن الإجراءات الأمنية الجديدة كانت في السابق غير مشروعة لأنها تعد علي الحريات الشخصية للأفراد. وكشفت تصريحات أدلي بها يورغ تسيركي رئيس مكتب الجنايات الاتحادي أحد أسباب الدعوة للتشديدات الجديدة. فقد أعرب هذا المسئول الأمني الكبير عن عميق قلقه لتطور نشاط(القاعدة) الأمر الذي يعكسه نشر رسائل جديدة عبر الإنترنت من أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري عدة مرات خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام الحالي وهو ما يوضح أن قيادة(القاعدة) استعادت ثقتها بنفسها. وأشار تسيركي أن رسائلهما الصوتية والمرئية تمكنت من إيصال المحتوي ولهذا فإن ألمانيا مضطرة مثل سائر الدول الأوروبية زيادة إجراءات الأمن. مثل السابق أكد تسيركي أنه ليس في الوقت الحاضر ما يشير لوقوع اعتداءات. وكان بن لادن قد هدد الأوروبيين في أول رسالة له في العام الحالي بعد الجدل الذي أثاره إعادة نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد(صلي الله عليه وسلم) وبعد وقت قصير ظهرت تصريحات جديدة ومتكررة لنائبه الظواهري. وقال تسيركي أن الإستراتيجية الحالية التي تتبعها(القاعدة) في أوروبا هي تجنيد أشخاص ليقوموا بتنفيذ عمليات إنتحارية، من مواليد الدول التي من المقرر القيام بعمليات فيها حيث لغتها هي لغة الأم بالنسبة لهؤلاء وقال إنه في الوقت الحالي يوجد سبعة ألمان اعتنقوا الإسلام وحصلوا علي تدريب في معسكرات بباكستان ويخضعون لمراقبة مكثفة من قبل أجهزة الأمن كما تم الطلب من الجاليات المسلمة تكثيف تعاونها مع أجهزة الأمن المحلية. مثل هذه التصريحات تعزز شكوك المسلمين الألمان بأنهم هدف الإجراءات الأمنية الجديدة. إذ دأبت وسائل الإعلام ضمن ترويجها الدائم للأحكام المسبقة علي الزعم أن المساجد مكان للتآمر وصنع القنابل. وتجتهد منظمات المسلمين منذ هجمات 11-9 في تفنيد الأحكام المسبقة وتتعاون كبري المنظمات مع أجهزة الأمن. لكن الإعلان عن الإجراءات الجديدة أثار حفيظة المسئولين في الجاليات الإسلامية الذين شكوا من أن تزرع أجهزة استراق السمع وكاميرات التجسس داخل المساجد ويتعرض الأئمة إلي المراقبة علي مدار الساعة. وقال هؤلاء أن الأمن الألماني لا يجرؤ علي التجسس بهذه الصورة الفاضحة علي الرهبان ويضمن القانون المحلي حرياتهم الشخصية لكن مشروع القانون الجديد لا يضمن للأئمة المسلمين هذا الامتياز. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن السبب عدم وجود صفة رسمية لهم لأن الإسلام ليس دينا رسميا في ألمانيا مثل الكاثوليكية والإنجيلية. من ضمن الأمور التي تميز بين هؤلاء الديانات أن الألمان الذين ينتمون إلي الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية يدفعون للكنيستين ضرائب ويتعلمون العلوم المسيحية في المدارس الألمانية. أما الإسلام في الوقت الحالي ليس له هذه المواصفات. ويقول الألمان في إشارة إلي وجود مذاهب مختلفة بين المسلمين أنهم لا يعرفون مع من يتحدثون باسم المسلمين. وفقا لمشروع القانون سوف يحاكم إمام علي سبيل المثال إذا أعلن فتوي تنادي بالعنف أو حرض شخص أو جماعة. والغريب أنه عندما كان ديتر فيفلبوتز خبير السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشير لهذه الأمور ويتوعد أئمة المسلمين بعقاب قانون الإرهاب القادم فإنه تجنب الحديث عن احتمال ممارسة رهبان ألمان الإرهاب مما يكشف نظرة بعض السياسيين الألمان القصيرة للأمور. مثل هذه التصريحات وما تشيعه وسائل الإعلام الألمانية بصورة عامة ساعد في تشويه صورة الإسلام والمسلمين في ألمانيا بصورة خاصة بعد هجمات 11/9 مع أن المسلمين في هذا البلد أيضا أدانوا الهجمات وكل أعمال العنف التي ارتكبها جناة باسم الإسلام. وشكا علي كزكليا أحد أبرز المتحدثين باسم الجالية الإسلامية من أن مثل هذه المواقف المشرفة للمسلمين في أوروبا لا تحظي باهتمام من قبل السياسيين ووسائل الإعلام وبذلك لا تصل إلي الرأي العام. وقال أيمن مزيك أمين عام المجلس المركزي للمسلمين الذي يشعر أيضا أن الحكومة الألمانية تتعامل مع الأئمة بقسوة وقال: في الواقع فإن الإجراءات الجديدة عبارة عن تمييز تباركه الدولة. وأوضح مزيك في مقابلة نشرت هنا أن الأئمة لا يحتاجون إلي اعتراف من الدولة أو الحصول علي حماية مماثلة للتي يحصل عليها رهبان الكاثوليك والإنجيليين فالإسلام في ألمانيا يحميه القانون الأساسي الذي ينادي بحرية العبادة. لكن مزيك يري المشكلة مثل غيره من المسئولين في المنظمات الإسلامية إذ أنه عند وضع إجراءات جديدة يجري التحجج دائما بالمتطرفين الإسلاميين لكن في النهاية يقع كاهل هذه الإجراءات علي المسلمين أما المتطرفين فيعرفون دائما كيف يقفزون علي الأمن. وأوضح مزيك أنه سوف يثير مناقشات ليتم إعفاء أئمة المساجد من المراقبة. ويعيش في ألمانيا أكثر من ثلاثة ملايين مسلم غالبيتهم من الأتراك فيما يسعي المسئولون في مؤتمر الإسلام الألماني لإقناع الحكومة الألمانية للاعتراف بالإسلام ويأمل هؤلاء بمساندة من قادة العالم الإسلامي.
