دخلت الخرطوم، أمس، على خط السجال بين الولاياتالمتحدة والصين في شأن أزمة دارفور، وانتقدت واشنطن في شدة، مؤكدة أنها لا تتلقى أي أسلحة من بكين. وعُلم أمس ان الرئيس جورج بوش وافق على «الخطة بي» التي تتضمن فرض عقوبات أميركية ضد السودان بسبب قضية دارفور. وقال مسؤول سوداني رفيع المستوى ل «الحياة» ان حكومته توصلت الى «تفاهم كامل» مع الرئيس الصيني هو جينتاو الذي زار الخرطوم قبل أيام، موضحاً أن القيادة الصينية تدعم موقف حكومته في ايجاد حل سوداني لأزمة دارفور بمساعدة الاتحاد الافريقي مع منح الأممالمتحدة دوراً في حفظ الأمن والسلام، ولا تؤيد التدخل الأجنبي وترى أنه يعقد الأزمة. وأكد المسؤول ان حكومته لا تتلقى أي دعم عسكري أو أسلحة من الصين، ولا تربط البلدين اتفاقات عسكرية، وقلل من اتهام واشنطنبكين بتصدير الأسلحة التي تستخدم في دارفور، واعتبر ذلك محاولة من الإدارة الأميركية للتشويش على الاستثمار الأجنبي في السودان، وتحريض المجتمع الدولي على بلاده. وجددت الصين أمس تأكيد رفضها القاطع لتفعيل خيار العقوبات ضد الحكومة السودانية لإجبارها على التعاون مع مطالب المجتمع الدولي في ما يتعلق بقضية دارفور، وشددت على أن خيار العقوبات قد يزيد القضية تعقيداً ولن يساهم في حلها. وأكدت أن مسألة إحلال قوات حفظ سلام تابعة لمنظمة الأممالمتحدة محل الاتحاد الافريقي في دارفور تبقى مرهونة بالحصول أولاً على موافقة الحكومة السودانية، وعلى الأخذ في الاعتبار كل ما تبديه الخرطوم من اهتمامات ومخاوف. وجاء ذلك في معرض تعقيب الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يوي على اتهام الولاياتالمتحدة للصين بأنها ترسل «إشارات متضاربة» إلى الخرطوم في شأن قضية دارفور. ولفتت الناطقة إلى أن زيارة الرئيس الصيني للسودان لم تقتصر على الشق الاقتصادي بل كانت قضية دارفور في محور المحادثات التي أجراها مع نظيره السوداني. وفي واشنطن (أ ف ب)، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» ان الرئيس جورج بوش وافق على مشروع اعدته وزارة الخزانة ينص على تجميد التعاملات التجارية المصرفية الأميركية مع حكومة السودان كوسيلة ضغط لوضع حد للنزاع في دارفور. وأضافت الصحيفة ان مشروع وزارة الخزانة الذي اطلق عليه اسم «الخطة بي» لم يعلن، وأن مسؤولين في واشنطن ارجأوا مهلة الأول من كانون الثاني (يناير) لكشف الخطة على أمل التوصل الى تعاون الخرطوم. وتابعت ان هذه الخطة تشمل أيضاً التعاملات المرتبطة بالعائدات النفطية. ويأمل المسؤولون الأميركيون في التمكن من الضغط على السودان كي يكف عن دعم ميليشيات «الجنجاويد» العربية في منطقة دارفور، بحسب اتهام واشنطن. كما يأملون أيضاً في أن تحمل هذه الخطة الدول والشركات التي تتعامل مع السودان على اعادة النظر في مواقفها لأن وزارة الخزانة ستعكف على درس هذه التعاملات عن كثب. وأفادت الصحيفة ان الاقتصاد السوداني يتعامل بالدولار وتجري العديد من تعاملاته التجارية عبر المصارف الأميركية. وأضافت أن اجراءات أخرى من «الخطة بي» قد نفذت لا سيما ارسال ضباط من الجيش الأميركي كمراقبين الى الحدود بين السودان وتشاد الشهر الماضي. وفي أسمرا، أعلن المتمردون السابقون في «جبهة الشرق» انهم سيسرحون قواتهم خلال «الايام القليلة المقبلة» بعدما تحولت حركتهم الى حزب سياسي في إطار ما نص عليه اتفاق السلام المبرم في تشرين الأول (اكتوبر). وأعلنت نائبة رئيس الجبهة آمنة ضرار لوكالة «فرانس برس» في أسمرا ان «جبهة الشرق تحولت حزباً سياسياً لدى ادارة الخرطوم وخلال الايام القليلة المقبلة سيبدأ تسريح المقاتلين». وأضافت أن خمسة معسكرات اعدت في اريتريا لاستقبال المتمردين السابقين الذين يقدر عددهم بنحو 1800، و «انهم عندما يدخلون المعسكرات سيختارون ما يريدون فعله». وينص اتفاق تقاسم السلطة بين متمردي الشرق والخرطوم على تعيين مساعد للرئيس بين زعماء «جبهة الشرق» التي سيكون لها ايضاً وزير دولة في الحكومة وثمانية مقاعد في البرلمان.
