اعلن المدير العام للامن الوطني علي تونسي امس الاحد ان الشرطة الجزائرية ستدرب خمسين ضابطا متخصصا في تأطير فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية لا سيما تبييض الاموال والفساد. واوضح تونسي في تصريحات صحافية ان الأمن الوطني يسعي لاستحداث دورات تدريبية لفائدة أفضل المحققين في صفوفه، للتمرس علي التحقيقات المالية المعقدة مؤكدا ان الفرق المتخصصة في الأمن الوطني، تضع نفسها تحت تصرف القضاء لإجراء التحريات . واشرف علي تخرج وحدة من 55 مفتشا قال انهم تمرسوا علي التدابير الجديدة، بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية مؤكدا ان الإرهاب أخذ تدريجيا صبغة الجريمة المنظمة . وعما يعرف باستثمارات الإرهابيين التي مصدرها أموال السطو والابتزاز، قال ان الأمن فتح تحقيقات في قضايا محددة لم تعط نتائج بعد وان هذا الصنف من الأعمال الإجرامية يقع تحت طائلة قانون تبييض الأموال . واكد المدير العام للامن الوطني ان قضية (افلاس بنك) الخليفة تتعلق أساسا بانعدام المراقبة والتفتيش مؤكدا حان الوقت لمكافحة هذا النوع من الجرائم لحماية اقتصاد البلاد . وقال علمتنا تجربتا الخليفة والبنك التجاري والصناعي (وهران) أنه لابد من إقامة فرق مالية متخصصة لمساعدة العدالة مشيرا إلي أن الفضيحتين أكدتا بوضوح وجود نقائص كثيرة في نظام المراقبة . وافتتحت محاكمة بنك الخليفة في البليدة (05 كلم جنوب العاصمة) في الثامن من كانون الثاني/يناير. واوضح مدير الشرطة القضائية رابح لعاج ان الفرق الاقتصادية ستعمل وفق قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة الرشوة الصادرين عامي 2005 و2006. وقال تونسي توجد أيضا قوانين تتناول اختراق المجموعات الإجرامية بواسطة عناصر منها، فمثلا يمكن زرع شخص لمدة أربعة أشهر داخل هذه الجماعات، لغرض رصد المعلومات عنها وبانتهاء المهمة، يستفيد المتعاون معنا من تسهيلات قانونية . وتنص تعديلات قانون العقوبات التي صادق عليها البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر علي الاذن بالتنصت علي الخطوط الهاتفية ورصد ومراقبة الرسائل وتصوير المجرمين المفترضين. كما تمنح هذه التعديلات صلاحيات واسعة لقضاة التحقيق للقيام بعمليات تفتيش في اي وقت.